استمرار الاحتجاجات والعنف في ميانمار في ظل انقسام دولي حول المعالجة

محتجون يحاولون الابتعاد عن الغاز المسيل للدموع في رانغون (إ.ب.أ)
محتجون يحاولون الابتعاد عن الغاز المسيل للدموع في رانغون (إ.ب.أ)
TT

استمرار الاحتجاجات والعنف في ميانمار في ظل انقسام دولي حول المعالجة

محتجون يحاولون الابتعاد عن الغاز المسيل للدموع في رانغون (إ.ب.أ)
محتجون يحاولون الابتعاد عن الغاز المسيل للدموع في رانغون (إ.ب.أ)

استخدمت قوات الأمن في ميانمار الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لفض احتجاج في كبرى مدن البلاد رانغون، اليوم السبت، بعد ساعات فقط من دعوة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم بعد مقتل محتجين.
وتعم الاضطرابات الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أن أطاح الجيش الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير (شباط) مع استمرار احتجاجات وإضرابات يومية أثرت على قطاع الأعمال وأصابت الحكومة بالشلل.
وشارك متظاهرون في احتجاجات متفرقة في أنحاء ميانمار اليوم، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع وقنابل صوتية لتفريق المحتجين في منطقة سانشونغ في رانغون. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 50 محتجا قتلوا، منهم ما لا يقل عن 38 يوم الأربعاء وحده. ويطالب المحتجون بالإفراج عن سو تشي واحترام نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) التي فاز بها حزبها بأغلبية ساحقة، لكن الجيش رفضها.
وقالت المبعوثة الخاصة كريستين شرانر بورغنر خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، أمس الجمعة، وفقا لنسخة من تصريحاتها اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء: «إلى أي مدى يمكن أن نسمح لجيش ميانمار بالإفلات من العقاب؟ من المهم أن يكون هذا المجلس حازما ومتماسكا في تحذير قوات الأمن والوقوف إلى جانب شعب ميانمار بحزم لدعم النتائج الواضحة لانتخابات نوفمبر».
ويقول الجيش، من جهته، إنه يتحلى بضبط النفس في وقف الاحتجاجات، مؤكداً في الوقت نفسه إنه لن يسمح بتهديد الاستقرار.
وقُتل رجل واحد على الأقل برصاص قوات الأمن في احتجاجات أمس الجمعة. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولا في الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها سو تشي وابن أخيه، وهو صبي، قُتلا طعنا على أيدي أنصار الجيش.
وفرضت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى عقوبات محدودة على المجلس العسكري، ودعا توماس آندروز محقق الأمم المتحدة الخاص المعني بميانمار إلى حظر عالمي لإرسال الأسلحة إلى تلك الدولة وفرض عقوبات اقتصادية.
لكن في محاولة للحفاظ على وحدة مجلس الأمن إزاء ميانمار، قال دبلوماسيون إن النظر في فرض عقوبات لن يحصل في أي وقت قريب لأن إجراء كهذا قد تعارضه الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق النقض.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون بعد اجتماع مجلس الأمن: «على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات الهدوء وضبط النفس. لا نريد أن تشهد ميانمار حالة من الاضطراب أو الفوضى».


مقالات ذات صلة

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

العالم فاسيلي نيبينزيا مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة (رويترز)

توافق أممي نادر في مجلس الأمن حول سوريا

قال دبلوماسيون أميركيون وروس، يوم الاثنين، إن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعملون على إعداد بيان بشأن سوريا في الأيام المقبلة، وذلك بعد اجتماع مغلق…

«الشرق الأوسط» (الأمم المتحدة)
أوروبا مبنى الأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

روسيا تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن حول سوريا الاثنين

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، أنها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الاثنين؛ لبحث الوضع في سوريا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي قافلة تابعة للقوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» تعبر منطقة مرجعيون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

مجلس الأمن لمتابعة تنفيذ الهدنة والقرار 1701 لبنانياً وإسرائيلياً

عرض مجلس الأمن لاتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، واستطلع حاجات كل من الجيش اللبناني والقوة المؤقتة للأمم المتحدة «اليونيفيل» لتنفيذ القرار 1701.

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

أرجع مسؤولون ليبيون سابقون أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية بالخارج إلى قرار تجميدها من مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من آخر اجتماع لمنتدى السلم والأمن الأفريقي في ديسمبر 2023 (الشرق الأوسط)

تبون ينتقد «انتقائية أممية» و«تجاوزاً صارخاً للشرعية الدولية»

العالم «يعيش اليوم على وقع تحولات عميقة وتوترات متزايدة تدفع المنظومة الدولية نحو مفترق طرق حاسم»

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».