وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة

سلاح الجو يشن غارات جديدة ضد مواقع «داعش»

وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة
TT

وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة

وزير الإعلام الأردني لـ«الشرق الأوسط»: خياراتنا العسكرية والأمنية مفتوحة

أكد وزير الإعلام الأردني الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن خيارات الأردن في حربه ضد «داعش» العسكرية والأمنية مفتوحة يتم تطويرها من خلال الأجهزة المختصة. وقال المومني لـ«الشرق الأوسط»: بخصوص تزويد الأردن بأسلحة «إن نقاشاتنا مع أصدقائنا وأشقائنا مستمرة بخصوص تبادل المعدات والخبرات العسكرية بهدف استدامة القدرات العسكرية والأمنية الأردنية». وجدد الوزير الموقف الأردني بعد إقدام «داعش» على اغتيال الطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة حرقا، قائلا: «سوف نكثف جهودنا العسكرية من خلال الطلعات الجوية لطائرات سلاح الجو الأردني لضرب تنظيم داعش الإرهابي حتى يدفعوا ثمن فعلتهم الشنيعة بحق الشهيد البطل الطيار الكساسبة». وكان الأردن عقب إعلان تنظيم داعش جريمته حرق الطيار الأسير الكساسبة قرر توسيع مشاركته في التحالف الدولي ضد «داعش» وبدأت طائرات سلاح الجو الأردني بمهاجمة مواقع لـ«داعش» بطريقة كبيرة.
وأعلن يوم الخميس الماضي عن قيام 30 طائرة مقاتلة أردنية عن ضرب مواقع لـ«داعش»، كما نفذت أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني الجمعة عدة ضربات جوية لأهداف منتخبة للتنظيم الإرهابي، وقد تم تدمير الأهداف جميعها وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمة.
ويتوقع خبراء أن يوسع سلاح الجو الأردني من طلعاته الجوية ضد تنظيم داعش خلال الأيام المقبلة وهو ما يؤكده وزراء في الحكومة الأردنية لدرجة أن وزير الداخلية الأردني حسين المجالي قال: «فتحنا عليهم أبواب جهنم».
وقال بأن الضربات التي بدأها طيران بلاده أول من أمس مستهدفا معاقل تنظيم داعش الإرهابي داخل سوريا هي مجرد بداية الرد الانتقامي على التي قتلت بكل خسة معاذ الكساسبة، موجها رسالة شديدة اللهجة: «لم تروا أفضل ما لدينا بعد». وقال المجالي: «مثلما قاموا بسكب البنزين وإشعال النار بمقاتلنا الشجاع، فقد فتحنا أبواب جهنم عليهم، وستكون هناك عمليات مشتركة وأمنية ولن نتوقف حتى ننهي وجود تلك القوى الظلامية نهائيا». وصرح مصدر عسكري في القوات المسلحة الأردنية بأن مقاتلات من سلاح الجو الملكي الأردني قصفت أمس السبت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي. وقال المصدر في بيان صحافي إن الطائرات عادت إلى مواقعها سالمة.
وأوضح البيان أنه وفاء بالعهد الذي قطعته القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على نفسها وباسم جميع الأردنيين بالرد على الفعل المشين الذي نفذته عصابة «داعش» الإرهابية فقد أقلعت الساعة العاشرة صباح اليوم عدة أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي الأردني، وهاجمت مواقع ومراكز التنظيم الإرهابي وأحالتها إلى دمار وعادت الطائرات إلى قواعدها سالمة. وقال البيان إن القوات المسلحة الأردنية لتنذر كل من يفكر تفكيرا بالمساس بأمننا الوطني أو الاعتداء على شبر من أرضنا بأنه لن يلقى سوى الموت والهلاك. وأشار البيان إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة ستقوم بعرض تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها خلال الأيام الثلاثة الماضية في إيجاز عسكري سيعقد يوم غد الأحد الساعة الثانية بعد الظهر في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة.
وكانت الطائرات الأردنية قصفت خلال الأيام الثلاثة الماضية مواقع لتنظيم داعش في كل سوريا والعراق استهدفت مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة وتدريب.
على صعيد متصل أكدت السفارة الأميركية لدى الأردن أن واشنطن تدرك «الاحتياجات الفورية المتزايدة للأردن، نتيجة لعدم الاستقرار في المنطقة، والجهود التي يقدمها الأردن، وفي طليعتها الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي».
وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية سيلفيو غونزاليز، في بيان صحافي أمس، إن بلاده مستمرة ببذل كل جهد ممكن «للتعجيل» بالمساعدات الأمنية إلى الأردن، وإن وزارة الخارجية الأميركية تعمل بشكل فوري ومستعجل بالشراكة مع وزارة الدفاع (البنتاغون)، حول «طلبات تقدم بها الأردن تخص القدرات العسكرية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.