مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»

القرار طال 83 شخصية بينهم طارق الزمر والإسلامبولي

TT

مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»

قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في مصر أمس «تأييد قرار إدراج (الجماعة الإسلامية) على قائمة (الكيانات الإرهابية)، وكذا تأييد إدراج 83 من قادتها على (قوائم الإرهاب)». وطال قرار المحكمة المصرية طارق الزمر الرئيس الأسبق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية (هارب في تركيا)، والقياديين بالجماعة، محمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (هارب). وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها حينها أن «(الجماعة الإسلامية) تعد من (الكيانات الإرهابية) لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية». وكان 83 من عناصر «الجماعة الإسلامية» من بينهم عبد الماجد، والزمر، والإسلامبولي، قد تقدموا بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة في 2018 بإدراج (الجماعة الإسلامية) و164 من قيادتها على قوائم «الكيانات الإرهابية». وقضت محكمة «النقض» أمس «برفض الطعن المقدم من عناصر (الجماعة الإسلامية)». وأيدت المحكمة «إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب على الحكم من آثار، أهمها، التحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر». ويشار إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل حزب الجماعة (البناء والتنمية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة»، استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له».
جدير بالذكر أن الزمر سبق أن أدرج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 مع 318 متهماً آخرين على «قوائم الإرهاب» في اتهامهم بـ«اعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، والقيام بأعمال عنف». كما أنه مدرج أيضاً على قائمة أخرى ضمت 59 إرهابياً. ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لـ«الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيماً «إرهابياً» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
أما الإسلامبولي، فهو متهم في قضايا عنف وإرهاب، وكان من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. فضلاً عن عبد الماجد، المحكوم عليه في مصر بالإعدام في أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غيابياً)، والسجن 15 عاماً (غيابياً) في «أحداث عنف» في محافظة أسيوط بصعيد مصر.



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.