مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية ترفض الإعلان الدستوري للحوثيين

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أعلنت المحافظات الجنوبية والشرقية رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي «أنصار الله»، مساء أول من أمس، واعتبرته انقلابا على الشرعية الدستورية، بينما قال الحراك الجنوبي إن «البيان الدستوري» هو بيان خاص بالحوثيين ولا يعنيهم.
وقالت السلطات المحلية والتنفيذية في محافظات عدن، وأبين، ولحج، والمؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية التي تشرف على تلك المحافظات، إنها وبعد التواصل مع المحافظات الجنوبية والشرقية في الضالع وحضرموت والمهرة وسقطرى ترفض الانقلاب الذي قادة الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا اتفاق السلم والشراكة يعد مرفوضا شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية ناهيك بمخالفته للأعراف والمواثيق العربية والعالمية، موضحا بأنها ستظل في انعقادا وتواصلا دائما مع بقية المحافظات الرافضة للانقلاب الحوثي الغاشم.
وفرضت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن حزاما أمنيا على المحافظة، وذلك تحسبا لأي تمدد حوثي، بالإضافة إلى تغييرات أمنية موسعة في خطوة نحو السيطرة على زمام الأمور، ووجهت السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية في بيان مجمع لها إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن يكونوا في حالة يقظة دائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة، موجهة دعوة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية بالحفاظ على سكينة المواطنين وأمنهم والممتلكات الخاصة والعامة.
كما رفض الحراك الجنوبي «الإعلان الدستوري»، الذي أعلنته ميليشيات الحوثي بالقصر الجمهوري بصنعاء، وأكد الناطق الرسمي باسم ساحة الاعتصام ردفان الدبيس لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري في صنعاء هو «شأن حوثي ولا يعنينا»، في إشارة إلى أن مطالب الحراك هي في استعادة دولة الجنوب أو الانفصال. واستغرب الدبيس الصمت الخليجي حيال ما تقوم به هذه الميليشيات في ظل تصارع القوى الأخرى على السيطرة على البلاد لما فيها من موارد كبيرة.
وكان عدد من أبناء الجنوب حضروا حفل الإعلان الدستوري الذي أقيم في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، إذ قال القيادي حسين زيد بن يحيى في كلمة خلال الحفل إن الحراك الجنوبي مع إعلان البيان وإنهم مؤيدون للحوثيين، مؤكدا أن الجنوبيين رفعوا المطالبة بالوحدة وقدموا دولة وشعبا في الـ22 من مايو (أيار) حيث لم يفكر الجنوبيون بالمحاصصة، وذلك من أجل الوحدة، قائلا: «للأسف إن القيادات التكفيرية وقبل أن يجف حبر الوحدة مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي وأذاقته بقدر حرب صيف 94»، في إشارة إلى حزب الإصلاح الذي تكن له جماعة الحوثي كثيرا من الكراهية. وحول القيادات الجنوبية التي حضرت الاجتماع وأيدت الموقف الجنوبي للإعلان الدستوري، قال ردفان الدبيس في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك الجنوبي لن يمثله أحد وإن هذا الشخص - في إشارة إلى القيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى - لا يمثل إلا نفسه، وما قاله خلال حفل الإعلان الدستوري غير صحيح وغير واقعي، قائلا إنهم في الحراك الجنوبي لن يسمحوا بوجود الميليشيات أو ما بات يسمى بـ«اللجان الثورية» على أراضيهم.
كما قال الدكتور عبد الحميد شكري – رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب، إن ميليشيات الحوثي وبإعلانهم البيان الدستوري شرعوا الواقع الذي فرضوه في اليمن، وبالتالي فإنهم سيواصلون السير لفرض واقع على الأرض وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة كاملة السيادة على كل الحدود الدولية.
وأضاف شكري في بيانا له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنهم في الجنوب لم يعترفوا «بالاحتلال اليمني» وحكوماته المتعاقبة، ولن يعترفوا اليوم بحكم جديد لقوى جديدة «هي في حقيقة الأمر تمثل كل قوى النفوذ في اليمن الشقيق»، واستدل شكري في ذلك «بتسهيل وصول الميليشيات وتسليمها مقاليد الأمور دون مقاومة الأحزاب التي نسمع عن اعتراضاتها وعدم قبولها ومفاوضاتها وهي تحت سيطرة الحوثيين، وما حصل اليوم سيقبل فيه كل أطراف النفوذ في اليمن، ونحن في الجنوب العربي المحتل لن نقبله ونرفض أي ارتباط بدولة اليمن، ليس من اليوم، بل منذ 1994م».
ودعا شكري أبناء الجنوب إلى التحرك - منذ اللحظة - لفرض السيطرة على كل الجنوب من خلال دعم ومساندة اللجان الشعبية الجنوبية ورجال الجنوب وشبابه المخلصين ممن يتقدمون الصفوف لفرض واقع يعترف به العالم.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».