مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية ترفض الإعلان الدستوري للحوثيين

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

مصادر في «الحراك» لـ «الشرق الأوسط»: لم نمثل في القصر الجمهوري..وما جرى شأن لا يعنينا

جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
جندي يمني ومسلحون حوثيون يحرسون بوابة القصر الرئاسي في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أعلنت المحافظات الجنوبية والشرقية رفضها القاطع للإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي «أنصار الله»، مساء أول من أمس، واعتبرته انقلابا على الشرعية الدستورية، بينما قال الحراك الجنوبي إن «البيان الدستوري» هو بيان خاص بالحوثيين ولا يعنيهم.
وقالت السلطات المحلية والتنفيذية في محافظات عدن، وأبين، ولحج، والمؤسسات العسكرية والأمنية في المنطقة العسكرية التي تشرف على تلك المحافظات، إنها وبعد التواصل مع المحافظات الجنوبية والشرقية في الضالع وحضرموت والمهرة وسقطرى ترفض الانقلاب الذي قادة الحوثي على الدولة وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومسودة الدستور للدولة اليمنية الاتحادية، وكذا اتفاق السلم والشراكة يعد مرفوضا شعبيا وعلى كل المستويات الوطنية اليمنية ناهيك بمخالفته للأعراف والمواثيق العربية والعالمية، موضحا بأنها ستظل في انعقادا وتواصلا دائما مع بقية المحافظات الرافضة للانقلاب الحوثي الغاشم.
وفرضت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن حزاما أمنيا على المحافظة، وذلك تحسبا لأي تمدد حوثي، بالإضافة إلى تغييرات أمنية موسعة في خطوة نحو السيطرة على زمام الأمور، ووجهت السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظات الجنوبية في بيان مجمع لها إلى أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن يكونوا في حالة يقظة دائمة للحفاظ على السلم الاجتماعي والسكينة العامة، موجهة دعوة إلى المؤسسات العسكرية والأمنية واللجان الشعبية بالحفاظ على سكينة المواطنين وأمنهم والممتلكات الخاصة والعامة.
كما رفض الحراك الجنوبي «الإعلان الدستوري»، الذي أعلنته ميليشيات الحوثي بالقصر الجمهوري بصنعاء، وأكد الناطق الرسمي باسم ساحة الاعتصام ردفان الدبيس لـ«الشرق الأوسط» أن ما يجري في صنعاء هو «شأن حوثي ولا يعنينا»، في إشارة إلى أن مطالب الحراك هي في استعادة دولة الجنوب أو الانفصال. واستغرب الدبيس الصمت الخليجي حيال ما تقوم به هذه الميليشيات في ظل تصارع القوى الأخرى على السيطرة على البلاد لما فيها من موارد كبيرة.
وكان عدد من أبناء الجنوب حضروا حفل الإعلان الدستوري الذي أقيم في القصر الجمهوري بالعاصمة صنعاء، إذ قال القيادي حسين زيد بن يحيى في كلمة خلال الحفل إن الحراك الجنوبي مع إعلان البيان وإنهم مؤيدون للحوثيين، مؤكدا أن الجنوبيين رفعوا المطالبة بالوحدة وقدموا دولة وشعبا في الـ22 من مايو (أيار) حيث لم يفكر الجنوبيون بالمحاصصة، وذلك من أجل الوحدة، قائلا: «للأسف إن القيادات التكفيرية وقبل أن يجف حبر الوحدة مارست الغدر والخيانة على الشريك الجنوبي وأذاقته بقدر حرب صيف 94»، في إشارة إلى حزب الإصلاح الذي تكن له جماعة الحوثي كثيرا من الكراهية. وحول القيادات الجنوبية التي حضرت الاجتماع وأيدت الموقف الجنوبي للإعلان الدستوري، قال ردفان الدبيس في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن الحراك الجنوبي لن يمثله أحد وإن هذا الشخص - في إشارة إلى القيادي الجنوبي حسين زيد بن يحيى - لا يمثل إلا نفسه، وما قاله خلال حفل الإعلان الدستوري غير صحيح وغير واقعي، قائلا إنهم في الحراك الجنوبي لن يسمحوا بوجود الميليشيات أو ما بات يسمى بـ«اللجان الثورية» على أراضيهم.
كما قال الدكتور عبد الحميد شكري – رئيس المجلس الوطني الأعلى لتحرير واستقلال الجنوب، إن ميليشيات الحوثي وبإعلانهم البيان الدستوري شرعوا الواقع الذي فرضوه في اليمن، وبالتالي فإنهم سيواصلون السير لفرض واقع على الأرض وتحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولة الجنوب العربي المستقلة كاملة السيادة على كل الحدود الدولية.
وأضاف شكري في بيانا له، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أنهم في الجنوب لم يعترفوا «بالاحتلال اليمني» وحكوماته المتعاقبة، ولن يعترفوا اليوم بحكم جديد لقوى جديدة «هي في حقيقة الأمر تمثل كل قوى النفوذ في اليمن الشقيق»، واستدل شكري في ذلك «بتسهيل وصول الميليشيات وتسليمها مقاليد الأمور دون مقاومة الأحزاب التي نسمع عن اعتراضاتها وعدم قبولها ومفاوضاتها وهي تحت سيطرة الحوثيين، وما حصل اليوم سيقبل فيه كل أطراف النفوذ في اليمن، ونحن في الجنوب العربي المحتل لن نقبله ونرفض أي ارتباط بدولة اليمن، ليس من اليوم، بل منذ 1994م».
ودعا شكري أبناء الجنوب إلى التحرك - منذ اللحظة - لفرض السيطرة على كل الجنوب من خلال دعم ومساندة اللجان الشعبية الجنوبية ورجال الجنوب وشبابه المخلصين ممن يتقدمون الصفوف لفرض واقع يعترف به العالم.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.