نساء من الأويغور يتظاهرن أمام القنصلية الصينية لدى تركيا

متظاهرات أمام القنصلية العامة الصينية في إسطنبول (رويترز)
متظاهرات أمام القنصلية العامة الصينية في إسطنبول (رويترز)
TT

نساء من الأويغور يتظاهرن أمام القنصلية الصينية لدى تركيا

متظاهرات أمام القنصلية العامة الصينية في إسطنبول (رويترز)
متظاهرات أمام القنصلية العامة الصينية في إسطنبول (رويترز)

تظاهرت مئات من النساء الأويغور، اليوم (الاثنين)، أمام القنصلية العامة الصينية في إسطنبول احتجاجاً على سوء معاملة بكين للأقلية المسلمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهتف ما بين 300 و400 شخص؛ غالبيتهم من النساء، تجمعوا قرب البعثة الدبلوماسية الصينية: «أوقفوا الإبادة» و«أفرجوا عن أقاربنا».
وبمناسبة «اليوم العالمي لحقوق المرأة»، أدان المتظاهرون العنف الجنسي الذي تمارسه السلطات الصينية ضد النساء من الأويغور؛ على حد قولهم. ورفعوا لافتات كتب عليها: «الاغتصاب جريمة ضد الإنسانية» و:«ليكن صوت النساء من أقلية الأويغور مسموعاً».
وفي تحقيق طويل نشر الشهر الماضي، أشارت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» إلى مزاعم عن عمليات اغتصاب بشكل ممنهج وعنف جنسي وتعذيب بحق معتقلات في منطقة شينجيانغ بغرب الصين حيث غالبية السكان من الأويغور.
وهذا التحقيق الذي تضاف إليه اتهامات جمعيات بعمليات تعقيم قسري، أثار استياء دول غربية عدة.
وإضافة إلى العنف الجنسي، تُتهم الصين باحتجاز أكثر من مليون من الأويغور وأفراد من الأقليات المسلمة الأخرى بمعسكرات في شينجيانغ.
وترفض بكين هذه الاتهامات وكلمة «معسكرات»، مؤكدة أنها مراكز تدريب مهني ترمي إلى تأمين وظائف وبالتالي إبعاد الأفراد عن التطرف الديني.
وتحدث ناجون من هذه المعسكرات لوسائل إعلام عن سوء معاملة بشكل منهجي، كالإرغام على تناول لحم الخنزير الذي يحظره الإسلام، والتعذيب الجسدي.
وفي السنوات الماضية، لجأ آلاف الأويغور؛ الذين فروا من الصين، إلى تركيا. وفي حين كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يدين بشدة معاملة بكين للأويغور، وضع انتقاداته جانباً خشية الإساءة إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.