مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»

القرار طال 83 شخصية بينهم طارق الزمر والإسلامبولي

TT

مصر: تأييد إدراج «الجماعة الإسلامية» وقادتها على «قوائم الإرهاب»

قررت محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية) في مصر أمس «تأييد قرار إدراج (الجماعة الإسلامية) على قائمة (الكيانات الإرهابية)، وكذا تأييد إدراج 83 من قادتها على (قوائم الإرهاب)». وطال قرار المحكمة المصرية طارق الزمر الرئيس الأسبق لحزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية (هارب في تركيا)، والقياديين بالجماعة، محمد شوقي الإسلامبولي (هارب إلى تركيا)، وعاصم عبد الماجد (هارب). وأدرجت محكمة مصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2018 «الجماعة الإسلامية» و164 من قادتها على قوائم الكيانات الإرهابية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها حينها أن «(الجماعة الإسلامية) تعد من (الكيانات الإرهابية) لتأسيسها على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية». وكان 83 من عناصر «الجماعة الإسلامية» من بينهم عبد الماجد، والزمر، والإسلامبولي، قد تقدموا بالطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة في 2018 بإدراج (الجماعة الإسلامية) و164 من قيادتها على قوائم «الكيانات الإرهابية». وقضت محكمة «النقض» أمس «برفض الطعن المقدم من عناصر (الجماعة الإسلامية)». وأيدت المحكمة «إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما يترتب على الحكم من آثار، أهمها، التحفظ على أموالهم، ووضعهم على قوائم المنع من السفر». ويشار إلى أنه في مايو (أيار) الماضي، قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر «بقبول طلب لجنة (شؤون الأحزاب السياسية) بحل حزب الجماعة (البناء والتنمية) وتصفية أمواله وإحالتها إلى الخزانة العامة للدولة»، استناداً إلى اتهامه بـ«تمويل الجماعات الإرهابية، وانتماء أعضاء بجماعات إرهابية له».
جدير بالذكر أن الزمر سبق أن أدرج في يناير (كانون الثاني) عام 2019 مع 318 متهماً آخرين على «قوائم الإرهاب» في اتهامهم بـ«اعتناق أفكار تنظيم (داعش) الإرهابي، والقيام بأعمال عنف». كما أنه مدرج أيضاً على قائمة أخرى ضمت 59 إرهابياً. ويحاكم الزمر غيابياً بمصر في قضية التجمهر المسلح لـ«الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية تنظيماً «إرهابياً» بمنطقة رابعة (شرق القاهرة) وهي القضية التي تضم 739 متهماً يحاكمون أمام محكمة الجنايات.
أما الإسلامبولي، فهو متهم في قضايا عنف وإرهاب، وكان من أوائل «الجهاديين» الذين رحلوا من أفغانستان إلى إيران، وهو من أبرز منظري الجماعات الإرهابية، والشقيق الأكبر لخالد الإسلامبولي، المتهم الأول في قضية مقتل الرئيس المصري الأسبق أنور السادات. فضلاً عن عبد الماجد، المحكوم عليه في مصر بالإعدام في أحداث مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة (غيابياً)، والسجن 15 عاماً (غيابياً) في «أحداث عنف» في محافظة أسيوط بصعيد مصر.



فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
TT

فرار مجندين من المعسكرات الحوثية في صنعاء وريفها

الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)
الحوثيون أجبروا مدنيين على الالتحاق بدورات عسكرية (فيسبوك)

شهدت معسكرات تدريب تابعة للجماعة الحوثية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها خلال الأيام الأخيرة، فراراً لمئات المجندين ممن جرى استقطابهم تحت مزاعم إشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

وتركزت عمليات الفرار للمجندين الحوثيين، وجُلهم من الموظفين الحكوميين والشبان من معسكرات تدريب في مدينة صنعاء، وفي أماكن أخرى مفتوحة، في مناطق بلاد الروس وسنحان وبني مطر وهمدان في ضواحي المدينة.

