مجلس النواب الأميركي يلغي جلساته بعد تهديدات باقتحام الكابيتول

الاستخبارات تحذر من اعتداء عناصر «ميليشيا» على المشرعين

شرطة الكابيتول تقول إن التهديدات المتزايدة بحق المشرعين زادت بنسبة 93 % مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
شرطة الكابيتول تقول إن التهديدات المتزايدة بحق المشرعين زادت بنسبة 93 % مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
TT

مجلس النواب الأميركي يلغي جلساته بعد تهديدات باقتحام الكابيتول

شرطة الكابيتول تقول إن التهديدات المتزايدة بحق المشرعين زادت بنسبة 93 % مقارنة بالعام السابق (أ.ب)
شرطة الكابيتول تقول إن التهديدات المتزايدة بحق المشرعين زادت بنسبة 93 % مقارنة بالعام السابق (أ.ب)

عادت أحداث اقتحام الكابيتول لتخيم على المبنى بعد مرور نحو شهرين عليها، إذ ألغى مجلس النواب جلساته أمس الخميس الرابع من مارس (آذار) بعد تلقيه تهديدات أمنية باحتمال اقتحام المبنى مجدداً من قبل عناصر إحدى الميليشيات، من دون تحديدها. فمجموعات نظريات المؤامرة لم تتوقف عن ترويج أفكارها حتى بعد مغادرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه في البيت الأبيض، وبحسب هذه المجموعات، أبرزها «كيونان»، فإن يوم الرابع من مارس هو يوم تنصيب ترمب فعلياً كرئيس أميركي. ولهذا فقد دعا أفرادها المناصرون له إلى العودة إلى العاصمة واشنطن واقتحام الكابيتول لتنحية مشرعين ديمقراطيين، بحسب تقارير استخباراتية. وقالت شرطة الكابيتول إنها «اطلعت على التهديدات المحدقة بأعضاء الكونغرس والمبنى وإنها مستعدة لمواجهتها». وأضافت في بيان رسمي: «لقد وصلتنا معلومات استخباراتية تظهر مؤامرة محتملة لاقتحام الكابيتول من ميليشيا غير محددة في الرابع من مارس».
وهذا تصريح نادر من الشرطة المعنية بالإشراف على أمن المبنى، ويدل على أنها حذرة للغاية من تكرار أخطاء السادس من يناير (كانون الثاني) الماضي. فرغم التشديدات الأمنية المكثفة المحيطة بالمبنى من الداخل والخارج بعد اقتحام الكابيتول، فإن الشرطة أرادت إصدار هذا البيان الرسمي لتنبيه المشرعين وموظفي المبنى. مؤكدة أنها تتعاون مع القوات المحلية والفيدرالية للتصدي لأي تهديد محدق بالمبنى وأعضاء الكونغرس.
بناء على هذه المعطيات، لم يشأ النواب المخاطرة، فعمدوا إلى تغيير برنامج التصويت في المجلس وإلغاء جلسات الخميس تجنباً لأي مخاطرة محتملة. في وقت حافظ فيه مجلس الشيوخ على جلساته من دون إلغائها حتى الساعة. كما أن شرطة الكابيتول طلبت من مكاتب أعضاء الكونغرس توجيه موظفيهم للعمل من المنزل يوم الخميس.
وتحدث كبير الجمهوريين في لجنة الأمن القومي النائب مايك كول عن تحرك المجموعات المتشددة المستمر فقال: «الرئيس ترمب لديه مسؤولية دعوتهم للكف عن تحركاتهم. هذا الخطر حقيقي وموجود. هذه ميليشيا تابعة لليمين المتطرف». وتظهر تصريحات كول أن خطر هذه المجموعات المتشددة لن ينتهي في أي وقت قريب، وقد تحدث عنه مدير «إف بي آي» كريستوفر راي في جلسة استماع عقدها الكونغرس هذا الأسبوع، حيث أكد أن المجموعات العنصرية البيضاء في تزايد مستمر. كما تحدثت رئيسة شرطة الكابيتول بالوكالة يوغاناندا بيتمان عن التهديدات المتزايدة بحق المشرعين، فقالت إنها زادت بنسبة 93 في المائة مقارنة بالعام السابق. وتحدثت بيتمان أمام لجنة المخصصات المالية في مجلس النواب عن تهديدات مجموعة كيونان فوصفتها بالمقلقة، لكنها أكدت أن الشرطة مستعدة للرد بشكل مناسب. هذا وأبلغت وزارة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفيدرالي أعضاء مجلس الشيوخ بأن الوكالتين أصدرتا تقريراً استخباراتياً يعرض معلومات تدل على أن المتشددين يناقشون تحركات تمتد ما بين الرابع من مارس والسادس منه.
وتعتقد مجموعات نظريات المؤامرة مثل «كينوان» بأن موعد التنصيب الرسمي للرئيس السابق دونالد ترمب هو في الرابع من مارس، وهو التاريخ الذي حدده الدستور الأميركي ثم تم تغييره في العام 1933 بسبب طول الفترة الزمنية الممتدة بين الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) والتنصيب في مارس، ليصبح الموعد الرسمي في العشرين من يناير.
وفيما لا تزال التهديدات المحدقة بالمشرعين موجودة، حاول هؤلاء إلقاء الضوء على الخروقات الأمنية التي حصلت في السادس من يناير لمحاولة تجنبها في المستقبل. وعلى ما يبدو فإن التأخير الأبرز الذي أدى إلى تقاعس الحرس الوطني عن حماية المبنى يوم الاقتحام، أتى من وزارة الدفاع الأميركية؛ إذ أكد مدير الحرس الوطني في العاصمة ويليام ووكر أنه كان مستعداً لإرسال 150 عنصراً من الحرس إلى المبنى في غضون 20 دقيقة من بدء أعمال الشغب، لكن القيود التي فرضتها عليه القيادات الجديدة في البنتاغون حينها حالت دون ذلك.
وقال ووكر في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ إن وزير الجيش المعين من ترمب راين مكارثي فرض هذه القيود في الخامس من يناير أي قبل يوم من اقتحام الكابيتول، وأضاف أنه عندما تواصل مع قيادات البنتاغون لطلب الموافقة منهم على إرسال عناصر الحرس لحماية المبنى في السادس، تلقى هذه الموافقة بعد نحو 3 ساعات. وتسعى شرطة الكابيتول إلى زيادة تمويلها لفرض تعزيزات أمنية إضافية على المبنى بعد اقتحامه، وقد طلبت مديرة الشرطة من الكونغرس زيادة بنحو 107 ملايين دولار لتوظيف أكثر من 200 شرطي جديد وشراء معدات جديدة لحماية المبنى.
يأتي هذا فيما أبلغ الرئيس السابق دونالد ترمب رسمياً بالدعوى المقدمة بحقه في أحداث اقتحام الكابيتول. وقد أرسل محامو النائب الديمقراطي بيني تومسون الذي تقدم بالدعوى، مذكرة لترمب في مقر إقامته في فلوريدا لإبلاغه بالدعوى المقدمة في محكمة واشنطن والتي يتهمه فيها تومسون بالتحريض على أحداث الكابيتول، بالتواطؤ مع محاميه الخاص رودي جولياني.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».