مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»

القرار طال 83 شخصية بينهم طارق الزمر والإسلامبولي

TT

مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»

قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في مصر أمس «تأييد قرار إدراج (الجماعة الإسلامية) على قائمة (الكيانات الإرهابية)، وكذا تأييد إدراج 83 من قادتها على (قوائم الإرهاب)». وطال قرار المحكمة المصرية طارق الزمر الرئيس الأسبق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية (هارب في تركيا)، والقياديين بالجماعة، محمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (هارب). وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها حينها أن «(الجماعة الإسلامية) تعد من (الكيانات الإرهابية) لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية». وكان 83 من عناصر «الجماعة الإسلامية» من بينهم عبد الماجد، والزمر، والإسلامبولي، قد تقدموا بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة في 2018 بإدراج (الجماعة الإسلامية) و164 من قيادتها على قوائم «الكيانات الإرهابية». وقضت محكمة «النقض» أمس «برفض الطعن المقدم من عناصر (الجماعة الإسلامية)». وأيدت المحكمة «إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب على الحكم من آثار، أهمها، التحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر». ويشار إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل حزب الجماعة (البناء والتنمية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة»، استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له».
جدير بالذكر أن الزمر سبق أن أدرج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 مع 318 متهماً آخرين على «قوائم الإرهاب» في اتهامهم بـ«اعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، والقيام بأعمال عنف». كما أنه مدرج أيضاً على قائمة أخرى ضمت 59 إرهابياً. ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لـ«الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيماً «إرهابياً» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
أما الإسلامبولي، فهو متهم في قضايا عنف وإرهاب، وكان من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. فضلاً عن عبد الماجد، المحكوم عليه في مصر بالإعدام في أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غيابياً)، والسجن 15 عاماً (غيابياً) في «أحداث عنف» في محافظة أسيوط بصعيد مصر.



«الأمم المتحدة» توسع خطة الاستجابة الإنسانية للاجئين السودانيين في ليبيا وأوغندا

فتاة تحمل «جركناً» بلاستيكياً على رأسها لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانج للنازحين في رابانج بجبال النوبة بالسودان (أ.ف.ب)
فتاة تحمل «جركناً» بلاستيكياً على رأسها لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانج للنازحين في رابانج بجبال النوبة بالسودان (أ.ف.ب)
TT

«الأمم المتحدة» توسع خطة الاستجابة الإنسانية للاجئين السودانيين في ليبيا وأوغندا

فتاة تحمل «جركناً» بلاستيكياً على رأسها لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانج للنازحين في رابانج بجبال النوبة بالسودان (أ.ف.ب)
فتاة تحمل «جركناً» بلاستيكياً على رأسها لجمع المياه من أعلى التل بعد هطول أمطار غزيرة بالقرب من مخيم رابانج للنازحين في رابانج بجبال النوبة بالسودان (أ.ف.ب)

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، إنها قررت توسيع خطتها لمساعدة السودان لتشمل دولتين أخريين هما ليبيا وأوغندا، بعد وصول عشرات الآلاف من اللاجئين إليهما في الأشهر الماضية.

وقال إيوان واتسون، من «المفوضية»، للصحافيين في جنيف، إن ما لا يقل عن 20 ألف لاجئ وصلوا إلى ليبيا منذ العام الماضي، مع تسارع عدد الوافدين في الأشهر القليلة الماضية، في حين وصل ما لا يقل عن 39 ألف لاجئ سوداني إلى أوغندا، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «هذا لا يشير سوى إلى الوضع البائس والقرارات اليائسة التي يتخذها من ينتهي بهم المطاف إلى مكان مثل ليبيا، وهي بالطبع صعبة للغاية بالنسبة للاجئين في الوقت الحالي».

وأظهرت وثيقة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين أن عدد اللاجئين السودانيين في ليبيا سيصل إلى 149 ألفاً، وفي أوغندا إلى 55 ألفاً بحلول نهاية العام.