«موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا

تحتضنه منطقة جاوة الشرقية باستثمارات تناهز 1.2 مليار دولار

«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ دبي العالمية» لإنشاء ميناء ومنطقة لوجيستية في إندونيسيا

«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)
«موانئ دبي» تتوسع بميناء جاوة بإندونيسيا (الشرق الأوسط)

قالت مجموعة موانئ دبي العالمية إنها وقعت مع شريكتها مؤسسة «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو) الاستثمارية العالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة «ماسبيون غروب» الإندونيسية للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجيستية صناعية في منطقة جريسيك، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار. وكشفت موانئ دبي العالمية أن الميناء، الذي من شأنه تعزيز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021.
وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من «موانئ دبي العالمية» ومنصة الاستثمار العالمية «سي دي بي كيو»، ومجموعة «ماسبيون غروب»، وستصبح الشركة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم «موانئ دبي العالمية ماسبيون ــ جاوة الشرقية»، المشغل الوحيد لميناء الحاويات الدولي الحديث المقرر إنشاؤه، الذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى 3 ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
وستتعاون «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» مع «ماسبيون غروب» لإنشاء منطقة صناعية ولوجيستية متكاملة بجوار محطة الحاويات، والتي تُقدر مساحتها الأولية بنحو 110 هكتارات، مع خطط لزيادتها في المستقبل. وستوفر المنطقة بيئة تجارية عالمية مثالية لتلبية احتياجات الشركات المحلية والدولية، ما يساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
وأُقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان «نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي» ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021. ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام، استثمرت منصة «موانئ دبي العالمية» و«كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك»، وتبلغ قيمتها 8.2 مليار دولار، في 10 محطات حاويات في الموانئ على مستوى العالم، وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول. وسيساعد هذا الاستثمار الشراكة الجديدة على تحقيق أهدافها في زيادة تنويع نطاق انتشارها من حيث التوزيع الجغرافي والممرات التجارية.
وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «تشهد إندونيسيا معدلات نمو سريعة، ما يجعل اقتصادها أحد أهم اقتصادات العالم. وسيساعد هذا المشروع في خلق بنية تحتية حديثة وذات كفاءة عالية، بالإضافة لتوفير منطقة صناعية تقدم حلولاً لوجيستية فائقة الجودة، إن رؤية موانئ دبي العالمية ونموذج أعمالها يتوافقان مع رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بشأن تسريع النمو الاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية التجارية وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة».
وقال إيمانويل جاكلوت، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول البنية التحتية في «كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك» (سي دي بي كيو): «إندونيسيا سوق تشهد نمواً قوياً وتستفيد من الاتجاهات الهيكلية الملائمة، كما أنها تُعد إنجازاً مهماً لمنصتنا المشتركة مع مجموعة موانئ دبي العالمية، بإضافة أول ميناء جديد كلياً إلى محفظتنا من الأصول عالية الجودة التي أثبتت مرونتها على مدار العام الماضي رغم التحولات المهمة في مجال سلسلة التوريد العالمية».
من جانبه، قال الدكتور عليم ماركوس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، «ماسبيون غروب»: «من المتوقع أن يسهم ميناء الحاويات الجديد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية إلى إندونيسيا». ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمحطة في عام 2023. وسيعمل المشروع على تطوير البنية التحتية لمنطقة جاوة الشرقية كجزء من رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية «رؤية إندونيسيا الذهبية 2045».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.