بلينكن يعبر عن «خيبة شديدة» من قرار «الجنائية»

والدة الممرضة رزان النجار تعرض سترة ارتدتها ابنتها عندما قتلت خلال مظاهرة على الحدود بين غزة وإسرائيل 2018 (رويترز)

رفضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، فتح تحقيق رسمي في احتمال ارتكاب إسرائيل والفصائل الفلسطينية جرائم حرب في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. وعبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن «خيبة شديدة»، معتبراً أنه «لا سلطان قضائياً للمحكمة» على هذه المسألة، علماً بأن الولايات المتحدة «ملتزمة بشدة» ضمان العدالة على «الجرائم الفظيعة».
وكانت بنسودا قد أعلنت، الأربعاء، أنها ستحقق في الأعمال العسكرية الإسرائيلية وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، موضحة أن التحقيق يشمل أحداثاً وقعت في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، منذ 13 يونيو (حزيران) عام 2014.
وأكد بلينكن، في بيان، أن واشنطن «تعارض بشدة» قرار بنسودا، التي تنتهي ولايتها في يونيو المقبل، فتح تحقيق، مضيفاً أنه يشعر بـ«خيبة أمل شديدة» منه. ورأى أن المحكمة «ليس لها اختصاص في هذه المسألة»، مبرراً ذلك بأن «إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية ولم توافق على اختصاص المحكمة». وإذ عبر عن «مخاوف جدية في شأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الموظفين الإسرائيليين»، رأى أن «الفلسطينيين ليسوا مؤهلين كدولة ذات سيادة، وغير مؤهلين، تالياً، للحصول على العضوية كدولة في المحكمة الجنائية الدولية، أو المشاركة كدولة فيها، أو إعطائها السلطان القضائي».
وجادل بلينكن أن «بيان المدعية العامة يعترف ببعض الأسباب الكثيرة التي تجعل المحكمة الجنائية الدولية تأخذ وقتها أولاً لتحديد أولوياتها، نظراً إلى مواردها المحدودة وتحديات أخرى، وعدم المضي في إجراء أي نشاط تحقيقي يتعلق بهذا الوضع»، موضحاً أن بنسودا أقرت سابقاً بأنه «سيكون من المخالف للاقتصاد القضائي إجراء تحقيق في سياق اختصاص قضائي غير مُختبَر قانونياً لهذا الوضع، فقط من أجل الكشف لاحقاً، عن الافتقار إلى الأسس القانونية ذات الصلة». وأضاف، في جداله القانوني، أنها «اعترفت بأن هذا الاحتمال سيبقى مرجحاً اليوم كما كان دائماً»، مشيراً إلى أن «قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 5 فبراير (شباط) 2020 لم يحل المسائل القانونية الخطيرة الناشئة عن أي ممارسة للاختصاص الإقليمي في هذه المسألة، ما يشير إلى وجود فجوات زمنية وإقليمية ووطنية محتملة حول الاختصاص القضائي في القضايا المستقبلية»، علماً بأنه «يترك الأمر للمدعي العام لتجاوز مثل هذه الظروف المعقدة».
وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين إن الولايات المتحدة «لا تزال ملتزمة بشدة، ضمان العدالة والمساءلة عن الجرائم الفظيعة الدولية»، مؤكداً أنه «يدرك الدور الذي يمكن للمحاكم الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، أن تضطلع به - في إطار صلاحياتها - سعياً إلى تحقيق تلك الأهداف المهمة». وذكّر بأن المحكمة الجنائية الدولية «أنشئت من الدول الأطراف فيها، كمحكمة ذات اختصاص محدود»، معتبراً أن «تلك القيود المفروضة على ولاية المحكمة متجذرة في المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويجب احترامها».
وأضاف أن بلاده «تعتقد أن مستقبلاً سلمياً وآمناً وأكثر ازدهاراً لشعوب الشرق الأوسط، يعتمد على بناء الجسور وخلق سبل جديدة للحوار والتبادل، وليس الإجراءات القضائية الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض الجهود المبذولة، لدفع عجلة حل الدولتين المتفاوض عليه ثنائياً». وكرر «التمسك بالتزامنا القوي تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل».
وكذلك ذكر الناطق باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة «لطالما اتخذت الموقف القائل إن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على الدول التي توافق عليها أو التي يحيلها إليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مكرراً رفض «ادعاء» الفلسطينيين الانضمام إلى نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة عام 2015. وأشار إلى أن الدول الأطراف في المحكمة اختارت كريم خان ليكون مدعياً عاماً مقبلاً للمحكمة خلفاً لبنسودا، مضيفاً أنه «من الضروري التأكد من أن المدعي العام المقبل لديه الوقت والدعم، لإجراء مراجعة دقيقة لمقترحات الإصلاح».