السيسي يجدد رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي

استقبل رئيس غينيا بيساو وأكد دعم جهود مواجهة الإرهاب في أفريقيا

السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يجدد رغبة مصر في التوصل إلى اتفاق مُلزم بشأن السد الإثيوبي

السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)
السيسي لدى استقباله عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رغبة بلاده في التوصل إلى اتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل «سد النهضة» الإثيوبي، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب (مصر والسودان). واستقبل السيسي بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، أمس، عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو؛ حيث أجرى محادثات تناولت القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وملف «سد النهضة». وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي عقب اللقاء، إنه أوضح للرئيس إمبالو «محددات الموقف المصري في إطار مفاوضات سد النهضة». ويثير السد، الذي تدشنه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي لنهر النيل، مخاوف من تأثيره على تدفقات المياه إلى مصر والسودان. وتطرق اللقاء أيضاً إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تم التوافق على «مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات، بما فيها ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية في القارة الأفريقية، فضلاً عن الأوضاع في منطقة غرب أفريقيا».
وأكد السيسي أن هذه الزيارة تمثل فرصة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ولا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها غينيا بيساو في منطقة غرب أفريقيا.
كما أكد استعداد مصر لتعزيز التعاون الثنائي مع غينيا بيساو على جميع الأصعدة لدعم جهود التنمية بها، خاصة التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى استقبال الكوادر الغينية للمشاركة في برامج بناء القدرات والدعم الفني التي تشرف على تنفيذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في المجالات المختلفة، وفقاً لاحتياجات الجانب الغيني.
من جانبه؛ أعرب الرئيس إمبالو عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، ولا سيما مجالات التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المصرية المباشرة والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.
وخلال المؤتمر الصحافي المشترك، قال إمبالو إن «جميع الدول الأفريقية تشعر بالرئاسة والدبلوماسية المصرية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.