بايدن يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)
TT

بايدن يقيد الهجمات بطائرات مسيرة خارج أفغانستان وسوريا والعراق

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)
المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي(ا.ب)

فرض الرئيس الأميركي جو بايدن قيوداً على شن هجمات بطائرات مسيرة ضد مجموعات متطرفة خارج نطاق ميادين الحروب المنخرطة فيها الولايات المتحدة رسمياً، وهي أفغانستان وسوريا والعراق، معدلا بذلك نهج سلفه دونالد ترمب الذي أجاز استخدام هذه الغارات على نطاق واسع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في مؤتمر صحافي إن أي ضربة تم التخطيط لها ضد مجموعات متطرفة خارج أفغانستان وسوريا والعراق ستحال على البيت الأبيض للحصول على إذنه قبل تنفيذها.
وتحدث كيربي عن «توجيهات مؤقتة تم توزيعها لتوفير رؤية شاملة للرئيس بشأن العمليات الهامة». وتابع أن التوجيهات ليست «دائمة» وأن الأمر لا يعني «وقف» الهجمات بواسطة طائرات مسيرة. وأضاف «نواصل التركيز على التهديد المستمر الذي تشكله المنظمات المتطرفة لا نزال مصممين على التعاون مع شركائنا الأجانب في التصدي لهذه التهديدات».
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، تم إبلاغ القادة العسكريين سراً بهذه التوجيهات التي أعلن عنها في الأيام الأخيرة لدى تولي بايدن الرئاسة في 20 يناير (كانون الثاني).
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومنذ بداية ولايته الرئاسية في العام 2016 قد فوض سلطات إدارة العمليات العسكرية ضد المجموعات الجهادية التي كان سلفه باراك أوباما قد تولاها شخصياً، إلى قادته العسكريين مؤكداً «ثقته بهم».
ومنذ وصول ترمب إلى سدة الرئاسة تضاعفت الضربات بواسطة طائرات مسيرة من 11 عملية في الصومال في العام 2015 إلى 64 عملية في العام 2019، وفق منظمة «إيروورز» المتخصصة.
وأصبحت الغارات بواسطة طائرات مسيرة الوسيلة الوحيدة في دول يقتصر الوجود العسكري الأميركي فيها على بضعة عناصر نخبة دعماً للقوات الحكومية، على غرار الصومال حيث تستهدف الولايات المتحدة عناصر حركة الشباب، وليبيا حيث تطارد مقاتلي تنظيم داعش.
ورغم تأكيد العسكريين أن الضربات تتسم بـ«دقة جراحية»، فإن منظمات غير حكومية تحملهم مسؤولية سقوط قتلى مدنيين.
وفي أول تقرير علني حول العمليات العسكرية الأميركية في الصومال نشر في فبراير (شباط) 2020، ذكر المفتش العام في وزارة الدفاع غلين فاين بأن المهمة الرسمية الموكلة إلى أفريكوم (القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا) هي «تقليص وجود حركة الشباب وتنظيم داعش في الصومال والتنظيمات المتطرفة الأخرى في شرق أفريقيا بالقدر الكافي الذي يمنعهم من الإضرار بمصالح الولايات المتحدة».
إلا أن مكتب المفتش العام، وهو هيئة مستقلة عن وزارة الدفاع، اعتبر أنه «رغم الضربات الأميركية المتواصلة والمساعدة الأميركية للقوات الأفريقية الشريكة، يبدو أن التهديد الذي تشكله حركة الشباب الطامحة إلى ضرب الأراضي الأميركية آخذ في التزايد».
ومساء الجمعة قتل عشرة أشخاص على الأقل بانفجار سيارة مفخخة استهدف مطعماً شعبياً في العاصمة الصومالية مقديشو تبنته حركة الشباب، وفق الشرطة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.