قيادي في تجمع الإصلاح يؤكد أن الشعب اليمني سيقاوم الحوثيين.. ويصفهم بـ«الغزاة»

قال لـ«الشرق الأوسط»: إن الحالة الإقليمية لا تسمح بترشحهم للانتخابات

قيادي في تجمع الإصلاح يؤكد أن الشعب اليمني سيقاوم الحوثيين.. ويصفهم بـ«الغزاة»
TT

قيادي في تجمع الإصلاح يؤكد أن الشعب اليمني سيقاوم الحوثيين.. ويصفهم بـ«الغزاة»

قيادي في تجمع الإصلاح يؤكد أن الشعب اليمني سيقاوم الحوثيين.. ويصفهم بـ«الغزاة»

لم يجنح اليمنيون طيلة انتفاضتهم ضد حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح لحمل السلاح، لكنهم قد يضطرون لتلك الخطوة في الأيام المقبلة، وذكر الدكتور فتحي العزب، القيادي في التجمع اليمني للإصلاح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن شعب بلاده دأب على المقاومة السلمية وتنظيم المظاهرات والاعتصامات في احتجاجه على الأنظمة، لكن السكان في مأرب وشبوة وحضرموت يتعاملون في إطار قبلي وليس سياسيا، وقد هددوا بحمل السلاح لمقاومة المتمردين الحوثيين الذين يسعون لاحتلال مناطقهم بغية السيطرة على قلاع نفطية مهمة للوصول إلى المسار البحري الذي تعبره ناقلات النفط من المنطقة إلى العالم.
وأشار قيادي الإصلاح إلى أنه لا يستطيع إغفال تغاضي الغرب عن تمدد الحوثيين في اليمن وعبثهم بمؤسساته، كما لا يمكن له تجاهل الإملاءات الإيرانية الواضحة التي تتبعها خطوات تصعيدية من قبل أتباعهم المتمردين، وهو ما ينذر بخطر على مستقبل الشعب اليمني، وأضاف أن ضباطا من إيران وحزب الله اللبناني يديرون مفاصل الأجهزة الأمنية والعسكرية ويتحكمون بقراراتها، وقد أطلقوا من السجن سراح ضابط إيراني متهم بالتخابر مع إسرائيل، إضافة إلى المتهمين في قضية السفينة الإيرانية جيهان التي ضبطت في المياه الإقليمية اليمنية وتحمل أسلحة نوعية كانت ستتجه لمعقل الحوثيين في صعدة.
وأوضح العزب أن حزب الإصلاح المصنف بأنه ذراع الإخوان المسلمين في اليمن، لم ينأَ بنفسه عن الأزمة الجارية في اليمن منذ البداية، وأضاف أن التابعين له كافة دعموا المؤسسات الأمنية في البلاد في سبيل الاستقرار، ولم يكن لهم أجندة خاصة ضد مصلحة الوطن، لكن تلك المؤسسات سقطت بشكل مريع بسبب الضلوع العميق للموالين لحكم صالح المتضامن مع الحوثيين.
واعترف في سياق متصل بأن هناك تخوفا واضحا من قبل القوى السياسية كافة من دخول «الإصلاح» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتصاره فيها، وهو الأمر الذي أدى لعزوف الحزب عن تقديم مرشحين نظرا لحساسية تلك الأوضاع، كاشفا أن الحالة الإقليمية أيضا لا تسمح بذلك.
وفي سياق آخر، أعربت مصادر يمنية عن خشيتها من تفاقم الأوضاع وسيرها باتجاه العنف، وكشفت عن وجود أكثر من 50 ألف مسلح من القبائل، في بعض المناطق اليمنية التي ينوي المتمردون الحوثيون التمدد إليها، ومن ضمنها مأرب وشبوة وحضرموت، وشددت على ضرورة الوصول لاتفاق يكبح المخاطر التي قد تعقب الإعلان الدستوري للحوثيين الذي بموجبه أصبحوا يتصرفون في شؤون البلاد.
وزاد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من حالة التعقيد في المشهد اليمني، حين شدد على أن أي حوار أو تفاهم بينهم (جماعة أنصار الله) وبين بقية الأطياف اليمنية يجب أن يكون على أساس الإعلان الدستوري الأخير، وهو ما رفضته بقية الأطراف بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه علي عبد الله صالح، الذي يوصف بأنه الحليف الأساسي للحوثيين وأسهم في تسليمهم مفاصل القوة كافة في اليمن.
وفي ظل تواصل المظاهرات في صنعاء للتنديد بالانقلاب الحوثي، طالب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بإعادة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وذكر بعد لقائه في العاصمة السعودية الرياض الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح يقوضون الانتقال السلمي للسلطة في اليمن.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.