عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

البرهان يصدر مرسوماً بالعودة إلى النظام الفيدرالي في السودان

حمدوك لإصلاح الأجهزة الأمنية وبناء مخابرات محترفة بكفاءة عالية

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
TT
TT

البرهان يصدر مرسوماً بالعودة إلى النظام الفيدرالي في السودان

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)
رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ب)

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أمس المرسوم الدستوري «رقم 6» لإنشاء نظام الحكم الإقليمي «الفيدرالي» بالبلاد، الذي كان معمولاً به حتى عام 1985.
وينص المرسوم على تطبيق نظام حكم الأقاليم «الفيدرالي» عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، وهياكلها، واختصاصاتها، وسلطاتها، ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان. واتفقت الحكومة والحركات المسلحة خلال المفاوضات التي جرت بعاصمة جنوب السودان على العودة لنظام الحكم القديم في البلاد، الذي يقسم البلاد إلى 6 أقاليم، وإعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية.
وجاء صدور المرسوم بناء على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019. وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
وكان من المقرر عقد مؤتمر الحكم والإدارة الذي سيحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهياكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، وترسيم الحدود بين الأقاليم، عقب شهر من توقيع اتفاق السلام. ويحتوي اتفاق جوبا على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.
من جهة ثانية، قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن حكومته تطمح في بناء جهاز مخابرات باحترافية وكفاءة عالية، للتواصل مع كل أجهزة المخابرات في العالم، مشيراً إلى أن انفتاح البلاد بعد شطبها من قائمة الإرهاب، فرصة تؤهلها لأن تصبح أفضل دولة في المنطقة.
وسجل حمدوك أمس زيارة إلى مقر رئاسة جهاز المخابرات العامة بالخرطوم، التقى خلالها بقادة إدارات الجهاز. وتواجه الحكومة الانتقالية بانتقادات حادة لضعف ولايتها على الأجهزة الأمنية (الشرطة والأمن) على إثر تكرار حوادث التفلتات الأمنية في عدد من مناطق البلاد، والاستجابة المتأخرة من السلطات الأمنية لاحتوائها. وكانت العاصمة الخرطوم ومدن أخرى شهدت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي، أحداث تمرد لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، روّعت المواطنين، وسيطرت على مقار الجهاز وسط الأحياء السكنية، ما اضطر السلطات لاستخدام الأسلحة الثقيلة لإجبارها على الاستسلام.
وقال حمدوك إن من أولويات الحكومة في الفترة الانتقالية إصلاح الأجهزة الأمنية، وبناء جهاز المخابرات العامة باحترافية وكفاءة عالية. وقال حمدوك إن الانتقال الديمقراطي في البلاد معقد بسبب قضاياه الكثيرة، وإن الأجهزة الأمنية تلعب دوراً مهماً في الأنظمة الديمقراطية وبسط الاستقرار. وأضاف أن شعارات ثورة ديسمبر (كانون الأول) المجيدة المتمثلة في «الحرية والسلام والعدالة»، تمثل البوصلة التي تقود الانتقال، موضحاً أن النموذج السوداني للانتقال يقوم على التفهم والرؤية الموحدة بين المدنيين والعسكريين وقوى الشعب.
وأكد حمدوك أن الحكومة وضعت أولوياتها الخمس بعد نقاش مستفيض عقب تشكيل الحكومة الحالية، على رأسها الاقتصاد والسلام وإصلاح الأجهزة الأمنية بكل فصائلها.
من جانبه، قال مدير المخابرات العامة، جمال عبد المجيد، إن زيارة رئيس الوزراء لإدارة المخابرات العامة، تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولاً كبيراً.
وأكد جاهزية المخابرات العامة للقيام بالدور الوطني لدعم التغيير وتحقيق أهداف الثورة المجيدة والاستقرار والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وقال مدير المخابرات: «عكفنا على هيكلة الجهاز وتدريب كوادره لتحقيق الأمن والاستقرار وفق المهام الموكلة له بحسب الوثيقة الدستورية»، مضيفاً: «ظللنا نعمل بتنسيق وانسجام تام مع منظومة الدولة ضد الإشكالات كافة».
وتحت الضغط الشعبي المتزايد، سارع المجلس العسكري الانتقالي (المنحل) بحل جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الذي لعب دوراً أساسياً في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل (نيسان) 2019.
وفي يوليو (تموز) 2020، غيّر المجلس العسكري اسم جهاز الأمن والمخابرات الوطني الذي استخدمه البشير لقمع معارضيه، واعتمد اسم جهاز المخابرات العامة، وجرّده من سلطات القبض والتفتيش. وتتعالى الأصوات لبناء جهاز أمن داخلي تحت إمرة الحكومة التنفيذية مباشرة لمواجهة التحديات الأمنية في البلاد.
ويطالب شركاء الحكم في الفترة الانتقالية بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات، وحل ميليشيات النظام، من كتائب ظل، ودفاع شعبي، وإصلاح قوات الشرطة والأمن وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر