«موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا

تحتضنه منطقة جاوة الشرقية باستثمارات تناهز 1.2 مليار دولار

«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا

«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها وقعت مع شريكتها مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) الاستثمارية العالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة «ماسبيون غروب» الإندونيسية للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجيستية صناعية في منطقة جريسيك، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. وكشفت موانئ دبي العالمية أن الميناء، الذي من شأنه تعزيز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من «موانئ دبي العالمية» ومنصة الاستثمار العالمية «سي دي بي كيو»، ومجموعة «ماسبيون غروب»، وستصبح الشركة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم «موانئ دبي العالمية ماسبيون ــ جاوة الشرقية»، المشغل الوحيد لميناء الحاويات الدولي الحديث المقرر إنشاؤه، الذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وستتعاون «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» مع «ماسبيون غروب» لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة بجوار محطة الحاويات، والتي تُقدر مساحتها الأولية بنحو 110 هكتارات، مع خطط لزيادتها في المستقبل. وستوفر المنطقة بيئة تجارية عالمية مثالية لتلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية، ما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان «نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي» ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021. ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام، استثمرت منصة «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»، وتبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار، في 10 محطات حاويات في الموانئ على مستوى العالم، وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول. وسيساعد هذا الاستثمار الشراكة الجديدة على تحقيق أهدافها في زيادة تنويع نطاق انتشارها من حيث التوزيع الجغرافي والممرات التجارية.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تشهد إندونيسيا معدلات نمو سريعة، ما يجعل اقتصادها أحد أهم اقتصادات العالم. وسيساعد هذا المشروع في خلق بنية تحتية حديثة وذات كفاءة عالية، بالإضافة لتوفير منطقة صناعية تقدم حلولاً لوجيستية فائقة الجودة، إن رؤية موانئ دبي العالمية ونموذج أعمالها يتوافقان مع رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشأن تسريع النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة».
وقال إيمانويل جاكلوت، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول البنية التحتية في «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو): «إندونيسيا سوق تشهد نمواً قوياً وتستفيد من الاتجاهات الهيكلية الملائمة، كما أنها تُعد إنجازاً مهماً لمنصتنا المشتركة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، بإضافة أول ميناء جديد كلياً إلى محفظتنا من الأصول عالية الجودة التي أثبتت مرونتها على مدار العام الماضي رغم التحولات المهمة في مجال سلسلة التوريد العالمية».
من جانبه، قال الدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «ماسبيون غروب»: «من المتوقع أن يسهم ميناء الحاويات الجديد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية إلى إندونيسيا». ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمحطة في عام 2023. وسيعمل المشروع على تطوير البنية التحتية لمنطقة جاوة الشرقية كجزء من رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية «رؤية إندونيسيا الذهبية 2045».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.