الفلسطينيون يترقبون الخطوة التالية لمحكمة لاهاي

إسرائيل جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة

احتجاج فلسطيني على بناء مستوطنة فوق أراضي البيرة في الضفة (أ.ف.ب)

يترقب الفلسطينيون الخطوة الثانية للجنائية الدولية، بعدما أصدرت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، الأربعاء، بياناً أعلنت فيه فتح تحقيق رسمي في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي وصفته الرئاسة الفلسطينية، أمس، بقرار يعبر عن استقلالية وشجاعة المدعية العامة، بينما أعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية، أنها جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة بشأن المحكمة.
وفيما عبرت الرئاسة الفلسطينية عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين والتي تشمل الحرب على غزة والاستيطان وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وصف الإسرائيليون القرار بأنه سياسي ومعادٍ للسامية وتعهدوا بحماية المسؤولين والجنود وكل إسرائيل على حد سواء.
وقال المتحدث باسم حركة «فتح»، عضو مجلسها الثوري، أسامه القواسمي، إن الفلسطينيين يتطلعون الآن لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على ما اقترفوه من أعمال إجرامية مخالفة للقانون الدولي، مؤكداً أن ذلك ليس معاداة للسامية مطلقاً كما يدعي بعض قادة الاحتلال. وأضاف، في بيان، أن « الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الإنسانية واضح تماماً، فما تقوم به إسرائيل من احتلال كولونيالي استعماري، وسرقة الأرض وهدم البيوت الفلسطينية، وقتل الناس، هو معاداة للإنسانية جمعاء، ومحاكمة مقترفي هذا الجرم لا يمكن تفسيره بمعاداة السامية، إلا من قبل ثلة تبحث عن مبررات لاستمرار جرائمها بحق الشعب الفلسطيني».
في السياق، تعهدت حركة «فتح» أنها ستمضي قدماً بكل أشكال التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ويوجد على طاولة مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية 55 بلاغاً قدمها الفلسطينيون خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن اختصارها في 3 ملفات رئيسية؛ وهي «العدوان على غزة بما يشمل استخدام القوة المفرطة وأسلحة محرمة وارتكاب مجازر وقتل مدنيين»، و«الأسرى داخل السجون الإسرائيلية بما يشمل سوء المعاملة لهم ولعائلاتهم والإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة بعضهم»، و«الاستيطان بما يشمل البناء غير القانوني على الأرض الفلسطينية، وإرهاب المستوطنين الذي أدى إلى قتل مدنيين فلسطينيين».
ويتوقع الفلسطينيون أن يبدأ التحقيق أولاً بملف الاستيطان، لكنهم أيضاً يأملون في تمكن الأسرى وعائلات الضحايا في غزة من محاكمة الإسرائيليين. وأكد مسؤولون في السلطة أن المحكمة ستعمل الآن مع خبراء قانونيين ومحامين فلسطينيين أو عرب أو دوليين، من أجل متابعة التحقيقات والاستجابة لها.
وكانت بنسودا قالت، في بيانها، إنه يوجد «أساس معقول»، لأن تكون الأراضي الفلسطينية قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة عام 2014، أي الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة وعلى رأسها حركة «حماس»، مضيفة أن «التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، يعتقد أنها ارتكبت منذ 13 يونيو (حزيران) 2014».
وخلّف قرار بنسودا ردود فعل واسعة في إسرائيل، ليس أقلها اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المحكمة، بأنها معادية للسامية. وكرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبيت، أمس، رأيه بأن محكمة لاهاي لا تمتلك أي صلاحية في أن تقرر فتح تحقيق ضد إسرائيل. وقال في بيان: «هذا الموقف حصل على تأييد من قبل دول رئيسية وخبراء قانونيين مهمين، لكن غالبية القضاة في قرارهم وأيضاً المدعية العامة في بيانها، اختاروا تجاهل ادعاءات قانونية مهمة طرحت في هذا السياق». وأضاف أن في قرار هيئة القضاة، وأيضاً في بيان المدعية العامة، اعترافاً بأن مواضيع أساسية مرتبطة بصلاحية القضاء للمحكمة الدولية، بقيت بدون حسم، هذا الأمر بحد ذاته يوضح إلى أي مدى أن قرار المضي في التحقيق بخصوص إسرائيل خاطئ وخالٍ من أي أساس قضائي متين، والذي يتطلبه أسلوب المدعية نفسها من أجل المضي قدماً بالأمر.
وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية، قد أعلنت أنها جاهزة لمواجهة جميع التطورات الممكنة بشأن المحكمة، وهي مستمرة بمساعدة حكومة إسرائيل في توفير دفاع قانوني، يشمل الدعم المطلوب في مواجهة أي تهديد ضد مواطني إسرائيل ينشأ من المحكمة الدولية.
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الخميس، أن هستيريا الردود الإسرائيلية تعكس الهلع من تحقيقات الجنائية الدولية. وقالت الوزارة في بيان: «حالة من الهستيريا والهلع وعدم التوازن، سيطرت على ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية تجاه إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية رسمياً فتح تحقيق بجرائم الاحتلال».
وأضافت أن ما ورد على لسان مسؤولين إسرائيليين ليس ذا صلة بالموضوع ومنفصل عن الواقع، «وأن العبارات تعكس إفلاساً أخلاقياً وقانونياً، وعنصرية تنم عن التمسك بعقلية الاحتلال الاستعلائية، وارتباكاً وخوفاً حقيقياً من إعلان المدعية العامة، انعكس ذلك بوضوح على شكل تهديدات وجهتها إسرائيل، كقوة احتلال، لدولة فلسطين وللمسؤولين الفلسطينيين، والتلويح بتصعيد العقوبات المفروضة على الشعب الفلسطيني». وجددت الوزارة تأكيدها على أن دولة فلسطين، ستتعاون بالكامل، مع الجنائية الدولية، وستوفر لها كل ما هو مطلوب.