مؤسسات فلسطينية ترفض تعديل قانون الجمعيات والهيئات

مؤسسات فلسطينية ترفض تعديل قانون الجمعيات والهيئات

الجمعة - 21 رجب 1442 هـ - 05 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15438]
ناشطون ينظفون شواطئ مدينة غزة (أ.ف.ب)

رفضت مؤسسات أهلية فلسطينية، إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، مطالبة بإلغائه.
وقال رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، في بيان صحافي، أمس، إن القرار المذكور «خطير جدا ويهدد استقلالية ودور ووجود منظمات المجتمع المدني»، داعيا إلى التراجع الفوري عنه.
وأصدرت مؤسسات أهلية فلسطينية، بيانا مشتركا، عبرت فيه عن رفضها المطلق لتعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، الذي نشِر في الجريدة الرسمية في الثاني من الشهر الحالي. واعتبر البيان أن القرار بقانون، «يحد من حق التجمع والتنظيم، وحق ممارسة الأنشطة، المستقلة عن الوزارات والسلطة التنفيذية، ويحول المؤسسات الأهلية إلى فروع تابعة للوزارات، التي سوف تصادر أدوار مجالس إدارات المؤسسات الأهلية».
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن «مؤسسات المجتمع المدني، ترى في تعديل القانون، تماهيا مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها المؤسسات الأهلية من قبل إسرائيل، ومحاولات تهديد وتخويف وإرباك المؤسسات التمويلية الشريكة». وأن التعديل، يهدد بتحكم السلطة التنفيذية، بالموازنات المالية للمؤسسات الأهلية وبنودها، وكيفية توزيعها وسقوفها، من إجمالي الموازنة ومقدار المصاريف «الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى جعل العمل الأهلي، أشبه بالمقاولات والمشاريع التجارية».
وأضاف البيان، أن التعديل، منح الحكومة صلاحية إصدار الأنظمة الخاصة بشروط الحصول على التمويل «سعيا للاستقواء على المؤسسات الأهلية وحلها، وتولي وزارة الداخلية بنفسها، إجراءات تصفية المؤسسات».
ووجه البيان نداءً عاجلا للمقرر الخاص في الأمم المتحدة، بشأن الحق في تكوين الجمعيات، حول الآثار المترتبة على تعديل قانون الجمعيات وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
كما أعلن بيان المؤسسات الأهلية، عن تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد، لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية، لحين إلغاء القرار بقانون، بما فيها الامتناع عن الرقابة المحلية على الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة.


فلسطين النزاع الفلسطيني-الاسرائيلي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة