المبعوث الأميركي إلى اليمن يمدد جولته {لأجل غير مسمى»

أكملت زيارته حتى الآن 14 يوماً... وترقب للنتائج

المبعوث الأميركي إلى اليمن يمدد جولته {لأجل غير مسمى»
TT

المبعوث الأميركي إلى اليمن يمدد جولته {لأجل غير مسمى»

المبعوث الأميركي إلى اليمن يمدد جولته {لأجل غير مسمى»

مدد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى الأزمة اليمنية، زيارته إلى المنطقة وخصوصاً دول الخليج التي كان من المفترض أن تكون 10 أيام فقط يلتقي خلالها المسؤولين في دول المنطقة، بيد أن زيارته أخذت وقتاً أطول لتصل حتى الآن 14 يوماً.
وخلال زيارته الثانية إلى المنطقة منذ أن تم تعيينه في منصبه، زار ليندركينغ عواصم خليجية، والتقى في زيارته الثالثة للرياض مسؤولين يمنيين وسعوديين، كما زار مسقط والتقى هناك وفقاً لتسريبات «رويترز» وفداً حوثياً هناك نهاية الشهر الماضي.
وبررت وزارة الخارجية على لسان الناطق الرسمي بها نيد برايس، هذه الجهود الدبلوماسية والتمديد المفاجئ لزيارة ليندركينغ، بأنها جزء من الجهد الذي أعطته هذه الإدارة، والأولوية لإيجاد حل دبلوماسي دائم «للصراع المرير» في اليمن.
وفي مؤتمر صحافي عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط» أول من أمس، أكد برايس متحد الخارجية، أن المبعوث الخاص ليندركينغ يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، وهو بذلك يهدف إلى دعم عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة.
وفي ردٍ على سؤال عن موعد عودة المبعوث الأميركي، قال برايس إنه لا علم لديه عن أي تفاصيل مؤكدة حول المدة التي سيبقى فيها المبعوث الخاص في المنطقة، مضيفاً: «لكن سواء كان في المنطقة أو إذا عاد إلى هنا، فسيظل مشاركاً في هذا العمل المهم».
وأوضح أن ليندركينغ عاد إلى العاصمة السعودية للمرة الثالثة وزار كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين، لكنه أجرى مكالمة، وتحدث مع وزير خارجية البحرين.
وحث المسؤولون الأميركيون، علناً وسراً، الحوثيين على وقف هجومهم على مدينة مأرب بوسط البلاد، وهي منطقة غنية بالنفط وتسيطر عليها الحكومة اليمنية وتعد ملاذاً لما يربو على مليوني نازح وفق تقديرات «الشرعية».
وطالبت واشنطن مراراً الجماعة الحوثية بوقف تلك الهجمات، واستخدمت سياسة العصا والجزرة في هذا الجانب، عندما فرضت عقوبات على قياديين اثنين من الحوثيين الأسبوع الماضي.
بدورها، علّقت إيرينا تسوكرمان الباحثة السياسة الأميركية، على تحركات ليندركينغ في المنطقة، ولقائه بالحوثيين في عمان رغم عدم صدور التأكيدات الرسمية من الجانب الأميركي حتى الآن، في بيئة شبه سرية بأنها فشلت فشلاً ذريعاً.
وقالت تسوكرمان خلال حديثها إلى «الشرق الأوسط»، إن الخطة المقترحة لإنهاء الحرب بالاشتراك مع تدخل الأمم المتحدة تبدو غير قابلة للتصديق. فعلى سبيل المثال، تشمل الخطة عناصر مثل الانسحاب السعودي اليمني الكامل للقوات ووقف القتال، والإفراج عن السفن التي تم الاستيلاء عليها خلال أسبوع، و«حوار» موسع بوساطة في بيئة محايدة.
واعتبرت الباحثة الأميركية محاولة التعامل بشكل أكثر مباشرة مع الجانب الدبلوماسي للوضع جديرة بالثناء من جانب المبعوث الأميركي، رغم الاختلافات بين جميع الأطراف على الأرض، وتعقيدات اليمن.
وأضافت: «من وجهة نظر عسكرية، منذ إزالتهم ككيان من قائمة الإرهاب الأميركية، شعر الحوثيون بالتمكين لمواصلة مهاجمة السعودية، وكذلك التقدم نحو مأرب، على أمل السيطرة على مناطق إضافية. وفي الأسابيع التي تلت بدء الهجوم، قُتل مئات المقاتلين من كل جانب، من القوات الموالية للحكومة والحوثيين، فيما قُتل أكثر من 90 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
ورأت الباحثة أن إزالة الحوثيين من القائمة السوداء والرسائل المتضاربة المتعلقة بعلاقة الولايات المتحدة مع السعودية والتحالف، يبدو أنها قد غذّت الحرب، مشيرة إلى أن الحكومة اليمنية بالمقابل، تعاني من التوترات بين الأطراف المختلفة، ولا سيما مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح، وفي المقابل ترى تسوكرمان أن دور الحوثيين في اليمن ليس الحكم أو العمل ككيان مستقل، بل تنفيذ الإرادة الآيديولوجية والسياسية لإيران.
ودعت الباحثة المبعوث الأميركي، إلى التوقف عن إضاعة وقته في مشروع غير قابل للتحقيق، «إذا كان يريد إحداث فرق في هذا الموقف، فعليه أن يبدأ بالاستماع إلى حلفاء الولايات المتحدة أولاً وفهم وجهات النظر المتنوعة في الصراع والتحديات التي تواجه الحلفاء، قبل وقت طويل من محاولة التوسط مع الحوثيين».


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».