التغيير الديمغرافي هاجس سكان سهل نينوى

مسيحيو المنطقة يعلقون آمالهم على زيارة البابا لوقفه

كنيسة في بلدة قرقوش بسهل نينوى (أ.ب)
كنيسة في بلدة قرقوش بسهل نينوى (أ.ب)
TT

التغيير الديمغرافي هاجس سكان سهل نينوى

كنيسة في بلدة قرقوش بسهل نينوى (أ.ب)
كنيسة في بلدة قرقوش بسهل نينوى (أ.ب)

يترقب مسيحيو سهل نينوى زيارة بابا الفاتيكان التاريخية لمناطقهم اليوم، حاملين آمالهم وتطلعاتهم التي في مقدمتها ضرورة تدخله لوقف التغيير الديمغرافي الممنهج في مناطقهم على يد المجاميع المسلحة، معتبرين في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» زيارته آخر فرصة لإنقاذ وجود المكون المسيحي الذي بات على وشك الانتهاء في العراق بشكل عام ومناطق نينوى بشكل خاص.
بشارة وردة، مطران كنيسة الكلدان الكاثوليك، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود خمسة فصائل مسلحة مختلفة في منطقة سهل نينوى يولد لدى المواطن المسيحي انطباعاً بعدم الأمان، ففي حال نشوب أي خلاف بين هذه الفصائل ذاتها سيتحول إلى نزاع مسلح يحرق مناطق وجود المسيحيين في نينوى»، مضيفاً أن «هذا الوجود يعطي انطباعاً باللادولة، فالميليشيات هي العقدة الدائمة في العملية السياسية في أي مكان بالعالم».
وردة أضاف أن «المكون الشبكي الذي يضم معظم هذه المجاميع يسعى بكل الأشكال إلى التوسع على حساب الوجود المسيحي بطرق قانونية وغير قانونية»، موضحاً أن «هناك عملية تغيير ديمغرافي ممنهجة تبدأ من شراء منازل المسيحيين بأسعار مضاعفة وتوزيع الأراضي في المنطقة على المكونات الأخرى، وصولاً إلى استهداف المسيحيين لدفعهم إلى الهجرة ومغادرة المنطقة».
وعن سبب توجه الفصائل الشيعية إلى منطقة سهل نينوى، قال الناشط المدني أكرم البغديدي (وهو اسم مستعار) لـ«الشرق الأوسط» إن «تمركز فصائل الحشد الشعبي في منطقة سهل نينوى هدفه إكمال خطة السيطرة على ما يسمون (الهلال) الذي تروم إيران وحلفاؤها تأمينه لضمان استمرار الطريق من إيران إلى سوريا عبوراً بنينوى»، مبيناً أن «حلفاء إيران من الفصائل المسلحة تستخدم جميع الوسائل لإتمام سيطرتها على هذه المناطق، وبشكل خاص قرقوش وبرطلة»، مضيفاً: «إن لم يتدخل البابا لوقف هذا التغيير الديمغرافي الممنهج سنكون أمام نهاية وجود المكون المسيحي في نينوى والعراق عامة».
وكانت فصائل مسلحة قامت باستهداف مطار أربيل الدولي بإطلاق مجموعة من الصواريخ من قاعدة متحركة في منطقة برطلة التي يسيطر عليها «اللواء 30» في الحشد الشعبي في سبتمبر (أيلول) 2020، وتبعتها عملية استهداف ثانية للمطار الشهر الماضي، تسببت بمقتل وإصابة العشرات، أكدت الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان تورط فصائل «سيد الشهداء» فيها بعد أن عرضت اعترافات أحد المشتبهين الذي أُلقي القبض عليه من قِبل القوات الأمنية.
وسام أبو فراس (وهو اسم مستعار) من مواطني برطلة قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مواطني سهل نينوى يواجهون توسعاً شرساً من قبل مكونات أخرى مدعومة من الميليشيات، فأصبحوا يستهدفونهم بشتى الطرق، تبدأ من إسكان أناس من خارج المنطقة يختلفون بالعادات والتقاليد، يزعجون سكان المنطقة من المسيحيين بتصرفاتهم الغربية مثل تربية المواشي داخل الأحياء السكنية والتحرش بالنساء المسيحيات دون مراعاة أي عادات وتقاليد وأصول للجيرة».
أما خالد يوشع، وهو تاجر من منطقة سهل نينوى، نزح إلى أربيل فقال إن «نقاط التفتيش التابعة لفصائل الحشد الشعبي تبتز المسيحيين بشكل مباشر من خلال فرض إتاوات على كل سيارة تعبر إلى المنطقة، إضافة إلى عمليات الإزعاج التي تهدف إلى دفعهم لترك المنطقة»، مبيناً أن «الأمل كبير في أن يكون لزيارة البابا تأثير على تغيير الحال في المنطقة، ووقف عملية استهداف المسيحيين التي ستؤدي إلى إنهاء وجودهم إلى الأبد».
من جهته، نفى النائب عن المكون الشبكي قصي عباس أن يكون هناك أي تغيير ديمغرافي في المنطقة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة سهل نينوى هي الموطن الأصلي للمكون الشبكي وليس لديهم أي موطن آخر غيره في العراق»، مبيناً أن «بعض الإخوة المسيحيين يوجّهون بين الحين والآخر اتهامات للمكون الشبكي بالتوسع على حسابهم، وهذا غير صحيح، فالشبك شركاء لباقي المكونات ووجودهم تاريخي في المنطقة».
عباس أضاف أن «قوات الحشد الشعبي الموجودة في المنطقة ليست مهمتها التغيير الديمغرافي، إنما تعمل على توفير الأمن والأمان للمواطنين بجميع انتماءاتهم، وتضم في صفوفها عناصر من كل المكونات، من ضمنها الحشد المسيحي وقوات بابليون».
بدوره، يقول جوني، ناشط سياسي، إن «لزيارة البابا أهمية كبيرة من الناحية العقائدية لجميع المسيحيين، إلا أن سكان منطقة سهل نينوى يأملون في أن يكون لهذه الزيارة تأثير إيجابي لتغيير الحال بشكل واقعي، وذلك بتدخله من خلال حثِّ السلطات العراقية والمرجعية الدينية على إبعاد الفصائل المسلحة من مناطقهم، ووقف عملية التغيير الديمغرافي الممنهج الذي يتعرضون له، ليكون ذلك أملاً جديداً للمسيحيين في البقاء بمناطقهم، ووقف نزيف الهجرة المستمر عن أرض آبائهم وأجدادهم».



العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.


الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
TT

الأردن يطلب تغيير اسم حزب «جبهة العمل الإسلامي» المرتبط بـ«الإخوان»

صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود إلى عام 2011 لمقار مكاتب جماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

أعلن مجلس مفوضي الهيئة الأردنية المستقلة للانتخاب، الأربعاء، أنه أبلغ حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، بوجوب تغيير اسمه ليخلو «من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية».

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المجلس في بيان إنه «أخطر حزب جبهة العمل الإسلامي بوجوب تصويب المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، استناداً إلى أحكام المادة 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022».

وحسب البيان، «سبق أن تم إشعار الحزب بالمخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 فبراير (شباط) الماضي».

ووفقاً للبيان، تتعلق المخالفة بالنظام الأساسي واسم الحزب، لمخالفتهما قانون الأحزاب الذي يضم مادة تنص على «عدم جواز تأسيس الحزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».

وأوضح المجلس أن «اسم الحزب يعد جزءاً لا يتجزأ من نظامه الأساسي ويعبر عن هويته السياسية، ما يوجب خلوه من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية».

وأشار إلى مخالفات أخرى تتعلق بآلية تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية في الحزب، لعدم انتخابهما من المؤتمر العام، بما يخالف معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر على استقلاليتهما.

ويعد حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، التي تم حظر أنشطتها في أبريل (نيسان) 2025، أبرز الأحزاب السياسية والمعارضة في البلاد.

وكانت السلطات القضائية الأردنية قد قررت في 16 يوليو (تموز) من عام 2020 حل جماعة «الإخوان المسلمين» في المملكة «لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية» بعد أن كانت تغض النظر عن أنشطتها.

وبعد حل الجماعة احتفظ حزب «جبهة العمل الإسلامي» بوضعه القانوني بوصفه حزباً سياسياً مرخصاً، وشارك مرشحوه في الانتخابات النيابية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) 2024، وحصلوا على 31 مقعداً من أصل 138 في مجلس النواب.