ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ضغوط على نتنياهو لإلغاء خطابه أمام الكونغرس ووقف التدهور مع البيت الأبيض

ليبرمان
ليبرمان
TT

ليبرمان يطالب بوزارة الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ليبرمان
ليبرمان

في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي، إلى أن شعبية حزب إسرائيل بيتنا تتدهور (من 13 مقعدا يحتلها اليوم إلى 5-6 مقاعد)، خرج رئيسه وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، بتصريحات يقول فيها إنه سيضع شرطا لدخول أية حكومة مقبلة، هو أن يتولى حقيبة وزارة الدفاع. وفي سبيل ذلك توجه ليبرمان إلى اليهود الروس في إسرائيل بالدعوة إلى التصويت له، باعتباره «الوحيد المدافع عن كرامتكم وحقوقكم والوحيد الذي يتصدى للتمييز العنصري المنتهج ضدكم».
جاء ذلك في محاولة من ليبرمان لفرض وجوده على الأجندة الانتخابية الإسرائيلية، التي ما زالت مشغولة بالخطاب الذي ينوي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلقاءه في الثالث من الشهر المقبل (أي قبل أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية) في جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ (الكونغرس) في الولايات المتحدة. فبعد أن اتضح أن نتنياهو رتب هذه الزيارة من وراء ظهر البيت الأبيض، وأنه قصد التركيز في خطابه على «خطر التوصل إلى اتفاق بين الدول العظمى وإيران على وقف مشروعها النووي»، تدهورت العلاقات بين نتنياهو والبيت الأبيض إلى الحضيض. وباتت تهدد بأزمة يصعب التغلب عليها. وقالت مصادر إسرائيلية عليمة إن قرار نائب الرئيس، جو بايدن، عدم حضور الجلسة، يعتبر ضربة في الصميم من الرئيس باراك أوباما باتجاه نتنياهو.
وقد كشفت مصادر إسرائيلية رسمية، أنه حتى المنظمات اليهودية الأميركية المتحيزة بشكل شبه أعمى لإسرائيل، وعلى رأسها «آيباك»، تنصلت من زيارة نتنياهو المثيرة للجدل. وأبلغت الإدارة الأميركية أن لا علاقة لها بترتيب الزيارة. وقال موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، أمس، أنه علم من مسؤول في البيت الأبيض أن «آيباك» أوضحت للإدارة الأميركية أنها لا علاقة لها بتاتا بخطوة نتنياهو ولم تبلغ بها مسبقا. وأوضح المسؤول أن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة معني بالحفاظ على علاقاته الوثيقة مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة. ونقل الموقع عن مسؤول أميركي آخر قوله: «لا أذكر وضعا مشابها حصل في الماضي، فمعظم التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة تتحفظ من خطوة رئيس الحكومة الإسرائيلية».
وقد لوحظ أن بايدن تعمد مصافحة رئيس المعسكر الصهيوني، يتسحاق هرتسوغ، المنافس الأول لنتنياهو في الانتخابات، وذلك خلال لقاء بينهما على هامش مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الهدف، كما يبدو، كان تأكيد حقيقة أن هرتسوغ التقى مع قادة العالم ويعتبر مقبولا على القيادة الدولية. ولكن اليمين الإسرائيلي هاجمه واعتبر تصرفه غير مسؤول، واعتبره الليكود «تجاوزا غير مسؤول للخطوط الحمر. ففي الوقت الذي يسعى فيه رئيس الحكومة إلى منع اتفاق خطير بين القوى العظمى وإيران، يختار رئيس المعارضة إضعاف موقف إسرائيل على الحلبة الدولية». وجاء ذلك على الرغم من أن هرتسوغ قال في خطابه من على منصة المؤتمر كلمات مشابهة لما يقوله نتنياهو في الموضوع الإيراني، وأوضح أنه في كل ما يتعلق بالطموح النووي للجمهورية الإسلامية، لا يوجد في إسرائيل ائتلاف ومعارضة.
وقالت مصادر مقربة من هرتسوغ إن «الإدارة الأميركية لا تتوق حقا إلى رؤية دورة أخرى لنتنياهو، ولكنها تفهم جيدا أن تدخلها في الانتخابات الإسرائيلية يمكنه أن يدعم نتنياهو، ولذلك جاء التوجه العام للإدارة بالجلوس على الحياد وعدم القيام بأي عمل وعدم الانجرار وراء استفزازات رئيس الوزراء الإسرائيلي. إن التخوف من تعزز قوة نتنياهو يرهب المسؤولين الأميركيين إلى حد أنه لا يؤثر على تعاملهم مع الانتخابات الإسرائيلية فحسب، وإنما على سياستهم الخارجية. وأفضل مثل على ذلك الضغط الذي مارسه جون كيري على الفرنسيين والأوروبيين، كي لا يقدموا مشروع قرار في موضوع إقامة الدولة الفلسطينية إلى مجلس الأمن».
وكان معلقون إسرائيليون توقعوا في اليومين الأخيرين أن يقوم نتنياهو بإلغاء الزيارة لواشنطن تجنبا لتأجيج الأزمة مع البيت الأبيض، ورجح العديد منهم أن يجد نتنياهو طريقا ما للخروج من هذا المأزق من خلال إلغاء الزيارة، لا سيما بعد إعلان نائب الرئيس جو بايدن مقاطعته لخطابه.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.