الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر

تجاوباً مع تقرير ستورا حول «الذاكرة بين البلدين»

صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
TT

الرئيس الفرنسي ينزع السرّية عن أرشيف حرب الجزائر

صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)
صورة أرشيفية تعود لسنة 1956 لقوات فرنسية وسط شوارع العاصمة الجزائرية (أ.ب)

في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي قدم المؤرخ الفرنسي المعروف بنجامين ستورا، التقرير الذي طلبه منه الرئيس إيمانويل ماكرون حول كيفية العمل من أجل «تصالح الذاكرتين» الفرنسية والجزائرية، اللتين ما زالتا حبيستي حرب الجزائر، التي انتهت مع حصول الجزائر على استقلالها عام 1963.
وفيما خلت «توصيات» ستورا من الطلب الجزائري الرئيسي، المتمثل في طلب فرنسا «الصفح» عما ارتكبته خلال مرحلة الاستعمار، فإنه دعا إلى القيام بـ«خطوات تهدئة»، من شأنها التقريب بين الجانبين، ودفعهما للنظر إلى المستقبل معاً، وعدم البقاء رهينة الماضي.
وقبل أسبوع، خطا ماكرون خطوة في هذا الاتجاه، من خلال الاعتراف رسمياً بأن الجيش الفرنسي قام بـ«تعذيب واغتيال» المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957 علماً بأن الرواية الفرنسية كانت حتى أيام قليلة تقول إن بومنجل «قفز» من طابق مرتفع، حيث كان يخضع للاستجواب. ورغم الخيبة الرسمية والشعبية الجزائرية من رفض باريس الاعتراف بالذنب، فإن ما يقوم به ماكرون يذهب أبعد مما قام به سابقوه في قصر الإليزيه. فيما يبدو أنه عازم على السير «سريعاً» في وضع «توصيات» ستورا موضع التنفيذ.
في هذا الإطار، يتعين النظر إلى القرار الأخير الذي اتخذه ماكرون، والذي تضمنه بيان صدر أمس عن قصر الإليزيه، جاء فيه أن الرئيس «ورغبةً منه في الحقيقة التاريخية، استجاب لطلب الباحثين الجامعيين بشأن تسهيل الوصول إلى وثائق الأرشيف، التي مر عليها 50 عاماً»، وبناءً عليه «قرر السماح منذ الغد (اليوم) لإدارة الأرشيف برفع السرّية عن الوثائق المشمولة بسرّية الدفاع الوطني... وذلك حتى عام 1970 ضمناً». موضحاً أن «من شأن هذا القرار تقصير مهل الانتظار المرتبطة بإجراءات رفع السرّية، فيما يتعلق خصوصاً بحرب الجزائر».
وحتى صدور قرار ماكرون، كانت أبواب الأرشيف الوطني الفرنسي مقفلة بوجه الباحثين، وبالتالي كانت حقيقة حرب الجزائر رهينة السردية الرسمية. والرفض الرسمي السابق الذي بقي سائداً حتى مع مرور رئيسين اشتراكيين على قصر الإليزيه هما فرنسوا ميتران «1981 - 1985»، وفرنسوا هولاند «2012 - 2017» كان غرضه «حماية» هذه السردية التي أراد ماكرون استبدالها «الحقيقة التاريخية» المنبثقة عن استنطاق الوثائق المرتبطة بحقبة سوداء من التاريخ الفرنسي، بها. وبذلك، يكون ماكرون بصدد «تصفية» الإرث الاستعماري الفرنسي في الجزائر، لكن من غير الذهاب إلى حد طلب الصفح عن الفظاعات التي ارتكبتها بلاده في مستعمرتها السابقة، التي بقيت تحت الإدارة الفرنسية 130 عاماً.
ويُتوقع أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى، يُراد منها «تطبيع» العلاقة من على ضفتي المتوسط، تضمنتها «توصيات» ستورا. وليس سراً أن الطرف الجزائري يركز على أربعة مطالب رئيسية؛ أولها تسلم كامل الأرشيف الجزائري، وثانياً استرجاع جماجم قادة الثورات الشعبية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن باريس سلمت في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي رفات 24 مقاتلاً جزائرياً سقطوا في القرن الـ19 في مرحلة احتلال الجزائر التي بدأت عام 1830. أما المطلب الثالث فيتناول الكشف الكامل عما قامت به فرنسا من تجارب نووية في الصحراء الجزائرية، ما بين 1954 و1962، وتعويض ضحايا هذه التجارب. في حين أن عنوان المطلب الرابع والأخير هو كشف مصير الأشخاص المفقودين إبان حرب التحرير، والذين تقدِّر السلطات الجزائرية عددهم بـ2200 شخص.
وينص تقرير ستورا على 22 توصية، تحققت منها حتى اليوم اثنتان. ولا شك أن العام الحالي سيشهد المزيد منها مثل الاحتفال بذكرى توقيع «آفاقياتن إيفيان» في 19 مارس (آذار) عام 1962.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.