محتجون يقطعون طرقات في جنوب لبنان بسبب تدهور الوضع المعيشي

السفيرة الأميركية بحثت مع دياب الحاجة إلى تشكيل الحكومة

سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)
سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)
TT

محتجون يقطعون طرقات في جنوب لبنان بسبب تدهور الوضع المعيشي

سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)
سيدة أمام إطارات مشتعلة في مدينة صيدا بجنوب لبنان أمس (رويترز)

قطع المحتجون طرقات حيوية في جنوب لبنان وأوتوستراد بيروت - طرابلس في الشمال؛ احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية التي دفعت المواطنين إلى التنافس في المتاجر على السلع الغذائية المدعومة، وسط غياب أي أفق لحل قريب يخفف من وطأة التأزم المعيشي والاقتصادي.
وفي مواكبة للأزمات القائمة، بحثت السفيرة دوروثي شيا، أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الأوضاع الصعبة التي يواجهها اللبنانيون. كما ناقشا الحاجة الملحة لأن يشكل لبنان حكومة قادرة على تنفيذ إصلاحات مطلوبة منذ أمد، والتي تشكل الشرط الذي لا غنى عنه لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، بحسب ما أفادت السفارة الأميركية في بيان.
وتفاقمت الأزمات المعيشية وارتفعت معها مخاوف اللبنانيين من انقطاع السلع الغذائية، خصوصاً المدعومة منها من قِبل مصرف لبنان الذي تراجعت قدراته على توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية، وهو ما كرر المشهد الذي حصل، أول من أمس، في أحد المخازن، حيث تهافت المواطنون على شراء ما أمكن من الحاجات والسلع من مخزن كبير في منطقة عرمون في جنوب بيروت، إثر نشر رسائل نصية على وسائل التواصل الاجتماعي عن توفيره أصنافاً غذائية مدعومة، ووقفوا في طوابير، حتى غصت بهم الطرق، ما تسبب بزحمة سير خانقة في المحلة.
وفي ظل إعدام أي أفق للحلول السياسية، تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات، حيث قطع محتجون الأوتوستراد الرئيسي الذي يربط الجنوب بالعاصمة اللبنانية في منطقة الناعمة في جنوب بيروت، قبل أن يتدخل الجيش اللبناني لإعادة فتحه، كما قُطع أوتوستراد الجية في منطقة قريبة، وعمد المحتجون في صيدا في الجنوب إلى إشعال الإطارات، ما أدى إلى قطع أحد مسارب الساحة المؤدي من صيدا إلى شرقها.
وفي الشمال، جاب عدد من المحتجين شوارع طرابلس بمسيرات راجلة، ونفذوا وقفات احتجاجية على الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر الدولار. كما نفذوا اعتصامات أمام منازل الوزراء والنواب تعبيراً عن غضبهم، فقطع عدد من المحتجين الطريق أمام منزل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط في شارع نقابة الأطباء في طرابلس بالإطارات المشتعلة. كما توجهوا إلى مناطق قريبة من منازل الرئيس نجيب ميقاتي والنواب فيصل كرامي وسمير الجسر ومحمد كبارة وأقفلوا الطرق بالإطارات المشتعلة. وقطع المحتجون مسلكي أوتوستراد طرابلس - بيروت بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية، كما قطعوا الطريق من حلبا باتجاه بلدة القبيات.
وتواكب منظمات وجهات دولية الأزمة اللبنانية لمحاولة التخفيف من آثارها، إذ أعلنت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو «تقديم مساعدة استثنائية بقيمة 1.1 مليون يورو إلى منظمات تؤمن مساعدة مباشرة لسكان طرابلس وجوارها، لا سيما في عكار»، لافتة إلى أن الدعم الطارئ لا يمكن أن يحل مكان القيام بالإصلاحات. وقالت غريو إن «هذا الدعم الطارئ كان وما زال ضرورياً ولكنه لا يمكن أن يحل مكان القيام بالإصلاحات التي ينتظرها اللبنانيون اليوم ليكون لهم دولة تضمن حقوقهم كمواطنين وتستجيب لتطلعاتهم المشروعة بالعيش بكرامة في بلد موحد وسيد وينعم بالسلام». وأكدت أن «الوضع الطارئ على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي يتطلب يقظة كما يستوجب أن يتحمل أخيراً جميع الأفرقاء السياسيين مسؤولياتهم».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.