حزب صالح يرفض إجراءات الحوثيين وتواصل المواقف السياسية ضدهم

مصدر مقرب: الرئيس السابق يسخر من الحوثيين والرئيس هادي

علي عبد الله صالح

قال مصدر مقرب من الرئيس السابق علي عبد الله صالح إن الأخير أعلن رفضه لما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنه الحوثيون، وسخر صالح بحسب الصحافي نبيل الصوفي من هذا الإعلان وقال: «إن الإعلان الدستوري يأتي من رئيس دستوري يعلن الإعلان مستندا لذات الدستور، وليس أي إعلان سياسي، يمكن تسميته إعلان دستوري»، مشيرا إلى أن موقف صالح من إعلان الجماعة التي يتهم بالتحالف معها، جاء خلال لقاء للرئيس السابق مع صحافيين مصريين وسويديين، ولفت الصوفي إلى أن «صالح اعتبره إعلانا سياسيا، صادرا عن جماعة الحوثي، من طرف واحد» موضحا بأن صالح «أكد أن حوار القوى السياسية لا يزال قائما، للخروج من المأزق الذي أوصلتنا إليه طريقة الرئيس السابق وتحالف الفترة الانتقالية الذين عبثوا بالدستور وبالمبادرة وباليتها التنفيذية وبمخرجات الحوار»، وقد علمت «الشرق الأوسط» من مصادرها، أن صالح استغرب من هذا الإعلان، وقال: «كيف لواحد قبيلي أن يصدر إعلانا دستوريا». وأصدرت اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه صالح بيانا صحافيا يوضح موقفها من الإعلان الحوثي، وعبر «المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عن أسفهم للمسار الذي أخذته الأحداث في ضوء الإعلان الصادر عن أنصار الله وهو ما يعتبر تعديا على الشرعية الدستورية، ومخالفا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، واتفاق السلم والشراكة الوطنية»، مؤكدا على أن «دستور الجمهورية اليمنية النافذ والمستفتى عليه، هو عقد اجتماعي بين جميع أبناء الوطن اليمني الواحد، والمساس به هو مساس بكل مكتسبات الوطن والشعب وفي مقدمتها الوحدة اليمنية»، ودعا البيان «كل القوى السياسية لسرعة الالتئام والعودة إلى طاولة الحوار للاتفاق على معالجة كل الاختلالات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية وتوافق القوى السياسية على الحل الدستوري».
تواصلت لليوم الثاني على التوالي المواقف الشعبية والسياسية الرافضة لما يسمى الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثيين أول من أمس، بالتزامن مع حملة قمع واسعة واختطافات طالت ناشطين وإعلاميين في العاصمة صنعاء وعدد من المدن.
وخرج عشرات الآلاف من اليمنيين في مسيرات حاشدة في كل من العاصمة صنعاء، والحديدة، والبيضاء، وذمار، وإب، وتعز، أكدت رفضها القاطع للحوثيين، ونددت بموقف المجتمع الدولي تجاه جماعة الحوثي والذي لم يكن بمستوى الانقلاب المسلح كما سموه، وفرق مسلحو الحوثي تظاهرات صنعاء، بالهراوات والرصاص الحي، واعتدوا على عدد من الناشطين، وحاصر مسلحو الحوثي مسيرة شبابية انطلقت من جامعة صنعاء، ونشرت العشرات من المسلحين بزي مدني وعسكري، في الشوارع المحيطة، ولاحقت المشاركين في المسيرة واختطفوا أكثر من 13 ناشطا خلال يومين من المسيرات من بينهم صحافيون، وقالت الناشطة الإعلامية فاطمة الأغبري لـ«الشرق الأوسط»: «إن المسلحين ينتشرون على شكل مجموعات بالشوارع التي يتجمع فيها شباب المسيرات ويقومون بتفريقهم وملاحقتهم في الشوارع ثم يتم اختطافهم بشكل فردي، في سيارات خاصة بهم، وتضعهم في سجون مركز الشرطة ومعتقلات مجهولة، ومن يقاومونهم يطلقون عليه النار كما حدث في مسيرة أمس السبت بصنعاء».
