موجة حوثية تستهدف مدارس صنعاء لتجنيد المعلمين والتلاميذ

عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
TT

موجة حوثية تستهدف مدارس صنعاء لتجنيد المعلمين والتلاميذ

عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر مسلحة حوثية تجول في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر تربوية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت قبل ثلاثة أيام لتنفيذ موجة جديدة تستهدف مدارس العاصمة لتجنيد المعلمين والتلاميذ لإسناد جبهات الجماعة وتعويض الخسائر البشرية في صفوف مقاتليها، لا سيما في جبهات مأرب والجوف.
وتحدثت المصادر عن بدء الجماعة حملة التجنيد والجباية بحق منتسبي هذا القطاع في عموم مدارس صنعاء العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها، بالتزامن مع إخضاع التربويين والطلبة من صغار السن في عموم المدارس لتلقي دورات طائفية نهاية كل أسبوع.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الجماعة نهب رواتب المعلمين في مناطقها تحدثت المصادر عن تدشين الجماعة نزولاً ميدانياً إلى المدارس، تحت اسم: «حملة الإنفاق ورفد الجبهات بالمقاتلين والمال»، حيث طالت الحملة عشرات المدارس الحكومية والخاصة بصنعاء، وألزمت الجماعة من خلالها العاملين في الحقل التربوي والطلبة على التعهد بالالتحاق بمعسكرات التجنيد والتبرع بالمال.
واتهمت المصادر التربوية الجماعة بأنها تسعى من وراء معاودة استهداف مؤسسات التعليم لجني المزيد من الأموال على حساب الطلبة ومعلميهم المحرومين من رواتبهم منذ سنوات، وكذا لحشد مقاتلين جدد ليكونوا وقوداً للحرب التي تواصل الميليشيات إشعالها في أكثر من جبهة. وأكد معلمون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» نزول لجان حوثية، يتقدمها مديرو إدارات ووكلاء في التربية عينتهم الجماعة، ومسؤولون على مستوى مكاتب التربية بالعاصمة ومديرياتها إلى المدارس، لإلقاء محاضرات تدعو إلى دعم الجبهات بالمقاتلين، وتقديم المال من أجل تحقيق النصر، وفق زعم قادة الجماعة.
في غضون ذلك، عبّر عاملون تربويون في صنعاء عن سخطهم وسخريتهم في الوقت ذاته من دعوة القيادات الحوثية لهم عبر تلك الحملات لتقديم الدعم للمجهود الحربي. وقال بعضهم لـ«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن لهذه الجماعة الإرهابية أن تطلب منا ترك مهمة تعليم الطلبة والالتحاق بصفوفها؟ وكيف تسمح لنفسها أيضاً بأن تطلب منا تقديم المال لصالح جبهاتها، بينما هي تواصل حتى اللحظة سرقة ونهب رواتبنا منذ سنوات؟».
وأوضح التربويون أن الميليشيات تعمل على الانتقام منهم، نتيجة ما قالوا إنه مواصلة تعليمهم للطلبة في المدارس رغم كل الظروف، حتى لا يُتركوا فريسة أو لقمة سهلة بيد الجماعة. وتواصلاً للجرائم المتكررة بحق قطاع التعليم بمناطق السيطرة الحوثية، تحدث العاملون التربويون عن استمرار إلزام المعلمين وطلبة المدارس الحكومية في صنعاء بتلقي محاضرات طائفية يلقيها معممو الجماعة داخل قاعات مخصصة كل يوم أربعاء.
وعلى صعيد استمرار معركة الجماعة في تفخيخ العملية التعليمية، تحدث طلاب وأولياء أمور في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن أن مديري مدارس حوثيين منحوا قبل أيام الطلبة في مدارسهم 15 درجة في كل مادة، مقابل أن يأتي كل طالب بوالدته أو ولي أمره للمدرسة لتلقي دورات فكرية.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية أكدت أن الجماعة، حليف إيران في اليمن، لم تكتفِ بتدمير قطاع التعليم بمناطق سيطرتها، من خلال نهب مرتبات المعلمين واستهداف وتفجير المدارس وإغلاق بعضها وتحويل أخرى لثكنات عسكرية، بل سعت بكل طاقتها لإحلال تعليم طائفي بديل يحرض على العنف والقتل الكراهية، ويعمل على تفخيخ العقول وغسلها بالفكر الحوثي الطائفي.
وكان خبراء الأمم المتحدة، أكدوا، في تقرير لهم، أن الجماعة أعاقت البلاد عشرين عاماً، من حيث التنمية والوصول إلى التعليم، في حين أشار تقرير التنمية البشرية إلى أن اليمن كانت قد قطعت مراحل متقدمة في القضاء على الجهل، وتحرز تقدماً في التعليم، وبلغ إجمالي الالتحاق بالمدارس الابتدائية نسباً غير مسبوقة عام 2013.
وتعمل الميليشيات منذ انقلابها على إحياء التخلف والجهل، ومارست في المقابل سياسة تدميرية تجاه قطاع التعليم، حيث وضعت الكثير من التحديات والمعوقات أمامه، من بينها تجميد الإنفاق العام على التعليم وإيقاف دفع الرواتب التي مثلت أخطر التحديات أمام العملية التعليمية، إلى جانب استهدافها للمدارس واستخدامها لأغراض عسكرية، وإغلاق أكثر من 2500 مدرسة، وحرمان مئات آلاف الطلبة من التعليم.
وفي وقت سابق، اتهمت الحكومة اليمنية الجماعة بالتدمير الممنهج للتعليم، من خلال حرمان نحو مليوني طفل من التعليم وقتل وإصابة 3900 من العاملين في القطاع التعليمي، وتعرض قرابة 3600 معلم للاعتقال والإخفاء القسري، وانخرط أكثر من 20 في المائة من المعلمين بممارسة أعمال قتالية نتيجة توقف رواتبهم.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.