شعبية حزب ميركل تسجّل تراجعاً على خلفية إدارة الأزمة الصحية

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أ.ف.ب)
TT

شعبية حزب ميركل تسجّل تراجعاً على خلفية إدارة الأزمة الصحية

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أ.ف.ب)
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل (أ.ف.ب)

تراجعت شعبية المحافظين في ألمانيا بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل إلى 32 في المائة من نوايا التصويت، أي أقلّ من تلك التي سجلت قبل الانتخابات التشريعية الماضية، بسبب انتقادات على خلفية إدارة أزمة الوباء، وفق استطلاع للرأي نُشر اليوم (الأحد).
وسجّلت شعبية الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة المستشارة وحليفه الاتحاد الاشتراكي المسيحي في بافاريا، تراجعاً بنقطتين خلال أسبوع، وكذلك أدنى مستوياتها منذ عام، بحسب استطلاع أُجري لصالح صحيفة «بيلد» الألمانية، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت شعبية المحافظين الألمان بلغت نحو 40 في المائة من نوايا التصويت في أعلى مستوياتها أثناء الموجة الأولى من تفشي وباء «كوفيد - 19» في ربيع 2020، في وقت كانت فيه ألمانيا تُعد نموذجاً يُحتذى به في أوروبا في المعركة ضد الوباء. ويستفيد من تراجع شعبية المحافظين حركتان تنتقدان بشدة القيود المفروضة على السكان لاحتواء تفشي الوباء هما حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بلغت نسبة التأييد له 10 في المائة والحزب الديمقراطي الليبرالي الذي وصلت شعبيته إلى 9 في المائة، وفق الاستطلاع.
ويُعد ذلك نبأً سيئاً بالنسبة للمستشارة قبل أسبوع من انتخابات محلية ستشكل اختباراً في ألمانيا، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أواخر سبتمبر (أيلول). وعُدت نسبة 32.9 في المائة التي حققها الحزبان الحليفان في الانتخابات الوطنية السابقة عام 2017، بمثابة أداء ضعيف، رغم أنه أُعيد انتخاب ميركل لولاية رابعة وأخيرة لمنصب المستشارة.
وتتعرض حكومتها حالياً لانتقادات بسبب بطء حملة التلقيح وفشلها في توزيع فحوص الكشف عن كوفيد على السكان وسأم الرأي العام من القيود المفروضة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.