وشهدت محافظة تعز وسط البلاد، أضخم التظاهرات المناهضة للحوثيين، وشارك آلاف المحتجين الغاضبين من أبناء المحافظة في شوارعها التي ازدحمت بهم، ورفعوا لافتات وشعارات تندد بالانقلاب، ونفذوا اعتصاما أمام مقر السلطة المحلية، مطالبين بالإعلان عن الحكم الذاتي لإقليم الجند الذي يضم تعز ومحافظة إب المجاورة لها، واختطف مسلحون موالون للحوثيين أحد الناشطين ويدعى أحمد الوافي واقتادوه إلى جهة مجهولة، وأصدرت أحزاب تكتل المشترك ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية في تعز، بيانا صحافيا، حذرت فيه من التداعيات الخطيرة التي تشهدها البلاد، والانقسامات العميقة التي تهدد وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي، وأكد البيان على ضرورة تجنيب المحافظة ويلات الصراعات والانقسام، وعدم القبول بأي قرارات تأتي من المركز، وندد البيان بما حصل في صنعاء باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على العملية السياسية والبلد وتصرفا أحاديا. وفي ذمار وسط البلاد سخر المناهضون للحوثيين من الإعلان الدستور، وخرج الناشطون في مسيرات احتجاجية تحمل نعشا مكتوبا عليه الإعلان الدستوري، وأكد المشاركون رفضهم للانقلاب ورفعوا شعارات تندد بالحوثيين ومن تحالف معهم، وأعلنوا استمرار احتجاجاتهم حتى سحب جماعة الحوثي لمسلحيهم من المدن، ووصف بيان صادر عن المسيرة أن ما أعلنه الحوثي لا يمثل الشعب، وهو يمثلهم وحدهم، وعدوه امتدادا للانقلاب الذي نفذوه في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وفي محافظة إب دعا المحتجون سلطات الدولة في المحافظات التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين إلى عدم التعامل مع ما أعلنوه، وأوضح المشاركون في المسيرة التي طافت شوارع المدينة، صنعاء بالعاصمة المحتلة.
من جانبها دعت هيئة الاصطفاف الشعبي التي شكلت عام 2014، لمناصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى مواجهة الانقلاب بالطرق السلمية واستعادة الدولة، وطالبت الهيئة في بيان صحافي، الأحزاب والقوى السياسية إلى رفض ما يسمى الإعلان الدستوري، وحذرت من «خطورته في إلغاء مؤسسات الدولة، وإدخال البلاد في فوضى وخراب»، بحسب البيان. وجدد حزب الرشاد، موقفنا السابق الرافض لأي حوارات تحت التهديد وقوة السلاح وسلطة الأمر الواقع، وذكر الحرب في بيان صحافي أمس، أن «الإعلان الانقلابي للحوثيين يؤسس لاختزال السلطة والعملية السياسية في مكون وجهة معينة دون سائر مكونات الشعب السياسية والمجتمعية والمؤسسات الدستورية»، وطالبوا الحوثيين «بتغليب مصلحة الشعب اليمني والتوافق مع بقية مكوناته بعيدا عن لغة السلاح، مشددا على أهمية «التراجع عن كل ما فرضته من تاريخ 21 سبتمبر وعدم المضي في جر اليمن للمجهول».
وفي السياق الآخر، أعلنت مكونات سياسية مباركتها للحوثيين، ورحب حزبا الحق والأمة، المقربان من الحركة بالإعلان الدستوري، وأكدا «مباركتها وتأييدها للإعلان الصادر عن اللجان الثورية اليمنية»، والذي ينظم المرحلة الانتقالية على أسس الشراكة الوطنية وبناء الدولة المنشودة، ويهدف للوصول باليمن إلى بر اﻷمان بحسب البيانات.
من جانبه حذر قيادي في حركة الحوثيين، الأطراف التي قد تتخذ مواقف سلبية من الإعلان الدستوري، وقال رئيس المجلس السياسي للجماعة صالح الصماد، إن هذه الأطراف لن تجني غير الخسارة والهوان، وأكد في تصريح له أمس، إنه: «في حال أقدمت بعض القوى في الداخل على اتخاذ مواقف سلبية، فإنها لن تكون بمنأى عن أي تداعيات قد تحصل جراء مواقفها»، ولفت إلى أن «مصلحة القوى الخارجية تقتضي أن تقف مع جماعته»، وقلل الصماد من أي مواقف خارجية ضد حركته، وقال: «لن تثنينا أي مواقف مضادة قد تتبناها أي قوى خارجية»، وبرر الصماد، الإعلان الدستوري، بأنه «جاء ليحسم خيارات كثيرة كانت تستغل لتضييع الوقت رغم عدم جدواها إلى مسار عام الجميع متوافق عليه لولا المكايدات السياسية».