«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

دبيبة يسعى لإقناع قوات «الوفاق» بفتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
TT

«حكومة الوحدة» في ليبيا أمام اختبار ثقة البرلمان اليوم

البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)
البرلمان الليبي يجتمع اليوم في سرت للتصويت على منح الثقة لحكومة عبد الحميد دبيبة (رويترز)

تتجه أنظار الليبيين اليوم إلى مدينة سرت بانتظار حسم مجلس النواب (البرلمان) مصير حكومة الوحدة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة الذي سعى إلى إقناع قوات حكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، بفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها، قبل جلسة الثقة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، وتحليق لطائرات تابعة للجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على مدينة سرت، بدأ توافد النواب وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى سرت لحضور الجلسة، التي ثارت الشكوك أخيراً حول إمكانية عقدها. كما وصل دبيبة بدوره إلى سرت عشية الجلسة.
وقال مقربون من دبيبة إنه أنهى زيارة مفاجئة قام بها مساء أول من أمس إلى منطقة أبو قرين (قرب سرت) وعاد إلى مسقط رأسه مصراتة بعد اجتماعه مع قادة قوات «الوفاق»، لكن دون التوصل إلى اتفاق لفتح الطريق الرابط بين مصراتة وسرت.
وتسعى بعثة الأمم المتحدة لنشر مراقبين دوليين محايدين غير مسلحين وغير نظاميين، لمراقبة التزام طرفي الصراع بالاتفاق الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) برعاية أممية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بجنيف. ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا خلال ثلاثة شهور، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ولوح أعضاء في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، باستعدادهم لحل أي انسداد سياسي ناجم عن عدم منح البرلمان الثقة للحكومة أو فشله في عقد الجلسة، ما يعني أن الملتقى قد يجتمع للقيام بدور المجلس ويحل محله لتمرير الحكومة.
كما قال أعضاء في مجلس النواب إنه يتعين على دبيبة تقديم حكومة جديدة خلال 10 أيام في حال رفض مجلس النواب منح الثقة للتشكيلة الحالية.
وفي ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة مجلس النواب والأخبار المتداولة حول مزاعم الرشوة، كررت أمس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا موقفها السابق بعدم مسؤوليتها عن التقرير أو اطلاعها عليه، بينما نفى ريزدون زينينغا الأمين العام المساعد للبعثة الأممية لمحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه وجود تقارير عن شبهات فساد في ملتقى حوار جنيف. كما نقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء بمجلس النواب إن مسؤولين في الأمم المتحدة نفوا إرسال أي رسالة تتعلق بوقائع فساد.
وكان أعضاء في البرلمان قد ادعوا أخيراً تلقيهم رسالة بشأن تقرير عن الرشوة لفريق خبراء الأمم المتحدة من رقم هاتف أميركي. وحثت عدة رسائل مجهولة أرسلت بشكل مفاجئ إلى هواتف أعضاء مجلس النواب على عدم منح الثقة للحكومة.
واستعداداً لجلسة منح الثقة لحكومة دبيبة، حطت طائرة تقل وفداً من مجلس النواب برئاسة رئيس ديوانه بمطار القرضابية الدولي إيذاناً بتشغيله في أول رحلة طيران مدنية من نوعها بعد توقف دام سنوات.
وتضم حكومة دبيبة المقترحة 27 حقيبة وزارية موزعة على المناطق الثلاث، قسمت إلى 3 فئات، 7 سيادية، 14 خدمية، 6 إنسانية، بالإضافة إلى 6 وزراء دولة.
واعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال مناقشة افتراضية مع خمس قيادات بارزات من ليبيا بمشاركة ستيفاني ويليامز الرئيسة السابقة للبعثة أن ليبيا في مرحلة مهمة في حياتها ومستقبلها، وأنها بصدد إعادة بناء البلاد وتحقيق ديمقراطية حقيقية. كما أكد ضرورة إشراك النساء والرجال، وخاصةً خلال الملتقى السياسي الليبي لتحقيق ديمقراطية حقيقية.
بدوره، ناقش أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة مع رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، تطورات الأزمة الليبية وصولاً إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا ويصون مقدرات شعبها. وأكد شكري مجدداً ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.