«العدالة والتنمية» المغربي يدعو لدراسة أثر «تقنين القنب الهندي»

سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة (ماب)

بعد الجدل الذي أثاره مشروع قانون حول «الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي» في المغرب، طالب حزب العدالة والتنمية (مرجعية اسلامية)، متزعم الائتلاف الحكومي بإنجاز دراسة لأثر هذا التقنين، وفتح نقاش حوله.
وأوضحت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، أنها واصلت خلال اجتماعها، أول من أمس، تدارس «تداعيات مشروع القانون المتعلق باستعمالات القنب الهندي للأغراض الطبية والصناعية».
وعلى ضوء النقاش الدائر بخصوصه، وقفت الأمانة العامة على «مختلف الأبعاد المرتبطة بالموضوع»، وأكدت أهمية إجراء «دراسة الأثر» بخصوص المشروع، داعية إلى فتح «نقاش عمومي» بشأنه، و«توسيع الاستشارة المؤسساتية» حوله. كما قررت الأمانة العامة «متابعة مدارسة الموضوع في اجتماعاتها المقبلة»، ما يعني أنها لم تتخذ بعد قراراً لصالح هذا المشروع.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه بيان للحكومة أمس، أن مجلساً حكومياً سيعقد الخميس المقبل، موضحاً أنه يوجد على رأس جدول أعماله المصادقة على مشروع قانون تقنين استعمال القنب الهندي، بعد تأجيل المصادقة عليه مرتين خلال الاجتماعين الأخيرين للحكومة بسبب خلافات حوله.
وأثار المشروع جدلاً داخل حزب العدالة والتنمية، أدى إلى استقالة إدريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، وتهديد عبد الاله ابن كيران الأمين العام السابق للحزب بمغادرة الحزب، إذا صوت برلمانيو الحزب على المشروع في مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وتجميد عضويته في الحزب إذا وافقت عليه الأمانة العامة.
ويأتي إعداد هذا المشروع من طرف وزارة الداخلية في سياق اتسم بتغيير نظرة منظمة الصحة العالمية لهذه النبتة، وتبني الاستعمال الطبي لها، وقيام لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بسحبها من قائمة النباتات المخدرة الخطيرة.
من جهة أخرى، وبخصوص الجدل حول القاسم الانتخابي، أوضح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، خلال افتتاح اجتماع الأمانة العامة للحزب، أن المصادقة في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) على اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، يشكل «تراجعاً خطيراً يمس بجوهر الاختيار الديمقراطي»، مبرزاً أن حزب العدالة والتنمية «سيواصل التصدي له بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية».
وتأتي تصريحات العثماني في وقت يستعد فيه الحزب لعقد دورة مجلسه الوطني خلال هذا الشهر، لمناقشة استقالة رئيس المجلس، واتخاذ قرار سياسي بخصوص تصويت حلفائه في الأغلبية لصالح اعتماد القاسم الانتخابي، على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية.