دمشقيون يتكيفون مع الأزمة المعيشية وسط تقهقر الليرة و{لا مبالاة حكومية»

محل لبيع البهارات في سوق دمشق القديمة بالعاصمة السورية اول امس.( إ ب أ)

تضطر غالبية سكان دمشق إلى التعايش مع أوضاع معيشية هي الأسوأ في تاريخ سوريا، بسبب الانهيار القياسي لليرة السورية أمام الدولار الأميركي، وترافقه مع ارتفاع غير مسبوق بالأسعار تجاوز بكثير مستوى انهيار العملة المحلية، ما أدى إلى تراجع أكبر في الأحوال المعيشية لشريحة كبيرة من المواطنين، في شكل فاق تحمل قدرتهم على التحمل.
وعاد سعر صرف الليرة في اليومين الماضيين للتدهور في السوق الموازية، وسجل نحو 3960 أمام الدولار ظهر أمس في دمشق، بعد تحسن طفيف شهده السبت الفائت، إذ وصل إلى 3800، وذلك في أعقاب ملامسته منتصف الأسبوع الماضي عتبة أربعة آلاف، وهو تراجع يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، بينما سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في عام 2011 تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المائة في السوق السوداء، بعدما كان في عام 2010 بنحو 50 ليرة.
وبخلاف موجات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار وكافة المستلزمات المنزلية الماضية، التي كانت ترافق كل تراجع لسعر صرف الليرة، حيث كان يعمد التجار والباعة إلى رفع الأسعار لجعلها موازية لسعر الصرف الجديد، يلاحظ خلال التراجع الجديد لقيمة الليرة، ارتفاع عموم الأسعار بشكل يتجاوز بكثير السعر الجديد لصرف الدولار.
يصل سعر علبة المحارم (المناديل) ذات نوع جيد ووزن (500 غرام) حالياً في المحال التجارية إلى 3000 ليرة، بعدما كان سعرها 1600 عندما كان سعر صرف الليرة خلال الشهرين الماضين بين ثلاثة و3500 ليرة للدولار. كما يبلغ سعر كيلو الأرز الجيد حالياً 4000، فيما كان خلال الشهرين الماضيين بنحو 2500.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» صاحب سوبرماركت في وسط دمشق، «الأسعار مرتفعة جداً، ولا علاقة لغالبية باعة المفرق بذلك، السبب هم التجار الكبار الذين يضعون أسعاراً مرتفعة للغاية أثناء بيعهم بالجملة، لأنهم يتوقعون انهياراً أكبر في سعر صرف الليرة». ويضيف: «بالنسبة لباعة المفرق، هم كما المواطنين متضررون من هذا الغلاء، فقبل هذا التراجع ورغم فقر الناس كانت مبيعاتنا مقبولة، لكن حالياً تراجعت بنسبة 80 في المائة».
وإن كان المواطنون خلال موجات ارتفاع الأسعار الماضية، يعمدون إلى إلغاء مواد غذائية ذات أسعار مرتفعة جداً من قائمة استهلاكهم، مثل اللحومات وزيت الزيتون والأجبان... واقتصار مشترياتهم على ما هو ضروري من خضار ومواد غذائية (بندورة، بطاطا، ملفوف، زهرة، بصل، بقدونس، نعناع، لبن، برغل، بيض)، يشير مشهد الأسواق التي تراجعت فيها بشكل ملحوظ حركة المارة إلى أن غالبية الناس باتوا حالياً يعزفون عن شراء الكثير من الخضار بسبب ارتفاع أسعارها.
وتتساءل سيدة في العقد الخامس وهي تجول في إحدى الأسواق، وكانت خالية اليدين والوجوم يخيم على وجهها، «شو (ماذا) بدو الواحد يشتري؟، (كيلوغرام) البطاطا بألف والزهرة بألف والبندورة بألف والفجل بـ500 والسمنة بـ10 آلاف والفروج (المذبوح) بـ8 آلاف»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»، أن شراء «كم كيس خضرة وليوم لواحد بكلف 25 ألفاً والراتب 60 ألفاً»، وتتابع: «الله يكون بعون الناس، الراتب صار يكفي يومين بس (فقط) والحكومة أذن من طين وأذن من عجين (غير مكترثة)». وتؤكد السيدة، أنه «لم يمر على الناس هكذا أزمة. الناس جوعانة، حتى الأكلات البسيطة مثل الفلافل والحمص (المطحون) والفول حرمت منها».
ويعيش أكثر من 87 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تحتاج العائلة السورية المكونة من أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن مليون ليرة شهرياً بالحد الأدنى، ما يعادل 250 دولاراً، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة من 60 - 80 ألف ليرة، ما يعادل 15 - 20 دولاراً.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد نحو 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ 17 يونيو (حزيران) الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود. كما ساهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية. وقد سجلت الليرة اللبنانية مؤخراً انخفاضاً غير مسبوق ووصل سعر صرف الدولار 11 ألف ليرة لبنانية في السوق السوداء.
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى «تشاتام هاوس»، زكي محشي، لوكالة الصحافة الفرنسية في 4 مارس (آذار) الحالي، «إن ما يحصل في لبنان يؤثر على الليرة السورية لأن لبنان يعد أحد أبرز الممرات التي تربط الحكومة السورية بالسوق الخارجية». وأشار إلى سبب آخر يكمن في اعتماد ورقة نقدية جديدة لفئة خمسة آلاف ليرة في وقت تشهد البلاد شحاً في العملات الصعبة ولا تحسن في أنشطتها الاقتصادية.