انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

معارضون للنظام اعتبروه «حملة دعائية قبل الانتخابات»

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»
TT

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

انقسم سوريون إزاء إعلان القصر الرئاسي السوري إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس «كورونا»، في وقت تحذّر وزارة الصحة مؤخراً من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.
وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، وتبيّنت إصابتهما «علماً بأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة». وقالت إنهما «سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع».
وقال نشطاء معارضون إن هذا الإعلان ضمن «الحملة الإعلامية قبل الانتخابات الرئاسية»، في حين أعرب موالون للنظام عن «صدمتهم من ذلك، خصوصاً أن أسماء كانت مصابة بمرض السرطان».
وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها 5 آلاف جرعة هبة من «دولة صديقة» وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.
ووقّعت الحكومة السورية في يناير (كانون الثاني) اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك - في» الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد. وتسعى منصة «كوفاكس» لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20 في المائة من السوريين حتى نهاية العام الحالي.
ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة في مناطق سيطرتها 15981 إصابة، بينها 1063 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد نحو 8689 إصابة، بينها 368 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)؛ حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21209 إصابات، بينها 623 وفاة. ويقول خبراء إن العدد الحقيقي «أكبر من هذا بكثير».
وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.
وأوردت الوزارة مطلع الشهر الحالي أنها «رصدت ارتفاعاً في منحى إصابات (كورونا) في الفترة الأخيرة، وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي، ما يستدعي التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً، ولا سيما أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وسوريا لن تكون بمنأى عنها».
وعند بدء تفشي الوباء، فرضت دمشق قيوداً مشددة، سرعان ما تخلّت عنها تحت وطأة الأزمة المعيشية الخانقة، التي تترافق مع تدهور قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق والشوارع ووسائل النقل العامة حركة شبه اعتيادية، من دون أي تطبيق لإجراءات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).