عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة

TT

عوائد السندات الأميركية والدولار تعمّق خسائر الأسواق الناشئة

ارتفعت عوائد السندات الأميركية والدولار، فانسحب المستثمرون من أسهم وسندات الأسواق الناشئة حول العالم، فازدادت موجة مبيعات عملات هذه الدول.
وهبط مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة بما يصل إلى 0.8 في المائة، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ أن ضربت جائحة «كوفيد19» الأسواق في مارس (آذار) 2020. وقالت بضعة بنوك كبرى إنها تقلص تعرضها للأسواق الناشئة.
وخفض بنك الاستثمار «مورغان ستانلي» نظرته المستقبلية لعملات وسندات الأسواق الناشئة للمرة الثانية في أسبوعين، متوقعاً أن تنخفض العملات بما بين 4 و5 في المائة، وشجع مستثمري السندات على التحول إلى أدوات الدين الأكثر أماناً في الدرجة الجديرة بالاستثمار.
وقال البنك في مذكرة إلى عملائه إن تراجع عملات الأسواق الناشئة سيعود بها إلى مستويات أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
ومع ارتفاع العوائد الحقيقية للسندات الأميركية، وهي العوائد المعدلة وفقاً للتضخم، الأسبوع الماضي قال «بنك سيتي» إن التدفقات الاستثمارية إلى الخارج استمرت من الأسواق الناشئة.
وتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع عوائد السندات الأميركية ستستمر، ونصح بالاحتفاظ بالعملات المرتبطة بالسلع الأولية مثل الروبل الروسي.
وسجل الدولار الأميركي أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر أمام سلة من العملات يوم الاثنين، بدعم من توقعات بنمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم، مما دفع أيضاً بعوائد سندات الخزانة الأميركية للصعود، وهو ما يعزز جاذبية العملة الخضراء بوصفها ملاذاً آمناً، وذلك قبل أن يتراجع من ذروة 3 أشهر في منتصف تعاملات أمس الثلاثاء. وعانت الأسواق الناشئة في الأسابيع الأخيرة من مخاوف بشأن انتعاش اقتصادي عالمي محتمل في مرحلة ما بعد «كورونا»، مما يدعم ارتفاع التضخم وعوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما رفع الدولار.
وانخفض مؤشر «MSCI» لأسهم الأسواق الناشئة في 27 دولة بنسبة نحو 10 في المائة، بعد تراجعه أمس بنسبة 0.2 في المائة، وذلك من أعلى مستوياته في فبراير (شباط) الماضي.
وتعد هذه الخسارة أكثر من ضعف خسارة مؤشر الأسهم العالمية «MSCI» البالغة 4.6 في المائة، خلال الفترة نفسها.
وأوضح كبير المحللين الاستراتيجيين في الأسواق الناشئة لدى «ستاندارد تشارتر»، إيليا جوفشتين: «لا تزال أصول الأسواق الناشئة تواجه رياحاً معاكسة، نتيجة تقلب عوائد السندات في الولايات المتحدة، الذي يعدّ المحور الرئيسي للمستثمرين».
وأضاف: «(بنك الاحتياطي الفيدرالي) أشار إلى ارتياحه للزيادة الأخيرة في العوائد، لكن لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن معدل التضخم».
كانت أسهم الأسواق الناشئة قد تعافت بأكثر من 70 في المائة من أدنى مستوياتها في مارس الماضي، التي تأثرت بتفشي «كورونا» حول العالم، وهي أعلى بنحو 12 في المائة من أعلى مستوياتها في العام الماضي قبل انتشار الوباء، لكن عمليات البيع الأخيرة أدت إلى تباطؤ وتيرة ذلك.
وسجل مؤشر ديون «جي بي مورغان» بالعملة الصعبة في الأسواق الناشئة أسوأ بداية له هذا العام، منذ نحو 25 عاماً.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.