«النرويجي للاجئين» يحذر من نزوح 6 ملايين سوري

8.5 مليون طفل يعيشون على المساعدات... ومليون ولدوا في الشتات

سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
TT

«النرويجي للاجئين» يحذر من نزوح 6 ملايين سوري

سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)
سوريون وسط مخيم للنازحين في ريف إدلب شمال البلاد (أ.ب)

حذر تقرير جديد صادر عن «المجلس النرويجي للاجئين» من أن الأزمة السورية قد تشهد نزوحاً إضافياً لما لا يقل عن 6 ملايين لاجئ خلال العقد الحالي في حال استمرار الصراع وانعدام الأمن والتدهور الاقتصادي. بعد 10 سنوات من بدء أكبر أزمة نزوح منذ الحرب العالمية الثانية، أظهر التحليل الذي أجراه «المجلس النرويجي للاجئين» أنه حدث في المتوسط ما يقدر بنحو 2.4 مليون حالة نزوح ولجوء داخل وخارج سوريا كل عام منذ بداية الصراع. وفي عام 2020، عاد 467 ألفاً فقط إلى ديارهم، فيما نزح 1.8 مليون آخرين داخل سوريا، مما يعني أنه مقابل كل شخص تمكن من العودة إلى دياره، نزح نحو 4 أشخاص آخرين.
وبحسب الأمين العام لـ«المجلس النرويجي للاجئين»، يان إيغلاند؛ «كان ذلك عقداً من العار على الإنسانية. فاللامبالاة القاسية تجاه ملايين الأطفال والأمهات والآباء السوريين الذين حرموا من منازلهم وحياتهم؛ لهي إدانة دامغة لأطراف هذه الحرب القاسية ورعاتها والمجتمع الدولي بأسره. وما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لوضع حد لهذه المأساة، فإن العقد المقبل سوف يستمر في جلب المعاناة وتشريد ملايين عدة آخرين».
وأفاد غالبية اللاجئين السوريين في جميع أنحاء الشرق الأوسط بأنهم «فقدوا الأمل في العودة إلى ديارهم خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، رغم الظروف المعيشية المتدهورة التي عاشوها خلال نزوحهم داخل وخارج البلاد». وفي المقابل، أعرب عدد محدود من اللاجئين عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم شريطة الوصول إلى تسوية سياسية وضمان سلامتهم.
وفي جميع المجالات، كان السوريون أكثر قلقاً بشأن توفير الطعام لعائلاتهم، وسداد قيمة إيجار السكن وتوفير الرعاية الصحية، وهي أمور عدّوها متطلبات ضرورية قبل التفكير في العودة إلى الوطن في المستقبل.
ويبلغ إجمالي عدد النازحين داخل سوريا 6.5 مليون شخص؛ نحو 70 في المائة منهم نزحوا منذ أكثر من 5 سنوات. وقد نزح ربع هذا العدد 4 مرات على الأقل، ومع كل نزوح كانت قدرتهم على التأقلم تتراجع في كل مرة. ورغم أن الصراع هو المحرك الأول للنزوح، فإن التقييمات تظهر أن التدهور الاقتصادي أجبر السوريين على الفرار داخل البلاد. فمن بين 23100 نازح حديث في يناير (كانون الثاني) الماضي، أفاد 32 في المائة منهم بأن ذلك كان بسبب نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية، و28 في المائة بسبب التدهور الاقتصادي. ورغم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، فإن المساعدات الدولية لسوريا قد تواجه مزيداً من التخفيضات. وقال إيغلاند: «كلما طالت فترة بقاء هذه الأزمة دون حل، زاد توقعنا بأن يصبح العوز الاقتصادي العامل الرئيسي الدافع لمزيد من النزوح. ومع ذلك، نحن نعلم أن مزيداً من الدول ذات النفوذ تدير ظهرها لسوريا، لكن عليهم أن يخرجوا من حالة الرضا عن النفس وأن يتدخلوا بشكل بناء لدعم ملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات الحيوية ويطالبون بإنهاء الصراع». كما حذر «المجلس النرويجي للاجئين» من أن نحو 5.6 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة يواجهون نزوحاً طويل الأمد. لا يوجد حالياً احتمال كبير بأن يتمكنوا من العودة إلى سوريا في المستقبل المنظور أو الاندماج الكامل في الأماكن التي يقيمون فيها حالياً.
يذكر أن نحو مليون طفل سوري ولدوا في المنفى حيث يبدو مستقبلهم قاتماً ومليئاً بالشكوك، وأصبحت خيارات التوطين في بلد ثالث بعيدة بشكل متزايد، حيث شهد العام الماضي أقل عدد من اللاجئين السوريين الذين أعيد توطينهم منذ بداية الأزمة.
وحذّرت منظمة «أنقذوا الأطفال (سايف ذي تشيلدرن)»، الثلاثاء، من أن أطفالاً سوريين كثراً، ممن أجبرتهم الحرب على الفرار، لا يرون مستقبلاً لهم في بلادهم حيث يدخل النزاع الشهر الحالي عامه الحادي عشر. وقال مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشرق أوروبا في المنظمة، جيريمي ستونر: «كلفت 10 سنوات من الحرب الصغار في سوريا طفولتهم، ولكن يجب ألا يسمح العالم لها بأن تسلبهم مستقبلهم». وأجرت المنظمة مسحاً شمل 1900 طفل ومسؤولين عن رعايتهم من نازحين داخل سوريا أو لاجئين في دول الجوار؛ أي الأردن ولبنان وتركيا، وفي هولندا، وتبين أن «86 في المائة من الأطفال اللاجئين... لا يريدون العودة إلى سوريا»، بينما طفل واحد من كل 3 من النازحين داخلها يفضل العيش في بلد آخر. وأوضحت المنظمة أن «الأطفال الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم يعانون من أجل الشعور بالأمان حيث يوجدون اليوم»، مشيرة إلى أن طفلين من كل 5 تحدثوا عن «العنصرية والنقص في التعليم». وأظهرت الدراسة التي أجرتها المنظمة أن 3 في المائة من الأطفال الذين يعيشون في تركيا يريدون العودة إلى سوريا، في مقابل 29 في المائة من اللاجئين في لبنان، و9 في المائة من أطفال اللاجئين في الأردن وهولندا. وأدى النزاع إلى تشريد أكثر من 6 ملايين سوري داخل البلاد، فيما يعيش نحو 5.6 مليون في دول اللجوء، بينهم أكثر من مليون طفل ولدوا خارج سوريا، وفق الأمم المتحدة.
كذلك، قلب النزاع حياة الأطفال رأساً على عقب. وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، فإن أكثر من 8.5 مليون طفل سوري يعتمدون على المساعدات داخل سوريا وفي الدول المجاورة. ويعاني 60 في المائة من الأطفال في سوريا اليوم من انعدام الأمن الغذائي، كما أن أكثر من نصفهم يفتقرون للتعليم، بحسب الأمم المتحدة.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.