زيارة البابا التاريخية إلى العراق... فسحة أمل أم نجاح عابر؟

البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)
البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)
TT

زيارة البابا التاريخية إلى العراق... فسحة أمل أم نجاح عابر؟

البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)
البابا فرنسيس يسير مع الرئيس العراقي برهم صالح باتجاه طائرته بعد اختتام زيارته للعراق في مطار بغداد (أ.ب)

على مدى ثلاثة أيام، كان العراق محط أنظار العالم، هذه المرة لحدث سعيد تمثل بأول زيارة للبابا في التاريخ شكل تنظيمها بالنسبة لبغداد رهاناً دبلوماسياً وأمنياً، فيما تأمل بأن تحقق منها مكاسب سياسية واقتصادية.
بالنسبة للمتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، تشكل هذه الزيارة «نقطة انتقال» للعراق.
وأكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «ما لم يكن العراق آمناً ومستقراً لما كانت شخصية بمستوى البابا قد تجولت فيه»، متحدثاً أيضاً عن أفق «تقوية العلاقات الثنائية والمتعددة» مع دول أخرى بفضل هذه الزيارة.
وقبل ثلاث سنوات فقط، طوى العراق صفحة تنظيم «داعش»، الذي سيطر في عام 2014 على ثلث أراضيه.
وقبل أيام قليلة من وصول البابا الأرجنتيني، تسبب هجوم صاروخي جديد على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، بمقتل متعاقد مدني أميركي مع التحالف الدولي.
لكن باستقبال البابا، أرادت بغداد أن تظهر للعالم أن الأمن استتب من جديد في البلاد بعد تلك المرحلة الصعبة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
أراد العراق أيضاً التأكيد على «التعايش» بين جميع الطوائف والأعراق التي تكون نسيجه الاجتماعي، والتي لم يتعرف العالم على بعضها إلا بسبب انتهاكات المتطرفين الوحشية بحقها أو خلال الحرب الأهلية الدامية بين عامي 2006 و2008.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بعد لقاء البابا فرنسيس في زيارته المرجع الشيعي علي السيستاني، السادس من مارس (آذار) يوماً وطنياً «للتسامح والتعايش».
يشرح المحلل السياسي فرهد علاء الدين من مؤسسة المجلس العراقي الاستشاري أن «العراق يواجه الكثير من التحديات وربما سمحت لنا الزيارة بأن ننساها لبعض الوقت، لكن هذه المصاعب لا تزال موجودة».
لم يتجاهل البابا على أي حال في زيارته التحديات التي يعاني منها العراق. كان البابا قد أبدى أيضاً دعماً لمئات الآلاف من المتظاهرين الذي نزلوا إلى شوارع احتجاجاً على الحكومة والفساد، مندداً بالقمع الدموي الذي تعرضوا له.
ولم يتوانَ في خطبه التي ألقاها خلال الزيارة عن التنديد بـ«الفساد» المزمن في العراق، ودعا أيضاً لوقف التدخلات الخارجية في بلد بات مسرحاً للمنافسة بين الولايات المتحدة وإيران. واختار البابا، بعناية، مسار ومحطات رحلته لهذا الهدف.
وأوضح المحلل السياسي سجاد جياد الباحث في مركز «سانتوري فاونديشن» لوكالة الصحافة الفرنسية أن صورة البابا وسط أنقاض كنيسة في الموصل «تلقي الضوء على مطالب العراقيين من سلطاتهم المحلية، على عجز الحكومات، وبطء إعادة الإعمار الذي يمنع عودة النازحين».
بالنسبة للمحلل السياسي العراقي أسامة السعيدي، فإن هذه «الزيارة هدفت إلى لفت النظر على المستوى الداخلي والدولي لمكانة وأهمية العراق».
والآن وقد أدرك العالم حجم «الموروث الحضاري والديني» و«تعدد الثقافات» في العراق، فيما تابع جولة البابا من أور، الموقع الذي يعتقد أنه مسقط رأس النبي إبراهيم، وصولاً إلى النجف مقر المرجعية العليا لعدد كبير من المسلمين الشيعة في العالم، «فلا بد للطبقة السياسية أن تتحمل المسؤولية في المحافظة على هذا الشعب وهذا البلد».
وأكد السعيدي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا بد من «إعادة نظر في كل البنى التحتية» بعد هذه الزيارة، «ليصبح البلد مؤهلاً وصالحاً للعيش».
من جهته، رحب مصدر أمني في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية بـ«عدم حدوث أي خرق أمني ولو بشكل صغير جداً»، مضيفاً: «هذا دليل دامغ وواضح على نجاح العراق بقواته الأمنية والاستخبارية» في إتمام هذه الزيارة.
ورغم أن الزيارة فتحت الأبواب أمام السياحة في مواقع عديدة لكن العراق لا يتمتع حتى الآن بالبنى التحتية اللازمة لاستقبالهم. ولا يزال العراقيون محرومين من الكهرباء لساعات طويلة، فضلاً عن مواجهتهم نقصاً بخدمات أولية عديدة مثل المياه.
كما أن مستشفيات البلاد عاجزة عن مواجهة وباء «كوفيد - 19» الذي يجتاح العالم.
لا تلغي الإيجابية العابرة للزيارة بالنسبة لجياد أيضاً واقع أنه «لا يزال هناك زعماء طوائف يؤججون التوترات الإثنية، وإيران لا تزال تتدخل بالشأن العراقي، وهناك أيضاً مشكلة المجموعات المسلحة» ذات النفوذ، في بلد لم ينتف فيه تماماً أيضاً وجود خلايا لتنظيم «داعش»، بالإضافة إلى فصائل موالية لإيران.
ويضيف أنه «للأسف، أعتقد أننا سنسمع أخباراً كثيرة عن العراق، لكنها ستكون أخباراً حزينة لا سعيدة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.