دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

تصاعد المطالب الدولية للبرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

دبيبة يشيد بدور ألمانيا «الإيجابي» لحل الأزمة الليبية

لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)
لافروف والمبعوث الأممي يان كوبيش في موسكو أمس (إ.ب.أ)

أشاد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد دبيبة بـ«الدور الإيجابي» لألمانيا في حل أزمة بلاده وإنهاء الصراع، في وقت تصاعدت فيه وتيرة الدعوات الدولية الموجهة لمجلس النواب الليبي لعقد جلسته المقررة الاثنين المقبل بمدينة سرت، لمنح الثقة لحكومة «الوحدة الوطنية».
وأعلن المكتب الإعلامي لدبيبة، أمس، تلقيه اتصالاً هاتفياً من المستشارة أنجيلا ميركل، هنأته فيه بتكليفه برئاسة الحكومة، كما ناقشا مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، وأكد دبيبة على دور ألمانيا «الإيجابي» تجاه ليبيا من خلال قيادة موقف أوروبي موحد، وكذلك دعم الحوار الليبي وتبني فكرة «مؤتمر برلين».
وفي سياق التحضير لانعقاد جلسة البرلمان في سرت، اكتفى المجلس، مساء أول من أمس، بالتأكيد عبر الناطق باسمه عبد الله بليحق، أن هذه الجلسة ستعقد في موعدها المقرر سابقاً بالمدينة الساحلية في وسط ليبيا وتخضع لسيطرة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر. وكان بليحق توقع في تصريحات سابقة «حضور كل أعضاء مجلس النواب المنعقد في طرابلس إلى الجلسة».
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، في تغريدة له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أن تصويت مجلس النواب بمنح الثقة للحكومة المؤقتة الجديدة «مطلوب بشكل عاجل حتى تتمكن من مباشرة مهامها»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عاجلة من جانب القادة الليبيين لتمويل الإصلاحات اللازمة في قطاع الكهرباء وغيره من المجالات الرئيسية الأخرى».
ولم يكشف دبيبة عن الأسماء المرشحة لدخول حكومته التي قدم قائمة بأعضائها لمجلس النواب، تمهيداً لعقد جلسة منح الثقة. وبحسب خارطة الطريق التي أعدتها الأمم المتحدة، فإن «30 في المائة على الأقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء» يجب أن توكل إلى نساء، وأيضاً إلى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.
ولدى دبيبة مهلة حتى 19 من الشهر الجاري للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكان بعض نواب الشرق طالبوا بتأجيل مناقشة مصير الحكومة المقترحة، انتظاراً لإصدار الأمم المتحدة تقرير لجنة خبراء في «مزاعم فساد» شابت عملية اختيار دبيبة، بينما رفض بعض نواب الغرب الاجتماع في سرت، مشيرين إلى استمرار وجود «المرتزقة» الروس هناك.
بدوره، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، يان كوبيش، الذي يزور موسكو، إنه ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، شددوا على الحاجة الملحّة للمضيّ قدماً في تشكيل حكومة انتقالية موحدة قادرة على تلبية احتياجات الشعب الليبي وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات المقبلة، كما حضوا مجلس النواب على الالتئام في الموعد المقرر للنظر في التصويت على الثقة بحكومة دبيبة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.