عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:52 دقيقه
الاقتصاد

عُمان تكمل إنشاء محطة إمداد الغاز بالدقم

بسعة استيعابية 25 مليون متر مكعب يومياً

حطة إمداد الغاز بالدقم
حطة إمداد الغاز بالدقم
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT
  • مسقط: «الشرق الأوسط»
TT

عُمان تكمل إنشاء محطة إمداد الغاز بالدقم

حطة إمداد الغاز بالدقم
حطة إمداد الغاز بالدقم

أعلنت مجموعة «أوكيو» في سلطنة عمان جاهزية مشروع إمدادات الغاز من سيح نهيدة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي بلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب 98 مليون ريال عماني ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من إمدادات الغاز لمشاريع المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية السبت عن منصور بن علي العبدلي «المدير العام لشبكة الغاز» قوله إن المجموعة قامت بإنشاء مرافق محطة إمداد الغاز بالدقم والتي تزود حاليا كلا من شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية «OQ8» وشركة المرافق المركزية عبر خط أنابيب قطره 36 بوصة وبطول 221 كم.
وأضاف أن مرافق المشروع تشتمل على محطة إمداد الغاز بالدقم وخطوط أنابيب للمشاريع المستقبلية في المنطقة بقياس 32 بوصة و18 بوصة مع أنظمة التحكم الكاملة التي تشمل المحطة وغرفة التحكم ومرافق خطوط الأنابيب ومحطات القياس.
وأوضح العبدلي أنه تم تغليف أكثر من 19 ألف أنبوب محليا في مصنع الأنابيب بصحار ومن ثم نقلها برا إلى موقع الإنشاء من خلال أكثر من 3800 ناقلة في فترة زمنية قياسية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ المشروع وفق الخط الزمني المعدّ حيث بدأت الأعمال الإنشائية منتصف عام 2017 فيما تم تدشين المشروع في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 وبلغت عدد ساعات العمل في المشروع ما يقارب 5.2 مليون ساعة، حيث روعي خلالها تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.
وأوضح أن السعة الاستيعابية القصوى لخط الأنابيب الجديد (221 كم، بقطر 36 بوصة) تبلغ 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، فيما تبلغ السعة الاستيعابية لمحطة إمداد الغاز في الدقم 15 مليون متر مكعب في اليوم مقسمة على أربع قاطرات مع فصل للغاز، سعة كل قاطرة 5 ملايين متر مكعب مع هامش 25 في المائة للتشغيل المرن والذي يسمح بالتكيف مع احتياجات العملاء.
وأشار إلى أن المرافق المنشأة حديثا تمتد على مساحة تقارب 135000 متر مربع مع القدرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية. وتعد «أوكيو» المشغل والمالك الحصري لمنظومة نقل الغاز في السلطنة بالكامل منذ عام 2018، حيث تنقل الغاز الطبيعي إلى 59 جهة في السلطنة عبر أكثر من 4000 كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز عالية الضغط والتي نقلت حتى الآن نحو أكثر من 37.11 مليار متر مكعب من الغاز في أنحاء البلاد.

مواضيع
سلطنة عمان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.

مواضيع
موازنة رؤية 2030 ولي العهد الاقتصاد السعودي السعودية