لبنان: استمرار التظاهرات الرافضة لـ«الموت البطيء»

رغم دعوة الرئيس لإزالة الحواجز

المتظاهرون يحرقون إطارات السيارات احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان (إ.ب.أ)
المتظاهرون يحرقون إطارات السيارات احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان (إ.ب.أ)
TT

لبنان: استمرار التظاهرات الرافضة لـ«الموت البطيء»

المتظاهرون يحرقون إطارات السيارات احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان (إ.ب.أ)
المتظاهرون يحرقون إطارات السيارات احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان (إ.ب.أ)

واصل المتظاهرون إغلاق الطرق في أنحاء لبنان اليوم (الثلاثاء) احتجاجا على الانهيار المالي والمأزق السياسي في البلاد على الرغم من دعوة الرئيس ميشال عون للقوى الأمنية لإزالة الحواجز.
وبعد يوم من تحدث الرئيس مع كبار المسؤولين الأمنيين ودعوته الجيش والقوى الأمنية إلى فتح الطرق، ظل الطريق السريع الرئيسي المؤدي من بيروت إلى الجنوب مقفلا وكذلك مناطق في وسط العاصمة وحول مدينة طرابلس الشمالية، حيث أحرق المحتجون الإطارات وحثوا المزيد من الناس على الانضمام لهم.
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد شدد أمس الاثنين على الحق في التظاهر السلمي دون إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة لكنه حذر من تورط الجيش في مشاحنات سياسية.
وتسببت الأزمة المالية في لبنان، التي اندلعت في أواخر 2019، في فقدان عشرات الآلاف لوظائفهم وتجميد الحسابات المصرفية ووقوع كثيرين في براثن الفقر والجوع. وتشتد الحاجة إلى حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات من أجل الحصول على معونات دولية بمليارات الدولارات، لكن التشاحن بين القوى السياسية يحول دون ذلك.
وقال متظاهر يدعى فادي نادر "الشعب اللبناني ماذا ينتظر... هل تستطيعون تعليم اطفالكم. إذا مرض عندك ولد فهل تستطيع إدخاله إلى المستشفى؟ هل يمكنك شراء دواء... علم ما في (لا يوجد). أشغال ما في. الدولار بعشرة آلاف (ليرة لبنانية) قاعدين ببيوتنا نحن الآن، عم نموت على البطيء".
وتقوم مجموعات من المحتجين بإحراق الإطارات يوميا لإغلاق الطرق منذ أن هوت العملة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد الأسبوع الماضي؛ مما عمق الغضب الشعبي من الانهيار المالي في لبنان. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم في حوادث سيارات بسبب الحواجز على الطرق أمس الاثنين. وبثت قنوات تلفزيونية محلية جنازة شابين في زغرتا بشمال لبنان لقيا حتفهما على أثر الاصطدام بشاحنة كانت متوقفة في منتصف الطريق لقطع الطريق أمام المارة.
وقال المونسنيور إسطفان فرنجية خلال التشييع "على كل إنسان في هذا البلد أن يتحمل مسؤوليته من الكبير للصغير ونقول للجميع إن قصور الرؤساء لها عنوان والثوار يعرفونها فليتوجهوا إلى بيوت الرؤساء والزعامات وليس على الطرقات لكي لا يذهب شبابنا على الطرقات من دون هدف".
ودفع الحادث البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أكبر رجل دين مسيحي في لبنان، إلى التحذير من وضع حواجز على الطرق. وقال في عظة "نأسف على أن تحصل كل هذه الأمور اليوم والشعب غاضب والشباب غاضبون. نحن معهم، ولكن يجب ألا يُعاقب الناس على الطرقات، فهم ليسوا من أوجد المشاكل في لبنان، وهم ليسوا من عرقل تشكيل الحكومة وتقاعس عن حل الأزمات المالية والحكومية، بل هم يدفعون الثمن مرتين، ثمن حاجاتهم وثمنا يدفعونه على الطرقات".
ودعا الراعي مرارا الساسة إلى تنحية خلافاتهم جانبا وتشكيل حكومة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».