بايدن يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)
TT

بايدن يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)

فرض الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً على شن هجمات بطائرات مسيرة ضد مجموعات متطرفة خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق، معدلا بذلك نهج سلفه دونالد ترمب الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحافي إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات متطرفة خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها.
وتحدث كيربي عن «توجيهات مؤقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة». وتابع أن التوجيهات ليست «دائمة» وأن الأمر لا يعني «وقف» الهجمات بواسطة طائرات مسيرة. وأضاف «نواصل التركيز على التهديد المستمر الذي تشكله المنظمات المتطرفة لا نزال مصممين على التعاون مع شركائنا الأجانب في التصدي لهذه التهديدات».
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم إبلاغ القادة العسكريين سراً بهذه التوجيهات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة لدى تولي بايدن الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني).
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومنذ بداية ولايته الرئاسية في العام 2016 قد فوض سلطات إدارة العمليات العسكرية ضد المجموعات الجهادية التي كان سلفه باراك أوباما قد تولاها شخصياً، إلى قادته العسكريين مؤكداً «ثقته بهم».
ومنذ وصول ترمب إلى سدة الرئاسة تضاعفت الضربات بواسطة طائرات مسيرة من 11 عملية في الصومال في العام 2015 إلى 64 عملية في العام 2019، وفق منظمة «إيروورز» المتخصصة.
وأصبحت الغارات بواسطة طائرات مسيرة الوسيلة الوحيدة في دول يقتصر الوجود العسكري الأميركي فيها على بضعة عناصر نخبة دعماً للقوات الحكومية، على غرار الصومال حيث تستهدف الولايات المتحدة عناصر حركة الشباب، وليبيا حيث تطارد مقاتلي تنظيم داعش.
ورغم تأكيد العسكريين أن الضربات تتسم بـ«دقة جراحية»، فإن منظمات غير حكومية تحملهم مسؤولية سقوط قتلى مدنيين.
وفي أول تقرير علني حول العمليات العسكرية الأميركية في الصومال نشر في فبراير (شباط) 2020، ذكر المفتش العام في وزارة الدفاع غلين فاين بأن المهمة الرسمية الموكلة إلى أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا) هي «تقليص وجود حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال والتنظيمات المتطرفة الأخرى في شرق أفريقيا بالقدر الكافي الذي يمنعهم من الإضرار بمصالح الولايات المتحدة».
إلا أن مكتب المفتش العام، وهو هيئة مستقلة عن وزارة الدفاع، اعتبر أنه «رغم الضربات الأميركية المتواصلة والمساعدة الأميركية للقوات الأفريقية الشريكة، يبدو أن التهديد الذي تشكله حركة الشباب الطامحة إلى ضرب الأراضي الأميركية آخذ في التزايد».
ومساء الجمعة قتل عشرة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة مفخخة استهدف مطعماً شعبياً في العاصمة الصومالية مقديشو تبنته حركة الشباب، وفق الشرطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».