رئيس الوزراء الأرميني يعين رئيساً جديداً لأركان الجيش

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الأرميني يعين رئيساً جديداً لأركان الجيش

رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)
رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان (أ.ب)

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس جديد لهيئة الأركان العامة للجيش بعد إقالة سلفه، فيما تشهد البلاد أزمة سياسية عميقة منذ أسابيع، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومعلوم أنه في نهاية فبراير (شباط)، أمر باشينيان بإقالة رئيس الأركان أونيك غاسباريان، متهماً إياه بالإعداد لانقلاب إثر دعوة هيئة الأركان العامة رئيس الوزراء إلى الاستقالة. ورفض الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان مرتين توقيع قرار رئيس الوزراء الذي أصبح نافذا بشكل آلي بعد أسبوعين من صدوره، وفق ما ينص عليه الدستور الأرميني.
واتهمت المعارضة باشينيان بالخيانة منذ قبوله اتفاق السلام الذي فاوضت عليه موسكو في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأفضى إلى هزيمة مذلة لأرمينيا أمام أذربيجان في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية. وخرجت تظاهرات للمطالبة برحيله منذ نهاية فبراير، خصوصاً بعد أن دعا غاسباريان إلى استقالته.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة نوني غيفورغيان لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الاربعاء، إن باشينيان «دعا الرئيس أرمين سركيسيان إلى تعيين الفريق ارتاك دافتيان رئيسا جديدا لهيئة الاركان».
وأعلن غاسباريان، من جهته، أنه لجأ إلى القضاء للطعن بقرار رئيس الوزراء. وجاء في بيان أصدره: «من أجل ضمان سيادة الدستور والقانون في أرمينيا (...) ، تقدمت بالطعن لدى محكمة إدارية». وأضاف: «سأستمر في خدمة الوطن والشعب الأرمني»، معتبرا أن «تسوية الأزمة الحالية لن تكون ممكنة إلا بعد استقالة رئيس الوزراء وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة».
جدير بالذكر أن أرمينيا تسيطر على معظم منطقة ناغورني قره باغ، لكنها خسرت في النزاع مدينة شوشا ذات الرمزية، فضلا عن منطقة جليدية من المناطق الأذربيجانية المحيطة بقره باغ. وفي مواجهة خطر الهزيمة، طلب جيش أرمينيا في نوفمبر من رئيس الحكومة بعد ستة أسابيع من القتال الموافقة على وقف إطلاق النار. وانتهى النزاع الذي أدى إلى سقوط حوالى ستة آلاف قتيل بنشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.