عُمان تكمل إنشاء محطة إمداد الغاز بالدقم

بسعة استيعابية 25 مليون متر مكعب يومياً

حطة إمداد الغاز بالدقم
حطة إمداد الغاز بالدقم
TT

عُمان تكمل إنشاء محطة إمداد الغاز بالدقم

حطة إمداد الغاز بالدقم
حطة إمداد الغاز بالدقم

أعلنت مجموعة «أوكيو» في سلطنة عمان جاهزية مشروع إمدادات الغاز من سيح نهيدة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الذي بلغت تكلفته الإجمالية ما يقارب 98 مليون ريال عماني ويهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من إمدادات الغاز لمشاريع المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية السبت عن منصور بن علي العبدلي «المدير العام لشبكة الغاز» قوله إن المجموعة قامت بإنشاء مرافق محطة إمداد الغاز بالدقم والتي تزود حاليا كلا من شركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية «OQ8» وشركة المرافق المركزية عبر خط أنابيب قطره 36 بوصة وبطول 221 كم.
وأضاف أن مرافق المشروع تشتمل على محطة إمداد الغاز بالدقم وخطوط أنابيب للمشاريع المستقبلية في المنطقة بقياس 32 بوصة و18 بوصة مع أنظمة التحكم الكاملة التي تشمل المحطة وغرفة التحكم ومرافق خطوط الأنابيب ومحطات القياس.
وأوضح العبدلي أنه تم تغليف أكثر من 19 ألف أنبوب محليا في مصنع الأنابيب بصحار ومن ثم نقلها برا إلى موقع الإنشاء من خلال أكثر من 3800 ناقلة في فترة زمنية قياسية.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ المشروع وفق الخط الزمني المعدّ حيث بدأت الأعمال الإنشائية منتصف عام 2017 فيما تم تدشين المشروع في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020 وبلغت عدد ساعات العمل في المشروع ما يقارب 5.2 مليون ساعة، حيث روعي خلالها تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة.
وأوضح أن السعة الاستيعابية القصوى لخط الأنابيب الجديد (221 كم، بقطر 36 بوصة) تبلغ 25 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم، فيما تبلغ السعة الاستيعابية لمحطة إمداد الغاز في الدقم 15 مليون متر مكعب في اليوم مقسمة على أربع قاطرات مع فصل للغاز، سعة كل قاطرة 5 ملايين متر مكعب مع هامش 25 في المائة للتشغيل المرن والذي يسمح بالتكيف مع احتياجات العملاء.
وأشار إلى أن المرافق المنشأة حديثا تمتد على مساحة تقارب 135000 متر مربع مع القدرة على استيعاب التوسعات المستقبلية لما يصل إلى 10 ملايين متر مكعب إضافية. وتعد «أوكيو» المشغل والمالك الحصري لمنظومة نقل الغاز في السلطنة بالكامل منذ عام 2018، حيث تنقل الغاز الطبيعي إلى 59 جهة في السلطنة عبر أكثر من 4000 كيلومتر من خطوط أنابيب الغاز عالية الضغط والتي نقلت حتى الآن نحو أكثر من 37.11 مليار متر مكعب من الغاز في أنحاء البلاد.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.