مركز دبي المالي يستقر عند أرباح 125 مليون دولار في 2020

ارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المُدارة إلى 189 مليار دولار

يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)
يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)
TT

مركز دبي المالي يستقر عند أرباح 125 مليون دولار في 2020

يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)
يضم مركز دبي المالي اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار (الشرق الأوسط)

قال مركز دبي المالي العالمي إنه حقق أفضل أداء له في تاريخه على مدى 16 عاماً، بعد استقطاب المزيد من الشركات الجديدة خلال عام 2020 بزيادة بلغت 20% عن العام السابق، إذ وصل عددها الإجمالي إلى 2919 شركة.
وأفاد المركز بأنه حافظ على أرباحه التشغيلية عند نحو 125 مليون دولار، بما يعادل بشكل عام أرباحه التشغيلية عن عام 2019، وهو ما يبرهن نجاح المركز في تجاوز التأثيرات السلبية للجائحة ومواصلته تحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وأكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي: «يعكس التوسع في نشاط مركز دبي المالي العالمي مدى التزام الإمارات ودبي بنهج التنويع الاقتصادي، والتركيز على عناصر الإبداع والابتكار والقيمة المضافة، وكذلك عمق الالتزام بتهيئة البيئة النموذجية الداعمة للنمو للشركات ومؤسسات الأعمال على تعدد تخصصاتها، وتباين أحجامها سواء الشركات العالمية الكبرى أو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف: «عزز الأداء القوي للمركز مكانة دبي كمحور رئيس للأنشطة المالية على مستوى العالم أجمع، وهو ما سنواصل تدعيم أركانه خلال المرحلة المقبلة بمضاعفة العمل وإيجاد كل المقومات التي تكفل الحفاظ على الأداء في أعلى معدلاته».
وارتفع إجمالي قيمة الأصول المصرفية المُدارة في مركز دبي المالي العالمي إلى 189 مليار دولار، بزيادة قدرها 6% عن عام 2019، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة من الشركات المُسجلة في المركز 64 مليار دولار خلال 2020 واستثمر مديرو محافظ إدارة الثروات والأصول في المركز المالي 203.5 مليار دولار، بزيادة 106%، مقارنةً بـ99 مليار دولار في عام 2019، إذ بلغت القيمة الإجمالية لقطاع إدارة الثروات والأصول 528.5 مليار دولار.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، تجاوز إجمالي الأقساط المكتتَبة لقطاع التأمين 1.7 مليار دولار في عام 2020، في حين تجاوز حجم السوق من أنشطة مركز دبي المالي العالمي 2.876 تريليون درهم (784 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12% على أساس سنوي.
وجاءت إنجازات مركز دبي المالي العالمي في 2020 لتعزز سمعة دبي الإيجابية على صعيد القطاع المالي العالمي، ولتسهم في تحقيق مختلف محاور استراتيجية دبي لعام 2021 بما في ذلك تعزيز موقع الإمارة بصفتها مركزاً حيوياً على ساحة الاقتصاد العالمي ومدينة ذكية ومستدامة.
ويضم المركز اليوم 915 شركة نشطة متخصصة في القطاع المالي والابتكار، أي بزيادة نسبتها 24% مقارنةً بـ735 شركة في عام 2019، وقد تضاعف عدد شركات منظومة التكنولوجيا المالية والابتكار أكثر من الضعف في عام 2020 حيث انضمت 189 شركة جديدة، وبذلك يصل إجمالي عدد الشركات إلى 303 شركات، تمثل ما يزيد على 50% من مجموع الشركات العاملة في هذا المجال ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «أثبتنا، منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي عام 2004 قدرتنا على تنويع اقتصاد دبي بشكل مستدام والإسهام في خطط دبي الاستراتيجية والتنموية خلال تلك الفترة وانتهاءً بخطة دبي 2021، وحققنا خلال 2020 نمواً استثنائياً في جميع قطاعات الأعمال في ضوء ثقة القطاع المالي العالمي بالمركز. وسنستمر خلال عام 2021 في تأكيد مرونتنا في مواجهة تداعيات أزمة (كوفيد - 19) وصولاً إلى تجاوزها، وإبراز موقعنا المتميز لإحراز مزيد من التقدم، وتعزيز إسهامنا في النمو الاقتصادي في دبي على المدى الطويل».



السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
TT

السعودية تدعو لشراكات دولية فاعلة لمعالجة التحديات البيئية

وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)
وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي خلال القائه الكلمة ضمن فعاليات «يوم التمويل» (كوب 16)

دعت السعودية إلى تعزيز الشراكات الفاعلة لخلق فرص تمويل جديدة؛ لدعم مبادرات ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الجفاف، مؤكدة أن التمويل يُمثّل جزءاً أساسياً لمعالجة التحديات البيئية، ودعم جهود الحفاظ على البيئة.

