تكثيف حملات التفتيش على مخالفي القيود في ليبيا

حملة مراقبة في غرب ليبيا لتطبيق الإجراءات الاحترازية (المركز الوطني)

كثفت السلطات الطبية والأمنية في ليبيا من إجراءات التفتيش والمراقبة على الأسواق الشعبية والمحال التجارية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومدى التزام المواطنين بارتداء الكمامات والمداومة على التعقيم، بينما وُجهت انتقادات واسعة لحكومة «الوفاق» لتأخرها في استيراد لقاح «كورونا».
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس، في بيان أمس، إن الحملة التفتيشية والتوعوية التي تجريها اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي بالإضافة إلى فريق المركز، منذ الأربعاء الماضي، على الأسواق الشعبية والتجارية تهدف إلى الرقابة على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وركز أعضاء فريق الحملة نشاطه في ‪بلدية طرابلس وتاجوراء وسوق الجمعة، وتفقدوا مدى التزام المواطنين والعاملين بهذه المتاجر بارتداء الكمامة، بمحال المواد الغذائية والحلويات والأسواق والمخابز والصيدليات والمطاعم ومحال بيع اللحوم وشركات المعدات الطبية. ولاحظ فريق الحملة التزام المواطنين بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم مع توفير الكمامات ومواد التعقيم المجانية عند دخول المحال، وحرص الفريق على توجيه بعض الإرشادات التوعوية للمواطنين وأصحاب المتاجر حول خطورة الفيروس، وكيفية مكافحته والوقاية منه
ووسط تزايد الإصابات في البلاد بشكل متسارع، وجه سياسيون ومواطنون انتقادات لحكومة «الوفاق» لتأخرها في استيراد لقاح «كورونا» أسوة بعديد من دول الجوار، مشيرين إلى أن الحكومة لديها الأموال الكافية لكنها لم تسارع في جلب اللقاح. علماً بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» فائز السراج، وجه نهاية الأسبوع المقبل، وزارة الصحة بالتعاقد مع 4 شركات لتوريد لقاح «كورونا»، وتشمل أسترازينيكا، وجونسن أند جونسن، وفايزر أند بایونتك، وموديرنا.
وتجاوز العدد التراكمي 138 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا، بالإضافة إلى تعافي 124712. بينما ارتفعت الوفيات إلى 2236 حالة، لكن هناك من يشير إلى تزايد الإصابات بالفيروس دون إبلاغ السلطات الطبية تجنباً لـ«الوصم والتمييز».
وحرص المركز الوطني على إطلاق «حملة وطنية» تحت شعار (نعود بمسؤولية... نعود بحذر) للتوعية بالعودة الآمنة للدراسة، والمحافظة على المؤسسات التعليمية من تفشي جائحة «كورونا».