انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

معارضون للنظام اعتبروه «حملة دعائية قبل الانتخابات»

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»
TT

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

انقسام سوري حول إعلان إصابة الأسد وزوجته بـ«كورونا»

انقسم سوريون إزاء إعلان القصر الرئاسي السوري إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس «كورونا»، في وقت تحذّر وزارة الصحة مؤخراً من ارتفاع أعداد الإصابات في البلاد.
وأوردت الرئاسة أن الأسد (55 عاماً) وزوجته (45 عاماً) خضعا لاختبار الكشف عن الفيروس «بعد شعورهما بأعراض خفيفة»، وتبيّنت إصابتهما «علماً بأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة». وقالت إنهما «سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو 3 أسابيع».
وقال نشطاء معارضون إن هذا الإعلان ضمن «الحملة الإعلامية قبل الانتخابات الرئاسية»، في حين أعرب موالون للنظام عن «صدمتهم من ذلك، خصوصاً أن أسماء كانت مصابة بمرض السرطان».
وبدأت دمشق نهاية الشهر الماضي تلقيح الطواقم الطبية العاملة على الخطوط الأمامية بمواجهة الوباء، بعد تلقيها 5 آلاف جرعة هبة من «دولة صديقة» وفق ما أعلن وزير الصحة حسن الغباش.
ووقّعت الحكومة السورية في يناير (كانون الثاني) اتفاقاً للانضمام لمبادرة «كوفاكس» عبر منظمة الصحة العالمية. كذلك، أعلنت السفارة السورية في موسكو الشهر الماضي أن سوريا أجازت استخدام لقاح «سبوتنيك - في» الروسي على أراضيها. ولم تعلن أي جهة موعد وصول اللقاحات إلى دمشق بعد. وتسعى منصة «كوفاكس» لتأمين اللقاحات لما لا يقل عن 20 في المائة من السوريين حتى نهاية العام الحالي.
ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت الحكومة في مناطق سيطرتها 15981 إصابة، بينها 1063 وفاة، فيما رصدت الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرقي البلاد نحو 8689 إصابة، بينها 368 وفاة. وسجّلت مناطق سيطرة الفصائل في إدلب ومحيطها (شمال غرب)؛ حيث تنتشر مئات المخيمات المكتظة، 21209 إصابات، بينها 623 وفاة. ويقول خبراء إن العدد الحقيقي «أكبر من هذا بكثير».
وكررت وزارة الصحة في الأيام الماضية تحذيرها من موجة إصابات جديدة في البلاد، داعية المواطنين إلى التقيد بالإرشادات الوقائية اللازمة.
وأوردت الوزارة مطلع الشهر الحالي أنها «رصدت ارتفاعاً في منحى إصابات (كورونا) في الفترة الأخيرة، وازدياد الحالات المشتبهة التي تراجع المشافي، ما يستدعي التشدد باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التهاون بها مطلقاً، ولا سيما أن دول العالم تواجه سلالات متحورة جديدة من فيروس كورونا، وسوريا لن تكون بمنأى عنها».
وعند بدء تفشي الوباء، فرضت دمشق قيوداً مشددة، سرعان ما تخلّت عنها تحت وطأة الأزمة المعيشية الخانقة، التي تترافق مع تدهور قياسي في سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وتشهد الأسواق والشوارع ووسائل النقل العامة حركة شبه اعتيادية، من دون أي تطبيق لإجراءات الوقاية، وعلى رأسها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.