هذه الدعوة أطلقها المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ضمن فعاليات «يوم التمويل» من أعمال اليوم الثاني لمؤتمر «كوب 16». وأشار إلى أن تمويل برامج ومشاريع إعادة تأهيل الأراضي يتطلب التعاون بين الحكومات، والمنظمات والهيئات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والعمل على ابتداع أساليب مبتكرة لفتح مصادر جديدة لرأس المال؛ لدعم الممارسات المستدامة للحد من تدهور الأراضي والجفاف.

ويأتي مؤتمر «كوب 16» في الرياض فرصةً لتوعية المجتمع الدولي حول علاقة الترابط القوية بين الأراضي والمحيطات والمناخ، والتحذير من أن 75 في المائة من المياه العذبة تنشأ من الأراضي المزروعة، فيما تسهم النباتات في حماية 80 في المائة من التربة العالمية.

وأوضح رئيس مؤتمر «كوب 16» أن السعودية تبذل جهوداً متواصلة لمواجهة التحديات البيئية المختلفة، على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي، تماشياً مع «رؤية السعودية 2030»، مبيناً أن المملكة أولت مكافحة تدهور الأراضي ومواجهة الجفاف أولوية في استراتيجيتها الوطنية للبيئة، بالإضافة إلى سعيها لتحقيق الاستدامة المالية لقطاع البيئة، من خلال إنشاء صندوقٍ للبيئة، كما عملت على توفير الممكنات اللازمة للوصول إلى الاستثمار الأمثل لرأس المال، ودعم البرامج والدراسات والمبادرات البيئية، إلى جانب تحفيز التقنيات الصديقة للبيئة، والارتقاء بالأداء البيئي وبرامج إعادة تأهيل الأراضي.

وترأس المهندس الفضلي جلسة حوارية شارك فيها إبراهيم ثياو، الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، حيث ناقشت سبل تسخير حلول مبتكرة لتمويل المبادرات الإيجابية للأراضي والمناخ، بما في ذلك الصندوق السعودي للبيئة.

إبراهيم ثياو الأمين العام التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر خلال الجلسة الحوارية في الرياض (كوب 16)

وتضمنت فعاليات «يوم التمويل» جلسات حوارية، شارك فيها عددٌ من الوزراء والمسؤولين والخبراء، وسلّطت الضوء على الاحتياجات والفجوات والفرص لتمويل إعادة تأهيل الأراضي، ومواجهة الجفاف، وتعزيز الشراكات الفاعلة، لخلق فرص تمويل جديدة للمشاريع الرائدة، إضافةً إلى مناقشة الآليات والأدوات المالية المبتكرة التي تدعم مبادرات إعادة تأهيل الأراضي، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف.

وخلال المؤتمر، أعلنت السعودية ثلاث مبادرات دولية رئيسية في اليوم الأول فقط، وهي: «شراكة الرياض العالمية» لمكافحة الجفاف باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، التي ستحشد العمل الدولي بشأن الارتقاء بمستوى الاستعداد لمواجهة الجفاف.

وفي الوقت نفسه، أُطلق المرصد الدولي لمواجهة الجفاف وأطلس الجفاف العالمي، وهما مبادرتان تهدفان إلى زيادة أعمال الرصد والتتبع، واتخاذ التدابير الوقائية، ونشر التوعية بين مختلف الشرائح والفئات المهتمة والمعنية حول الجفاف في جميع أنحاء العالم.

وكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر قد أصدرت عشية انطلاق المحادثات المتعددة الأطراف في الرياض، تقريراً جديداً يسلط الضوء على حالة الطوارئ العالمية المتزايدة الناجمة عن تدهور الأراضي.

يُذكر أن مؤتمر الأطراف «كوب 16» في الرياض الذي يُعقد من 2 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، يعد أكبر دورة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر حتى الآن، حيث يضم لأول مرة منطقة خضراء، وهو المفهوم المبتكر الذي استحدثته السعودية، لحشد العمل المتعدد الأطراف، والمساعدة في توفير التمويل اللازم لمبادرات إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.

وتسعى الرياض من خلال «كوب 16» إلى أن تتحد الدول معاً لتغيير المسار ومعالجة كيفية استخدام الأراضي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، وسد فجوة الغذاء، وحماية البيئات الطبيعية؛ إذ يمكن للأراضي الصحية أن تساعد على تسريع وتيرة تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.