اتهام «النهضة» بالوقوف وراء تسليم رئيس وزراء ليبيا السابق

جانب من الاحتجاجات المطالبة برحيل الحكومة والتي تواصلت أمس في عدد من المدن لليوم الثالث على التوالي (د.ب.أ)

عادت قضية تسليم البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا السابق إلى السلطات الليبية، لواجهة الأحداث السياسية في تونس، بعد أن اتهم عدنان منصر، المدير السابق لديوان الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، الجنرال رشيد عمار، ووزير العدل التونسي وعلي العريض وزير الداخلية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع، وقائد الأركان في الجيش التونسي، بتسليمه إلى سلطات ليبيا على الرغم من وجود مخاطر عدة تهدد حياته.
وكشف منصر في تصريح إذاعي، عن أن عملية التسليم جرت دون علم الرئيس المرزوقي، وهو ما أكدته المحكمة الإدارية التونسية لاحقاً، معتبراً أن العملية برمتها «تمثل خدعة كبرى، شارك فيها وخطط لها شركاء في الحكم آنذاك». واتهم في هذا السياق حركة النهضة (إسلامية) بالوقوف وراء العملية، بالتأكيد على أن حمادي الجبالي، قيادي الحركة الذي كان يتولى آنذاك منصب رئيس الحكومة التونسية، كان على علم بعملية تسليم البغدادي. كما اتهمه بإصدار الأوامر بتنفيذ عملية التسليم، بعد التأكد من سفر رئيس الجمهورية السابق، المنصف المرزوقي، إلى جنوب البلاد لإحياء ذكرى تأسيس الجيش التونسي، على حد تعبيره.
وأضاف منصر موضحاً، أن مصالح رئاسة الجمهورية عجزت عن التواصل مع المرزوقي بسبب تعليمات أصدرت بعدم تمرير أي مكالمة للرئيس قبل وصول الطائرة الليبية، مضيفاً أن «وزير الدفاع ورئيس الأركان هما فقط القادران على إصدار مثل هذه التعليمات»، على حد قوله.
في السياق ذاته، اتهم منصر حركة النهضة بـ«بيع الثورة التونسية بكل بساطة، وهي ما زالت حتى يومنا هذا تدعي زوراً أنها تمثل الثورة، وتدافع عنها. لكنها استغلتها وحولتها إلى مجرد أصل تجاري». مشيراً إلى أن تحالف «الترويكا»، الذي تزعمته «النهضة» ما بين 2011 و2013، إلى جانب «حزب المؤتمر من أجل الجمهورية»، و«التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، «لم يكن متوازناً، ولم يكن قائماً على برنامج واضح، وكل ما قيل خلال تلك الفترة كان مجرد شعارات».
على صعيد آخر، أكدت رئاسة الحكومة عدم علمها بـ«هبة اللقاحات»، التي قدمت لرئاسة الجمهورية، ووجهت اتهامات لوزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، بعدم إعلام رئيس الحكومة هشام المشيشي بتوجيه اللقاحات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية، التابعة لوزارة الدفاع.
وعبر المشيشي عن استغرابه لعدم إعلامه من قبل وزير الدفاع بخبر تلقي الوزارة لقاحات من رئاسة الجمهورية؛ وهو ما جعل الحكومة تقرر فتح تحقيق فوري؛ للوقوف على ملابسات وصول تلك الجرعات. ووفق مراقبين، فإن وزير الدفاع الذي يعينه رئيس الحكومة، بتشاور مع رئيس الجمهورية، قد يكون أخفى تلك المعلومات عن رئيس الحكومة، في إطار الصراع السياسي الدائر بين الطرفين، ومحاولة الرئيس قيس سعيد الإطاحة بالمشيشي، منذ أن احتمى بالتحالف البرلماني الذي تتزعمه حركة النهضة.
من جهة ثانية، أصدرت دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي، أمس، قراراً بحفظ مجموعة من التهم في حق سليم شيبوب، صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بسبب «سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن»، في حين قررت النيابة العامة تعقيب القرار الصادر عن القطب القضائي والمالي.
لكن شيبوب لا يزال ملاحقاً في ست قضايا أخرى، من بينها ما يعرف بقضية «مارينا»، وهي قضية أوقف بشأنها خلافاً لقضايا مماثلة حكم عليه فيها وهو في حال سراح.