جانب من إخضاع الحوثيين سكاناً في صنعاء للتعبئة القتالية (فيسبوك)

وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن فرار العشرات من المجندين من معسكر تدريبي في منطقة جارف جنوب صنعاء، وهو ما دفع وحدات تتبع جهازي «الأمن الوقائي»، و«الأمن والمخابرات» التابعين للجماعة بشن حملات تعقب وملاحقة بحق المئات ممن قرروا الانسحاب من معسكرات التجنيد والعودة إلى مناطقهم.

وذكرت المصادر أن حملات التعقب الحالية تركّزت في أحياء متفرقة في مديريات صنعاء القديمة ومعين وآزال وبني الحارث، وفي قرى ومناطق أخرى بمحافظة ريف صنعاء.

وأفادت المصادر بقيام مجموعات حوثية مسلحة باعتقال نحو 18 عنصراً من أحياء متفرقة، منهم 9 مراهقين اختطفوا من داخل منازلهم في حي «السنينة» بمديرية معين في صنعاء.

وكان الانقلابيون الحوثيون قد دفعوا منذ مطلع الشهر الحالي بمئات المدنيين، بينهم شبان وأطفال وكبار في السن وموظفون في مديرية معين، للمشاركة في دورات تدريب على استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة استعداداً لإشراكهم فيما تُسميه الجماعة «معركة تحرير فلسطين».

ملاحقة الفارين

يتحدث خالد، وهو قريب موظف حكومي فرّ من معسكر تدريب حوثي، عن تعرُّض الحي الذي يقطنون فيه وسط صنعاء للدَّهم من قبل مسلحين على متن عربتين، لاعتقال ابن عمه الذي قرر الانسحاب من المعسكر.

ونقل أحمد عن قريبه، قوله إنه وعدداً من زملائه الموظفين في مكتب تنفيذي بمديرية معين، قرروا الانسحاب من الدورة العسكرية بمرحلتها الثانية، بعد أن اكتشفوا قيام الجماعة بالدفع بالعشرات من رفقائهم ممن شاركوا في الدورة الأولى بوصفهم تعزيزات بشرية إلى جبهتي الحديدة والضالع لمواجهة القوات اليمنية.

طلاب مدرسة حكومية في ريف صنعاء يخضعون لتدريبات قتالية (فيسبوك)

ويبرر صادق (40 عاماً)، وهو من سكان ريف صنعاء، الأسباب التي جعلته ينسحب من معسكر تدريبي حوثي أُقيم في منطقة جبلية، ويقول إنه يفضل التفرغ للبحث عن عمل يمكّنه من تأمين العيش لأفراد عائلته الذين يعانون شدة الحرمان والفاقة جراء تدهور وضعه المادي.

ويتّهم صادق الجماعة الحوثية بعدم الاكتراث لمعاناة السكان، بقدر ما تهتم فقط بإمكانية إنجاح حملات التعبئة والتحشيد التي تطلقها لإسناد جبهاتها الداخلية، مستغلة بذلك الأحداث المستمرة في قطاع غزة وجنوب لبنان.

وكان سكان في صنعاء وريفها قد اشتكوا من إلزام مشرفين حوثيين لهم خلال فترات سابقة بحضور دورات عسكرية مكثفة تحت عناوين «طوفان الأقصى»، في حين تقوم في أعقاب اختتام كل دورة بتعزيز جبهاتها في مأرب وتعز والضالع والحديدة وغيرها بدفعات منهم.

وكثّفت الجماعة الحوثية منذ مطلع العام الحالي من عمليات الحشد والتجنيد في أوساط السكان والعاملين في هيئات ومؤسسات حكومية بمناطق تحت سيطرتها، وادّعى زعيمها عبد الملك الحوثي التمكن من تعبئة أكثر من 500 ألف شخص.