عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:20 دقيقة
العالم العربي

المحافظات الجنوبية تصعد من لهجتها وتتوعد بخطوات «مؤلمة»

مسؤول الأمن في عدن لـ «الشرق الأوسط»: أعددنا خطة أمنية لتأمين المحافظة من التمدد الحوثي

مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)
مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)
TT
TT

المحافظات الجنوبية تصعد من لهجتها وتتوعد بخطوات «مؤلمة»

مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)
مسلحون مؤيدون للحراك الجنوبي أمام نقطة تفتيش في ميناء مدينة عدن الجنوبي (رويترز)

قال القائم بأعمال مدير أمن محافظة عدن الجنوبية لـ«الشرق الأوسط»، إن هناك خطة أمنية لتأمين المحافظة من أي تمدد ميليشيات الحوثي، فيما صعدت السلطات التنفيذية في المحافظات الجنوبية من لهجتها تجاه «الانقلابيين الحوثيين»، متوعدة تلك الميليشيات بخطوات «مؤلمة خلال الأيام المقبلة».
وأوضح العقيد محمد مساعد، القائم بأعمال مدير أمن عدن في تصرح لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك خطة أمنية لتأمين المحافظة بشكل عام من أي وجود حوثي، وذلك من خلال نشر النقاط في الطرق الرئيسية والحزام الأمني، بالاتفاق والتنسيق بشكل كلي مع اللجان الشعبية، التي قال إنهم في جهاز الشرطة يعملون جنبا إلى جنب مع تلك اللجان. ويعد العقيد محمد مساعد أحد القادة العسكريين البارزين في جهاز الأمن، حيث تم تكليفه من قبل اللجنة الأمنية في محافظة عدن، قبل أياما فقط، بالقيام بأعمال مدير أمن عدن خلفا للدكتور مصعب، وكان يشغل قبل ذلك منصب النائب الثاني لمدير الأمن، ولكن حنكته العسكرية وتواصله الدائم مع وسائل الإعلام دفعت باللجنة الأمنية إلى تكليفه بالقيام بإدارة الأمن في المحافظة.
وأكد العقيد محمد مساعد، أن اللجان الشعبية الجنوبية موجودة في محافظة عدن وعدد من محافظات الجنوب وهي تساند الجيش والأمن، حيث انتشرت في كل المرافق الحكومية، حول المساعي التي تقوم بها ميليشيات الحوثي من خلال عدد من القيادات الأمنية التي تتوالى مناصب رفيعة في المحافظة قال القائم بأعمال مدير أمن عدن لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذا غير وارد، وإن عملهم في جهاز الشرطة يتم بتنسيق كامل مع كل الوحدات بالمحافظة، ولا يوجد تواطؤ من أي قيادات بغض النظر عن انتماءاتها أو موالاتها».
واتفقت السلطة المحلية والتنفيذية بإقليم عدن الذي يضم محافظات (عدن، لحج، أبين، الضالع)، على اتخاذ وسائل وصفتها بـ«المؤلمة» للضغط على ميليشيات الحوثي وكل القوى التي تريد خطف الشرعية الدستورية والشعبية والمتمثلة بانتخاب الرئيس عبد ربه منصور وبإجماع كل القوى السياسية، وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، حيث أكدت في اجتماعا موسعا لها عقدته أمس بمحافظة عدن، أن تلك الخطوات اتخذت بعد التنسيق مع بقية الأقاليم لتشمل أقاليم المحافظات الجنوبية والشرقية وكذا إقليم الجند وسبأ.
وأقرت المحافظات الجنوبية دراسة خطط مستقبلية لمواجهة التحديات الاقتصادية في المرحلة المقبلة وعلى وجه التحديد تنظيم الجوانب المالية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي وتأمين الخدمات الضرورية والمرتبات والأجور إلى جانب ترتيب الملفات الأمنية وتوسيع دائرة الاستفادة من اللجان الشعبية بصورة أوسع ومن جميع المحافظات المحيطة.
وبارك اللقاء الموسع البيان الصادر عن لقاء تشاور محافظي المحافظات الجنوبية والشرقية بشأن عدم التعامل مع من وصفهم بـ«الانقلابيين»، وأجمع اللقاء على أن يتوسع التنسيق إلى إقليم الجند ومنه إلى بقية الأقاليم على مستوى البلاد، كما دعا اللقاء، الحراك الجنوبي إلى عقد لقاءت وعمل تنسيق مع السلطة المحلية في كل المحافظات وصولا لعمل موحد في الحفاظ على الأمن والاستقرار، واستشعار الحالة الاستثنائية التي يعيشها البلد حاليا، والتي قال إنها في أمس الحاجة لتوحيد الجهود لمنع أساليب الاستقواء وسياسة فرض الأمر الواقع لما في ذلك من مآلات خطيرة تهدد التماسك الاجتماعي وتدمر البلد.
وقال محافظ محافظة عدن الدكتور عبد العزيز بن حبتور، إن الدولة دائما تدار عبر آليات وخطط قانونية، وليس بالخطابات العاطفية والعشوائية التي ينتهجها البعض في إشارة إلى خطاب زعيم الحوثيين الذي ألقاه أول من أمس، مؤكدا أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ليس جنوبيا فقط، بل يمني خرجت كل جماهير الشعب لانتخابه رئيسا توافقيا للجمهورية اليمنية.
وقال بن حبتور خلال كلمة ألقاها أثناء اللقاء، إن السلطة المحلية في إقليم عدن وبالتشاور مع قيادات المحافظات الجنوبية سوف تركز في المقام الأول على تشكيل فريقين فريق يهتم بالواقع الاقتصادي والفريق الآخر يهتم بالجانب الأمني وبالتنسيق مع اللجان الشعبية التي سيتم توزيعها على كل المحافظات لمساندة الأمن، وذلك لتشكيل حزام أمني يعمل على حفظ وصون الرقعة الجغرافية لتلك المحافظات للعمل بروح المسؤولية لسد الطريق أمام غول الإرهاب وكل من يريد أن ينصب نفسه حاكما للبلد عبر الانقلابات مثل ما حصل للعاصمة صنعاء.
وحول الإعلان الدستوري التي أعلنته ميليشيات الحوثي، قال بن حبتور: «إن ما حصل في العاصمة صنعاء هو عمل ممجوج لفئة قليلة لم يكن هو الأول والأخير في تاريخ اليمن أو على مستوى الوطن العربي، ولكن هي محاولة فاشلة مهما كان الأمر»، مشددا على الجميع العمل بكل إخلاص وحماية مؤسسات الدولة والمواطنين بمحافظة عدن وباقي المحافظات، وألا نترك فراغا للعبث بها من قبل تجار الحروب وأصحاب المصالح الشخصية والضيقة.
واختتم بن حبتور كلمة بالتأكيد على أن السلطة المحلية بمحافظة عدن، تعمل على تنفيذ الكثير من الإجراءات لعودة بث قناة «عدن» الرسمية التي قال إن جماعة الحوثي صادرت البث واحتكرت القناة كباقي المؤسسات التي تعرضت للاستيلاء في العاصمة صنعاء، مؤكدا أنه سوف يتم إنجازها والبدء في البث المباشر والحي من قناة عدن الفضائية قريبا.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».

مواضيع
أخبار القرن الأفريقي مصر إثيوبيا الصومال