إيران تدعو للتوصل لاتفاق مع القوى الست حول «النووي»

خامنئي: سنقبل طالما لا تتعارض البنود مع مصلحة البلاد

إيران تدعو للتوصل لاتفاق مع القوى الست حول «النووي»
TT

إيران تدعو للتوصل لاتفاق مع القوى الست حول «النووي»

إيران تدعو للتوصل لاتفاق مع القوى الست حول «النووي»

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (الأحد)، ان أي تأجيل جديد لمهلة المفاوضات من اجل التوصل الى اتفاق حول برنامج طهران النووي "ليس في مصلحة أحد".
وقال ظريف، الذي التقى مرتين نظيره الاميركي جون كيري منذ الجمعة في ميونيخ على هامش المؤتمر حول الامن، "اعتقد ان اي تمديد جديد ليس في مصلحة أحد".
من جابنه، قال المرشد الاعلى الايراني علي خامنئي اليوم، انه سيقبل أي اتفاق نووي مع القوى الست الكبرى طالما لا يتعارض مع مصالح بلاده.
واضاف في كلمة أمام قوات سلاح الجو "سأوافق على الاتفاق الذي يتم بحثه"؛ في اشارة الى مفاوضات جارية للتوصل الى اتفاق يحد من أنشطة ايران النووية المثيرة للجدل مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات المفروضة عليها. وتابع "يحاول مفاوضونا (النوويون) نزع سلاح العقوبات من العدو.. اذا استطاعوا فان ذلك سيكون أفضل بكثير. واذا فشلوا فعلى الجميع أن يعلم أن لدينا وسائل كثيرة لتخفيف حدة هذا السلاح"، بحسب قوله.
وعلى صعيد متصل، نفى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم، تقارير إعلامية بأنه أبلغ الولايات المتحدة خلال المحادثات النووية أن نفوذ الرئيس الايراني حسن روحاني سيتضرر بشدة اذا فشلت المفاوضات.
ونقل تقرير أمس عن ثلاثة مسؤولين ايرانيين كبار، طلبوا عدم نشر أسمائهم، قولهم ان ظريف حذر واشنطن وقوى غربية أخرى اثناء المحادثات النووية الجارية من أن الفشل في التوصل لاتفاق سيعجل من تراجع النفوذ السياسي لروحاني.
وقال ظريف في مؤتمر ميونيخ للأمن "أود أن أصحح تقريرا خاطئا جدا .. من تحدثوا معي خلال الايام الثلاثة المنصرمة يعلمون أن ذلك لم يكن من الموضوعات التي أثيرت في مفاوضاتنا" مضيفا "لم أقل ذلك".
وقال ظريف انه اذ فشلت ايران والقوى العالمية الكبرى -وهي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين- في التوصل لاتفاق، فلن يكون ذلك خطأ ايران. وأضاف أن المفاوضات تحظى بدعم روحاني.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.