السعودية سابعة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

قفزت 10 مراتب بعد استيفاء 12 عاملاً معيارياً لنشر ثقافة الابتكار ودعم الإبداع ومراجعة الأنظمة

السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية سابعة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)
السعودية تسجل تقدما لافتا في مؤشر ريادة الأعمال على المستوى العالمي (الشرق الأوسط)

أحدثت المملكة قفزة في مؤشر حالة ريادة الأعمال العالمي، لتتجاوز 10 مراكز وتصل إلى المرتبة السابعة عالميا خلال العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة 17 خلال عام 2019، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال، في خطوة تؤكد مضي الدولة نحو مسيرتها في تحقيق الإنجازات ومسيرة البناء والتنمية.
وقال وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أمس: «بفضل الله ثم بدعم القيادة وجهود أبناء وبنات هذا الوطن، حققت المملكة المرتبة 7 عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020، بعد أن كانت في المرتبة 41 عالميا عام 2018».
وتشهد السعودية تطورات ملحوظة في ريادة الأعمال جعلها تتجاوز عددا من الدول متقدمة إلى المرتبة السابعة بعد أن طورت الأنظمة والتشريعات المساعدة على تحفيز وتنمية القطاع مما أسهم في تحقيق قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال.
ويعكس الإنجاز قوة الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في سبيل تمكين ريادة الأعمال ودعمها وتذليل الصعوبات لنموها وانتشارها من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تساهم في نشر الثقافة ودعم وتشجيع الابتكار والإبداع، وكذلك مراجعة الأنظمة واللوائح بشكل دوري.
وذكر محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة صالح الرشيد، أن وصول المملكة إلى المرتبة السابعة وتقدمها 10 مراكز على مستوى العالم يعكس الحرص الحكومي الكبير على خلق بيئة واعدة لهذا القطاع تتيح لهم فرص النمو والازدهار.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة ريادة الأعمال رياض الزامل لـ«الشرق الأوسط»، أن تحقيق المملكة لهذا المركز يعكس دعم القيادة الرشيدة وجهود القطاع الحكومي والخاص بما في ذلك دور لجان ريادة الأعمال في الغرف التجارية.
وقال الزامل، إن المرصد العالمي لريادة الأعمال يعتمد على قياس معدل نتائج الدول في عدد من الإجراءات تتركز أهمها في مراحل التعليم العالي ونقل البحوث والتطوير والوصول للبنية التحتية التجارية وديناميكية السوق المحلي، علاوةً على عقبات دخول السوق المحلي والحصول على الخدمات.
من ناحيتها، أبانت عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض نائب رئيس لجنة ريادة الأعمال لطيفة الوعلان، أن صعود المملكة في المؤشر هو ثمرة جهد مشترك بين القطاعين العام والخاص وذلك انطلاقا من دوره المهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
وأعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تقدم المملكة في المؤشر الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال. ويعتمد بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، منها البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال وأولويات ودعم التشريعات الحكومية والبيروقراطية والضرائب في التشريعات، إضافةً إلى البرامج الريادية وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.
وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2019/2020، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.
وتعمل «منشآت» على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو القطاع وتعزيز قدرته التنافسية، ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

عائدات سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوى منذ أبريل

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

سجلت عائدات سندات الخزانة قفزة كبيرة يوم الأربعاء، حيث سجلت عائدات السندات القياسية لمدة عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ أبريل (نيسان) الماضي، وسط مخاوف من تجدد التضخم في حال فرضت إدارة الرئيس دونالد ترمب الجديدة تعريفات جمركية واسعة النطاق.

وتحت حكم ترمب، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد ارتفاعاً في كل من النمو والتضخم، لكن لا تزال هناك شكوك كبيرة بشأن السياسات التي ستنفذها الحكومة الجديدة والأثر الاقتصادي الذي ستخلفه، وفق «رويترز».

وأدى تقرير من شبكة «سي إن إن» أفاد بأن ترمب يفكر في إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية من أجل تبرير فرض سلسلة من التعريفات الجمركية الشاملة على الحلفاء والخصوم على حد سواء إلى زيادة المخاوف بشأن التضخم يوم الأربعاء.

وقال مايكل لوريزيو، رئيس تداول أسعار الفائدة الأميركية في «مانوليف إنفستمنت مانجمنت»: «مع وصول الإدارة الجديدة، هناك بعض المخاوف المحتملة بشأن ارتفاع التضخم المعتاد في الربع الأول». وأضاف أن «زيادة عدم اليقين تجعل المستثمرين حذرين أيضاً عند شراء الديون طويلة الأجل. فعندما يتسع نطاق النتائج المحتملة في الاقتصاد الأميركي، تبدأ السندات ذات المدى الطويل في المعاناة، ويظهر القلق عند محاولة شراء الفائدة لأجل طويل».

وبينما تراجعت عائدات السندات الحساسة لسعر الفائدة لمدة عامين بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 4.285 في المائة، ارتفعت عائدات السندات القياسية لمدة 10 سنوات بمقدار 3.1 نقطة أساس لتصل إلى 4.716 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل الماضي. كما ارتفع منحنى العائد بين السندات لمدة عامين وعشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس إلى 42.9 نقطة أساس، وهو الأكثر حدة منذ مايو (أيار) 2022.

أما عائدات سندات الخزانة لمدة 30 عاماً، فقد ارتفعت بمقدار 4.5 نقطة أساس إلى 4.9574 في المائة، ووصلت إلى 4.968 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وفي بيانات أخرى، أظهرت الأرقام الصادرة يوم الأربعاء أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة قد انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي. كما أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن «إيه دي بي» أن أصحاب العمل أضافوا 122 ألف وظيفة في الشهر الماضي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الصادر عن الحكومة الأميركية يوم الجمعة إضافة 160 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول).

من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيع سندات بقيمة 22 مليار دولار لأجل 30 عاماً يوم الأربعاء، في إطار المزاد الأخير ضمن عملية بيع سندات قيمتها 119 مليار دولار هذا الأسبوع. كما شهدت الحكومة الأميركية اهتماماً متوسطاً بمزاد سندات بقيمة 39 مليار دولار لأجل 10 سنوات يوم الثلاثاء، وطلباً ضعيفاً لمزاد سندات بقيمة 58 مليار دولار لأجل 3 سنوات يوم الاثنين.