مسؤول إسرائيلي: دعوة نتنياهو إلى الكونغرس كانت خدعة من الحزب الجمهوري

قال إن الحزب ادعى كذبا أن الدعوة تمت بموافقة البيت الأبيض والخارجية الأميركية

مسؤول إسرائيلي: دعوة نتنياهو إلى الكونغرس كانت خدعة من الحزب الجمهوري
TT

مسؤول إسرائيلي: دعوة نتنياهو إلى الكونغرس كانت خدعة من الحزب الجمهوري

مسؤول إسرائيلي: دعوة نتنياهو إلى الكونغرس كانت خدعة من الحزب الجمهوري

لأول مرة منذ انفجار الخلاف بين الحكومة الإسرائيلية والبيت الأبيض حول قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو القيام بزيارة إلى الولايات المتحدة، وإلقاء خطاب أمام الكونغرس، انتقد أحد كبار المسؤولين في حزب نتنياهو الحزب الجمهوري الأميركي، وقال إنه خدع إسرائيل وادعى كذبا أن الدعوة لإلقاء الخطاب تمت بعد أخذ موافقة البيت الأبيض والخارجية في الولايات المتحدة.
وفي حديث إلى إذاعة محلية في تل أبيب، قال تساحي هنغبي، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي والمرشح في قائمة الليكود الانتخابية، والمعروف بقربه الشديد من نتنياهو: إن «رئيس مجلس النواب الأميركي جون بينر، خدع نتنياهو». مضيفا أن بينر أخبر نتنياهو أن زيارته جاءت بالتنسيق مع الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وبموافقتهما، وأنه ليس هناك أي تجاوز للرئيس أوباما، لكن يبدو أن رئيس الكونغرس اتخذ خطوة وثقنا بها، واتضح في النهاية أنها خطوة من جانب واحد لا من الجانبين.
ولم يعترض هنغبي على الوصف حينما سأله المحاور عما إذا كان بينر قد «خدع» نتنياهو، وبعد إقراره أن الديمقراطيين شعروا بالاستياء من الدعوة، قال هنغبي: إن «نتنياهو والمبعوثين الإسرائيليين يبذلون جهدا كبيرا ليوضحوا لهم أن هذه خطوة لا تقصد إهانة الرئيس الأميركي»، مضيفا أن «خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمام الكونغرس يمكن أن يساعد على الموافقة على مشروع قانون يعارضه أوباما بفرض عقوبات جديدة على إيران».
وبلغ الجدل حول خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي آفاقا جديدة، حيث دعا أحد أقطاب المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إلغاء خطابه والبقاء في منزله، إذ قال إبراهام فوكسمان، مدير رابطة مناهضة التشهير، التي تعتبر من أهم التنظيمات اليهودية في الولايات المتحدة، إن الضجة السياسية التي أشعلت فتيلها دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس، قد جعلت مثل هذه الخطوة غير مجدية، وبالتالي ينبغي إلغاؤها لأنها ستجلب عواقب مأساوية بغير قصد، ووصف فوكسمان كيف خرجت فكرة عرض وجهة نظر إسرائيل في الشأن الإيراني عن نطاق السيطرة، لدرجة أنها أصبحت فقرة من برنامج تلفزيوني ساخر يقدمه، وقال بهذا الخصوص «لقد خرج الأمر عن السياق السياسي، ولذا من الضروري إلغاء كل شيء والبدء من الصفر، أي تحديد موعد آخر ومنصة أخرى إذا استلزم الأمر من أجل التخلص من الانتقادات».
يشار إلى أن البيت الأبيض كان أعلن في وقت سابق أول من أمس، أن جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الشيوخ، لن يحضر خطاب نتنياهو، لأنه سيكون خارج البلاد، وفق جدول زمني أعد قبل الإعلان عن الخطاب، دون أن يكشف البيت الأبيض عن الجهة التي سيكون بايدن في زيارتها.
كما قال اثنان من أبرز أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي إنهما لن يحضرا خطاب نتنياهو.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوغ، قد توجه هو الآخر إلى نتنياهو كي يؤجل الخطاب في الكونغرس لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.