الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
TT

الإمارات تصدر رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» النووية

تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)
تستعد الوحدة الثانية في محطة «براكة» للتشغيل التجاري قريباً (وام)

أعلنت الإمارات، أمس، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية السلمية لصالح شركة «نواة» للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والتي تتولى بدورها مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وبموجب الرخصة التي تصدرها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوضة بتشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية على مدى الأعوام الستين المقبلة.
وقال حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال الفعالية الافتراضية التي عقدتها الهيئة أمس «يأتي قرار إصدار الترخيص تتويجاً لمسيرة التعاون والعمل المكثف بين مختلف الأطراف المعنية على الصعيدين الوطني والعالمي، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكوريا وغيرها من الهيئات الرقابية الدولية».
وأضاف «بدأت حكومة دولة الإمارات عام 2008 بإرساء قواعد البرنامج النووي الإماراتي السلمي، واعتماد سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة، والمعروفة باسم (السياسة النووية)».
وقال «يسرّنا الإعلان رسمياً عن استكمال أعمالنا لمراجعة طلب رخصة تشغيل الوحدة الثانية بعد التحقق من تلبية شركة (نواة) للطاقة لجميع متطلبات الهيئة الرقابية فيما يخص الرخصة، وفقاً لقوانين الإمارات ولوائح الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية موافقته على إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة الطاقة النووية إلى شركة «نواة» للطاقة». ويعد بناء وتشغيل محطة للطاقة النووية في الإمارات ضمن أهداف تنويع مصادر الطاقة ودعم استراتيجية الطاقة 2050، وتوفير 25 في المائة من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية عند تشغيل جميع الوحدات في محطة «براكة» بالكامل.
من جانبها، استعرضت سارة السعدي، مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، تفاصيل رخصة التشغيل للوحدة الثانية لمحطة «براكة» للطاقة النووية، وقالت «نود التأكيد أن الهيئة أجرت كافة عمليات التحقق اللازمة لضمان جهوزية محطة الطاقة النووية للعمل».
وبموجب الرخصة، أصبحت شركة «نواة» للطاقة مفوّضة تشغيل الوحدة الثانية من محطة «براكة» للطاقة النووية لمدة 60 عاماً. وأشارت السعدي إلى أنه وبعد إصدار رخصة التشغيل الخاصة بالوحدة الثانية، ستبدأ شركة «نواة» للطاقة فترة الاستعدادات للتشغيل التجاري، والتي ستجري فيها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عمليات تفتيش على مدار الساعة بالاعتماد على مفتشيها المقيمين في محطة «براكة» للطاقة النووية، ومفتشين آخرين لضمان استكمال عمليات تحميل الوقود والاختبارات وفقاً للمتطلبات الرقابية.
يذكر أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أصدرت في فبراير (شباط) 2020 رخصة التشغيل للوحدة الأولى لمحطة «براكة» للطاقة النووية وواصلت مهامها الرقابية أثناء مرحلة الاستعدادات للتشغيل، حيث وصلت الوحدة الأولى إلى طاقتها الاستيعابية بنسبة 100 في المائة، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للوحدة الأولى في الربع الأول من عام 2021.
ويذكر أن الإمارات تبني أربع وحدات في محطة «براكة» للطاقة النووية السلمية ووصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 95 في المائة، حيث إن المحطة الأولى تعمل، في حين تم استكمال عمليات البناء في المحطة الثانية، والمحطة الثالثة وصل نسبة الإنجاز 94 في المائة، المحطة الرابعة 88 في المائة.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.