دعت تسع من كبرى نقابات ميانمار إلى «إغلاق كامل ولفترة طويلة» بدءاً من أمس الاثنين، احتجاجاً على الانقلاب العسكري الذي أطاح الحكومة المدنية المنتخبة في 1 فبراير (شباط) الماضي. وقالت الاتحادات العمالية في بيان إن السماح باستمرار عمل الشركات والنشاط الاقتصادي سيدعم الجيش «الذي يقمع طاقة شعب ميانمار». وأضاف البيان: «وقت القيام بعمل للدفاع عن ديمقراطيتنا قد حان». ونتيجة لذلك، أغلقت مصانع النسيج، وهو قطاع كان يشهد ازدهاراً قبل الانقلاب. كما أغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في يانغون؛ كبرى مدن ميانمار، أمس الاثنين، تلبية للدعوة إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.
ويشارك موظفون حكوميون ومزارعون وعمال في القطاع الخاص إلى جانب الشباب في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في كل أنحاء البلاد. وأطلقت القوات الأمنية ذخيرة حية تجاه المتظاهرين أمس الاثنين. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة في منطقة ميتكيينا بولاية كاشين بشمال البلاد. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي جثة أحد الضحايا. وقال الناشط كياو زين أو: «مظاهرتنا بدأت هذا الصباح، ولكن الجيش فرق المظاهرات عندما بلغ عددنا 20 شخصاً... تبعثرنا وانتقلنا لأماكن أخرى. عندما تجمع نحو 400 شخص، أطلقوا النار علينا». وأضاف: «قُتل شخصان بطلقات نارية، وأصيب 3 آخرون بإصابات خطيرة. قُتل الشخصان أمام الكنيسة الكاثوليكية في مدينة ميتكيينا».
من جانبها، حذرت المجموعة العسكرية من أنه سيُطرد الموظفون الذين لا يستأنفون أعمالهم الاثنين.
وتؤثر هذه الدعوات إلى الإضراب الذي بدأ بعيد الانقلاب على عدد هائل من قطاعات الاقتصاد البورمي الضعيف أصلاً، مع مصارف غير قادرة على العمل ومستشفيات مغلقة ومكاتب حكومية فارغة. وانضمت أقليات عرقية إلى الاحتجاجات. قرب بلدة داوي (جنوب)، تظاهر المئات من عرقية «كارينز» ملوحين بأعلامهم الزرقاء والبيضاء والحمراء وداعين إلى «إنهاء الديكتاتورية». ويرافق المظاهرات متمردون من الجناح المسلح قدموا لحماية المتظاهرين من أعمال عنف محتملة من قبل قوات الأمن. ورفع المحتجون رايات مصممة على شكل عباءات نسائية أو نشروا العباءات على حبال في الشوارع في «اليوم العالمي للمرأة» وشجبوا المجلس العسكري. واستخدمت القوى الأمنية المنتشرة بأعداد كبيرة الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطي وكذلك الذخيرة الحية لتفريق التجمعات، وفق شهادات جمعتها وكالة الصحافة الفرنسية. وجرى توقيف عشرات المتظاهرين وإصابة عدد آخر؛ وفقاً لـ«جمعية مساعدة السجناء السياسيين». وقالت المنظمة غير الحكومية إن المظاهرات التي نظمت «في مناطق سكنية وداخل مبان دينية ومستشفيات وجامعات، قُمعت بشكل عنيف». وانتشرت قوات الأمن، مساء الأحد، بأحياء عدة في رانغون وسيطرت على كثير من المستشفيات العامة في المدينة، حسب وسائل الإعلام الرسمية. ونددت منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان» غير الحكومية باحتلال القوى الأمنية مستشفيات، قائلة إن «موجة العنف الأخيرة أثارت قلقها». ونفّذت الشرطة، السبت، عمليات ليلية استهدفت مسؤولين في «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»؛ الحزب الذي تتزعمه أونغ سان سو تشي التي أطيحت. وقُتل خلالها مسؤول محلي في الحزب هو خين مونغ لات؛ البالغ 58 عاماً. وحذّرت المجموعة العسكرية، الأحد، بأن النواب الذين لا يعترفون بشرعية الانقلاب وشكلوا لجنة لتمثيل الحكومة المدنية يرتكبون «خيانة عظمى» قد تصل عقوبتها إلى السجن 22 عاماً. وقتل أكثر من 50 متظاهراً منذ الانقلاب الذي أطاح سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991.
وتنفي وسائل الإعلام الحكومية أي تورط للشرطة والجيش في مقتل مدنيين، قائلة إن على أجهزة الأمن «أن تضمن احتواء أعمال الشغب بموجب القانون». لكن مقاطع الفيديو والصور التي انتشرت على نطاق واسع، أظهرت قيام قوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على التجمعات وانتشال جثث متظاهرين. ومنذ الانقلاب، جرى توقيف مئات الأشخاص من مسؤولين محليين وصحافيين وناشطين. وفي مواجهة تدهور الوضع، يفر بورميون من بلدهم؛ إذ وصل نحو 50 بورمياً، من بينهم 8 عناصر شرطة رفضوا المشاركة في عمليات القمع، إلى الهند المجاورة التي لجأ إليها العشرات.
وينتهج الجنرالات سياسة «الآذان الصماء» بشأن إدانات المجتمع الدولي المنقسم حيال الاستجابة لنداءات السكان.
ولم يتمكّن مجلس الأمن الدولي، الجمعة، من التوصل إلى اتفاق على رد مشترك، ومن المقرر أن تستمر المفاوضات هذا الأسبوع.
ووعدت المجموعة العسكرية؛ التي تشكك في نتيجة انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، بإجراء انتخابات جديدة؛ دون الكشف عن موعد محدد.
القرار اتخذ والمظاهرات لن تفيد: هذا ما يُفهم من المواقف التي أعرب عنها المسؤولون الفرنسيون، و…