اليونان تستغل «كورونا» والعمل عن بُعد لعودة الأدمغة المهاجرة

شخصان يعملان من المنزل أثناء تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)
شخصان يعملان من المنزل أثناء تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)
TT

اليونان تستغل «كورونا» والعمل عن بُعد لعودة الأدمغة المهاجرة

شخصان يعملان من المنزل أثناء تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)
شخصان يعملان من المنزل أثناء تفشي فيروس «كورونا» (رويترز)

أيقظ تفشي وباء «كوفيد - 19» الحنينَ لدى خريستوفوروس كسينوس إلى أكثر ما يفتقده في لندن; الشمس اليونانية التي ابتعد عنها مع انتقاله إلى بريطانيا... وهو استغل فرصة العمل عن بُعد لتمضية أشهر في اليونان التي تسعى للإفادة من الجائحة لعكس مسار هجرة الأدمغة.
فقد غادر مدير المخاطر البالغ من العمر 36 عاماً بلده الأم عندما كان في أوائل العشرينات من العمر إلى بريطانيا بهدف إكمال دراسته واكتساب الخبرة المهنية في الخارج والعودة إلى الوطن. إلا أن ذلك لم يتحقق، إذ اندلعت الأزمة الاقتصادية في اليونان التي استمرت عقداً وأدت إلى القضاء على آلاف الوظائف.
لكن خلال الموجة الأولى لفيروس «كورونا»، استغل كسينوس العمل عن بُعد للعودة إلى اليونان لمدة ثلاثة أشهر بعدما شعر بالحنين إلى الوطن. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «عملتُ لمدة ثلاثة أشهر من أثينا والجزر اليونانية واستمتعتُ بالطقس ونوعية الحياة والعودة إلى الوطن».
ومع قدرة الآلاف من الموظفين مثل كسينوس على العمل عن بُعد، ترى اليونان فرصة لإعادة بعض الأدمغة التي فقدتها البلاد خلال العقد الماضي.
وقال أليكس باتيليس، كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، في منتدى «دلفي» الأخير الذي عُقد افتراضياً: «نريدكم أن تعودوا». وأضاف: «افتحوا مكاتب أو أنشئوا شركات جديدة أو انقلوا جزءاً من أعمالكم إلى اليونان... لدينا الشمس والتكنولوجيا ونحن إلى جانبكم».
وهاجر نحو 500 ألف شخص خلال الأزمة اليونانية. وانكمش الاقتصاد بمقدار الربع وارتفعت البطالة إلى 28%. ومنذ ذلك الحين، تحسنت أوضاع الوظائف لكنّ البطالة لا تزال أكثر من ضعفَي متوسط الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.
وكلّفت هجرة نصف مليون شخص الاقتصاد اليوناني أكثر من 15 مليار يورو (17.85 مليار دولار)، حسب تقرير صادر عن الهيئة اليونانية لنوعية التعليم العالي.
ووفقاً لمسح أجرته شركة الاستشارات «إيكاب»، فإن نحو 90% من الذين رحلوا كانوا من متخرجي الجامعات، و64% منهم يحملون شهادة في الدراسات العليا.
وتقدم الحكومة حافزاً ضريبياً كبيراً للأشخاص الذين يعودون إلى اليونان من الخارج، وهو إعفاء بنسبة 50% على الدخل المكتسب في البلاد خلال السنوات السبع المقبلة.
وأشار كسينوس إلى أن الضرائب هي إحدى المشكلات الرئيسية التي لا تزال تبقي اليونانيين في الخارج، وستكون السياسة الضريبية المنخفضة الجديدة حافزاً كبيراً لعودتهم. وأضاف: «أريد العودة... أعلم أن الراتب لن يكون نفسه، لكنني لا أريد أن أقدم مساومة كبيرة لا معنى لها على الصعيد المهني».
ومع ذلك، هناك مشكلات رئيسية أخرى تجب معالجتها: الرواتب المنخفضة، وبيروقراطية الدولة، وخدمة الإنترنت البطيئة والمكلفة.
ووفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة الاتحاد الأوروبي لتحسين ظروف المعيشة والعمل، تتخلف اليونان بشكل كبير عن المتوسط الأوروبي في ما يتعلق بخلق وظائف عالية الجودة مع مكاسب وآفاق مالية جيدة.
وتعد اليونان أيضاً من بين البلدان الأسوأ أداء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في توظيف متخرجي التعليم العالي الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاماً. ومع ذلك، بدأ بعض اليونانيين العودة.
في كلية الطب في أثينا، عاد عشرات العلماء إلى وطنهم وحتى الآن لم يندموا على ذلك.
وقالت إيوانا موركيوتي، وهي طالبة دكتوراه في علم الأحياء تبلغ من العمر 29 عاماً: «تحدث أمور لا تصدَّق في اليونان، فالبلاد لا تفتقر إلى الأدمغة ولا القدرات». وأضافت: «كل شيء يتم ببطء أكثر بسبب البيروقراطية اليونانية».
عملت موركيوتي ضمن فريق تمكن من إنشاء اختبار سريع بالتقاط المستضد لفيروس «كورونا». وهم يأملون في أن تبدأ شركة يونانية قريباً الإنتاج على نطاق واسع، ما يسمح لليونان بأن تصبح أكثر استقلالية من حيث الاختبارات.
وأكمل جميع أعضاء الفريق جزءاً من دراستهم أو أمضوا قسماً من حياتهم المهنية في الخارج.
وقالت نيفيلي لاغوباتي، وهي باحثة تبلغ من العمر 37 عاماً في علم الأحياء وطب النانو: «يُظهر عملنا أن اليونان يمكن أن تكون رائدة في مجال البحوث أيضاً... قد يكون الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى الباحث اليوناني، إذ عليه القيام بكل الخدمات اللوجيستية بنفسه ويفتقر إلى البنية التحتية، لكن يمكن القيام بذلك، وهو قطاع يمكن لبلدنا الازدهار فيه».


مقالات ذات صلة

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

الاقتصاد محطة للتزود بالوقود في المجر عليها شعار مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز (د.ب.أ)

روسيا توقف شحنات الغاز إلى النمسا

أعلنت مجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أن روسيا ستُوقف تزويد النمسا بالغاز، ابتداء من السبت، بسبب خلاف مع مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
العالم أميركا تعتمد على اليورانيوم المخصب المصنوع في روسيا على الرغم من الجهود المضنية بين حلفاء الولايات المتحدة لقطع العلاقات الاقتصادية مع موسكو (رويترز)

روسيا تفرض قيوداً على صادرات اليورانيوم المخصب لأميركا

قالت روسيا، الجمعة، إنها فرضت قيوداً مؤقتة على صادرات اليورانيوم المخصب إلى الولايات المتحدة في خطوة رمزية؛ رداً على حظر أميركي لواردات اليورانيوم الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
تحليل إخباري متنزهون روس في حديقة عامة بموسكو (إ.ب.أ)

تحليل إخباري اقتصاد روسيا في الحرب... نموّ يخفي اتجاهات مقلقة؟

يسجّل مراقبون تطورات اقتصادية مقلقة في روسيا تكاد تفوق في أهميتها المكاسب الميدانية التي تحققها موسكو منذ أشهر في الشرق الأوكراني.

أنطوان الحاج
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

روسيا تسجل فائضاً في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

سجلت روسيا فائضاً في الموازنة قدره 169 مليار روبل (1.74 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».