«اجتماع بعبدا»: ضبط التلاعب بالدولار وعدم السماح بإقفال الطرق

عون يتحدث عن جهات خارجية تعمل لضرب الليرة

على وقع عودة الاحتجاجات التي عمت المناطق اللبنانية أمس (الاثنين)، وبعد أسبوع على ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار (تجاوز 10 آلاف ليرة في السوق السوداء فيما سعره الرسمي 1515)، عقد في بعبدا اجتماعاً طارئ مالي - أمني برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي اتهم جهات خارجية بالعمل على «ضرب العملة الوطنية».
حضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي. وبعد المداولات أوصى المجتمعون بتكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
كذلك، كلفت بناء لإشارة القضاء، الأجهزة الأمنية، بالعمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات العالمية الإلكترونية بالاستناد إلى القوانين الدولية المرعية الإجراء، كما التأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بـ«الكابيتال كونترول».
وطلب من الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتكثيف العمل الدبلوماسي لحض الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم. وفيما يتعلق بالاحتجاجات وإقفال الطرقات، طلب المجتمعون إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية «عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة».
وفي مستهل الاجتماع، أكد عون أن «الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج إلى معالجة سريعة، لأننا نشهد ارتفاعاً غير مبرر في سعر صرف الدولار، بالتزامن مع إشاعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار».
وقال: «هذا الواقع يفرض اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر. أما الإجراءات فهي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية». وحذر من «خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني».
وطلب من الإدارات والجهات المعنية «قمع المخالفات التي تحصل، لا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها»، مشدداً على «عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضر بمعيشة الناس»، داعياً الأجهزة الأمنية والإدارات المختصة إلى «القيام بواجباتها في هذا المجال». كذلك طلب عون من الأجهزة الأمنية «الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد، لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية».
وتناول الرئيس الوضع الأمني في البلاد، فقال: «إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر، إلا أن إقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب إلى أعمالهم، لا سيما بعد أسابيع من الإقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء (كورونا)». وأضاف: «إن قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، خصوصاً أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي إلى عمل تخريبي منظم لضرب الاستقرار». ونبه إلى «خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن وإثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها»، مؤكداً أنه «ماضٍ في برنامجه الإصلاحي مهما بلغت الضغوط». وقال: «أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع».
بدوره تحدث دياب قائلاً: «الوضع الذي وصلنا إليه على مستوى عالٍ من الخطورة. هناك من يتلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي كيفما يشاء، ويتحكم بمصير البلد. هل يعقل أن تتحكم منصات مجهولة بسعر صرف الدولار والدولة بكل أجهزتها عاجزة عن مواجهة هذه المنصات؟ هذه المنصات سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم للخروج إلى الشارع. المشكلة أن هذه المنصات، ورغم أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع. هناك من يدفع البلد نحو الانفجار، ويجب أن يكون حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية، وقطع الطريق على التلاعب بمصير البلد من قبل جهة أو جهات تتآمر على الناس ولقمة عيشهم وتتلاعب بالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني».